أول أبريل.. بروناى تطبق الإعدام بالرجم للمثليين والزناة وقطع اليد والقدم للسرقة.. "حقوق الإنسان" تطالب بسحب القرار.. مستشار النمسا يدعو لإلغاء العقوبات.. ووزيرة بريطانية تنضم إليه

اعتبارًا من 3 أبريل، تبدأ بروناى، المملكة الصغيرة الواقعة جنوب شرق آسيا، تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على الزناة والمثليين جنسيا، إضافة إلى تطبيق عقوبة قطع اليد والقدم لجريمة السرقة، بشرط أن يشهد تطبيق العقوبة مجموعة من المسلمين، وذلك كجزء من تطبيق الشريعة الإسلامية. كانت بروناى قد اعتمدت شكلاً أكثر تحفظًا للإسلام فى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت للمرة الأولى فى عام 2014 عن نيتها تطبيق الشريعة الإسلامية، وفق نظام قانونى إسلامى، يفرض عقوبات جسدية صارمة. وذلك بتوجيهات من سلطان بروناى، الذى يعد واحدًا من أغنى قادة العالم بثروة شخصية تبلغ حوالى 20 مليار دولار وتولى العرش منذ عام 1967. وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أن الكحول محظور بالفعل فى بروناى، وهناك غرامات وأحكام بالسجن بسبب إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج، وعدم تأدية صلاة الجمعة، لافتة إلى أن هناك رد فعل دولى شديد على بروناى، بعد فرضها لعقوبات باسم الشريعة الإسلامية. وأشارت "الجارديان" إلى أن بروناى كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1984 وما زالت الدولتان تتمتعان بعلاقات قوية، وكان الشذوذ الجنسى من الأمور غير الشرعية فى بروناى منذ الحكم الاستعمارى البريطانى، ولكن بموجب القوانين الجديدة، أصبح عقوبته الإعدام وليس بالسجن. من جانبها، قابلت منظمات حقوق الإنسان الإعلان عن تطبيق الشريعة من الأسبوع المقبل، واستهداف المثليين على وجه التحديد، بالرفض الشديد، وحثت منظمة العفو الدولية بروناى على "الوقف الفورى" لتنفيذ العقوبات الجديدة، التى قالوا إنها "معيبة للغاية". وقالت راشيل تشوا هوارد، باحثة من بروناى فى منظمة العفو الدولية فى بيان لها إن "إضفاء الشرعية على مثل هذه العقوبات القاسية أمر مروع"، مضيفة أن بعض الجرائم المحتملة "لا ينبغى اعتبارها جرائم على الإطلاق، بما فى ذلك الجنس بالتراضى بين البالغين من نفس الجنس". من جانبه قال المستشار النمساوى سيباستيان كورز، إن قرار بروناى بإقرار الحكم بالإعدام على المثليين الذين يمارسون الجنس "ظالم وغير إنسانى"، مطالبا سلطان بروناى بسحبه. وطالب سيباستيان كورز سلطان بروناى "بسحب عقوبة الإعدام عن طريق الرجم لجميع المثليين الذين يمارسون الجنس بالتراضى. الأمر ينطبق أيضا على دول أخرى ممن تنتهج النهج ذاته. لا يجب أن يجرّم أى شخص بناء على ميوله الجنسية." وفى نفس السياق، قالت بينى موردونت، وزيرة الدولة البريطانية للتطوير الدولى، من جهتها: "لا يجب على أى شخص أن يواجه عقوبة الإعدام بسبب من يحب، وبريطانيا تساند مجتمع المثليين وجميع من يدافعون عن حقوقهم".