أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس، حرص البرلمان كل الحرص على استقلال القضاء، لافتا إلى أن استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم، وإنما للحاكم أيضا، مضيفا أن التعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها الدكتور على عبد العال مع نواب وجه بحرى، اليوم الثلاثاء، ليجيب على تساؤلاتهم حول التعديلات الدستورية.
وأضاف عبد العال، أن المجلس نجح فى اجتياز الاختبار الذى كان أمامه والتحديات التى تواجهه بدليل ما تم إقراره من قوانين تجاوزت 525 قانونا، مشيرًا إلى أن المجلس دخل كثيرا من المناطق الشائكة التى ترددت المجالس السابقة الدخول، فيها على رأسها قانون التأمين الصحى الذى ظل حبيسا فى أدراج الحكومة أكثر من عشر سنوات، مضيفا كما تصدى لقانون بناء وترميم الكنائس الذى انتظره الاقباط لمدة 160 عاما.
وأشار رئيس البرلمان، إلى تصدى المجلس الحالى بشجاعة لإصلاح منظومة القضاء فى طريقة الاختيار، مؤكدًا على أن التعديلات الدستورية تصب فى صالح استقلال القضاء ولا تنال منه.
وأوضح على عبد العال، أن المجلس مارس حقه فى إجراء التعديلات الدستورية التى يرى أنها ضرورية وتصب فى صالح الوطن والمجتمع، لافتًا إلى أن هذه التعديلات كأى تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها، ولن يكون فى إجماع لأى تصرف ليس فى مصر فقط، وإنما فى كل دول العالم
وقال رئيس البرلمان، إن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات، كما لم تمس اختصاص مجلس النواب حيث ظل له الحق فى إقرار اى تعديل أو تغيير وزارى، متابعًا: "التعديلات الدستورية المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى، كما أن هناك تحديات تفرض هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنته بالإضافة إلى ظروف تمر بها المنطقة حيث نستيقظ يوميا على حدث من الأحداث التى تغير جوهر المنطقة التى نعيشها".
وقال الدكتور على عبد العال، إن المجلس لا يملك إلا أن يعدل الدستور ولا يملك أن يصنع دستورا جديا، مضيفًا أن الحركة السياسية فى أى دولة فى العالم كبندول الساعة يتحرك من أقصى اليمين إلى الوسط ثم أقصى اليسار وهى حركة ترتبط بطبيعة الإنسان والبشرية باعتباره كائن حى يتطور ويشهد لحظات نجاح وانكسار.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن كوتة المرأة لن تؤثر فى مقاعد الرجال، لافتًا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص فى المناطق الريفية بالقرى الأمر التى ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة.
وأضاف عبد العال أن هناك نجاح للتجربة التى مررنا بها فى تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن أحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة فى أى مجلس نيابى.
وأكد على عبد العال، على أن الحوار مع النواب اليوم مفتوح للجميع وليس له سقف معين طالما كان الحاكم له أدب الحوار واحترام الأخر ومراعاة المحددات الدستورية واللائحية للتعديلات، مضيفا: "سأحاول بقدر الإمكان أن أرد على تساؤلاتكم".
وأضاف رئيس البرلمان: "موجود فى رئاستى للجلسة ليس بصفتى رئيس للبرلمان ولكن بصفتى نائب وزيل لكم وأستاذ فى القانون الدستورى، أود أن استمع إلى من لا يتحدثون فى القاعة لأن الحديث والتواصل هى محددات لتقريب المسافات والناس أصدقاء ما تناقشوا وما تحاوروا وأعداء ما جهلوا بعضهم البعض".
كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن مقترح التعديلات الدستورية، المعروض على مجلس النواب والمُقدم من 155 عضوا، لم يذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاقا، موضحا أن المادة (226) من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة.
وأشار عبد العال، إلى أنه يُمكن تعديل فترة الرئاسة التى حددها الدستور الحالى بـ4 سنوات، سواء بالزيادة أو النقصان، لافتا إلى أن ما يناقشه البرلمان حتى الآن هى مجرد اقتراحات بتعديل الدستور، حتى يوافق البرلمان المجلس عليها بأغلبية الثلثين، لافتا إلى أن التصويت سيكون وفقا للائحة المجلس نداءً بالاسم وسيُعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.
كما أكد رئيس مجلس النواب، على التزامه الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية فى تعديل الدستور، قائلا: "لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه".
وأوضح عبد العال، أن الشوشرة التى تثار حول تضمن المقترحات بتعديلات دستورية المقدمة، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.
وأضاف رئيس البرلمان، أن ما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالى لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم، مؤكدًا على أن الأمر لا يزال مقترح وقد يتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل أخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها فى شكلها النهائي.
وأكد عبد العال، على أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، متابعا: "لكن لابد أن يعى الجميع أن القانون الدستورى له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام، الفرملة دائما عن أساتذة القانون الدستورى والجنائى يشرع ولكن القانون الدستورى له وضع مختلف".
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة فى الدستور لا تؤخذ فى شكلها، وقد يكتب فيها من 50لـ60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث من أحكام "دستورية الخصخصة"، بالرغم من أن المواد المتعلقة به إذا تم أخذها بالشكل تتحدث عن عدم دستوريتها، ومن ثم لابد أن نعى لذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستورى له ضوابط ومعايير قائلا "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة لـ6 سنوات.. لإغضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين".
وكان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، قد أبدى عدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.
ولفت فؤاد، إلى أن التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولى الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقال: "مقبول فالمتوسط من 5 سنوات إلى 6 لا توجد إشكاليات فى ذلك "، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة فى التعديلات التى تمنح الرئيس الحالى حق الترشح مدتين إضافيتين، مضيفا أن الأحكام الانتقالية تعمل جسر بين الحاضر والمستقبل.
وطرح فؤاد استفسارًا بشأن المادة 226 من الدستور التى تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات فى الدستور وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال: "هنا الحكم الانتقالى يوفر أوضاع تتفق مع صحيح الدستور لأن هو هنا عمل حكم انتقالى منشئ تعدى على الحظر فى المادة 140 "، مشيرا إلى حظر تولى الرئاسة لأكثر من مدتين.
كما وضع فؤاد ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 الذى يستحدث منصب نائب الرئيس اعتبر استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلمانى الرئاسى، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس منصب راسخ فى الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسى يتوافق مع المدد القصيرة".
وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل اقترح فؤاد ألا يجرى التصويت على التعديلات فى مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدا، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماعا، ومتفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدا لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول بيه فى الكثير من الدول"، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء فى التصويت لكل مادة على حدا واختيار مصيره، مؤكدًا على أن هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.