أشاد مصنعنون ومصدرون باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الصادرات، مؤكدين أن ذلك ظهر واضحا من خلال اللقاءات التى عقدتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، مع المجالس التصديرية، إضافة إلى قرابة 16 لقاء تم تنظيمها مع رئيس مجلس الوزراء حول برنامج دعم الصادرات، الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس السيسى يعطى توجيهات دورية بأهمية ملف الصادرات.
وفى هذا الإطار، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بملف التصدير وتم عقد قرابة 40 لقاء خلال الشهور الثلاثة الماضية، الأمر الذى يؤكد أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس للاهتمام بهذا الملف، لأن التصدير يعد أهم مورد ومصدر رئيسى للعملة الصعبة.
وبشأن التصدير، قال لـ"انفراد" إن أفريقيا تمثل سوق قوامة 1.2 مليار نسمة ونحتاج أن تقوم بخدمتهم بتوفير المنتجات لهم، مشيرا إلى أن دولتى كينيا وتنزانيا من أكبر الدول المستوردة للكيماويات، وكينيا وحدها من أكبر 10 دول مستوردة كيماويات من مصر.
وأشار إلى أن كلمة السر فى التصدير إلى أفريقيا هى البضاعة الحاضرة، فصادراتنا ارتفعت إلى كينيا ودول مجاورة لها نتيجة تدشين مركز لوجستى فى كينيا، لافتا إلى أن قطاع اللدائن والبلاستيك هو الأكثر طلبا فى أفريقيا وكذلك يشهد هذا القطاع نسبة نمو صناعى بلغت 15% سنويا، وفى قطاع شهد قطاع البلاستيك نمو تصديرى بلغ 35% خلال عام 2018 قياسا على عام 2018.
وعلى جانب آخر، تطرق رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2019 سيتم تسيير بعثة تجارية إلى روسيا تضم قرابة 30 شركة، مشيرا إلى أن النفاذ لهذا السوق يتيح له الفرصة للمنافسة والنفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوراسى الخمسة حيث تقوم كل من كازاخستان، وارمينيا، وكيرغستان وبيلاروسيا، باستيراد عدد كبير من منتجات الصناعات الكيماوية.
وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه يستهدف 20 % نموا بصادرات القطاع إلى أفريقيا خلال 2019، لافتا إلى أن هناك برنامج خاص لزيادة الصادرات للقارة السمراء ونعمل عليها جيدا وبدأت تؤتى ثمارها حيث وحققنا نسبة نمو مرتفعة فى 2018 بنمو 22 % كأعلى حجم تصدير.
وفى سياق متصل، قال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن عدد الشركات فى قطاعه التى تقوم بالتصدير حوالى 250 شركة لكن منها 4 شركات فقط تتحمل الجزء الأكبر من التصدير، لذلك فإن هناك مساع عدة للتوسع فى تدريب الشركات من خلال مشروع "اشتغل تصدير" الذى يهدف إلى تدريبهم على كيفية تصدير منتجاتهم للخارج .
وأضاف أبو فريخة، إن المشروع تم الإعلان عنه مطلع 2017 لتدريب 200 شركة على كيفية تصدير منتجاتها للخارج، وتم اختيار 13 شركة للمشاركة بالمرحلة الأولى من البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على ثلاثة محاور، وهى "المنتج والشركة والتصدير"، حيث تم إعداد "دراسات سوق" لكل شركة.
وأشار أبو فريخية إلى أن البرنامج يعمل على محورين أساسيين، وهما تأهيل الشركات مع مركز تحديث الصناعة، وتدريب العاملين بتلك الشركات بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، والذى أطلق مجموعة من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بالشركات الراغبة فى التصدير، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشركات من تصدير منتجاتها بشكل دائم، على أن تكون منتجات مؤهلة للتصدير للخارج.
وكشف هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن مجلسه وضع خطة لزيادة صادرات الحرف اليدية بنسبة 10% خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الشركات العاملة في قطاع التصدير وفق التوجه العام للدولة المصرية والتى تسعى إلى زيادة الصادرات وتعميق مكونها المحلى.
وأضاف الجزار في تصريحات خاصة، أن الفترة القادمة فترة مهمة جدا في تاريخ الحرف اليدوية ونسعى جاهدين لبدء تنفيذ استراتيجية القطاع، كما نسعى لتدعيم شركات التصدير لزيادة الصادرات المصرية من الحرف اليدوية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية ونقل الخبرة محليا، والالتزام بما جاء فى برنامج دعم الصادرات لأن كل مجلس تصديرى سيتم مناقشته فى الاستراتيجية التى وضعها.
الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للمستلزمات الطبية والأدوية، أكد أن مجلسه سيركز على التغلب على معوقات تسجيل الأدوية المصرية في أفريقيا، إضافة إلى الترويج للمنتجات المصرية على نطاق أوسع في أفريقيا استغلالاً لقدرتها التنافسية القوية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يدرك أهمية التصدير ويوجه دائما بالتغلب على حل المعوقات التى تواجه هذا القطاع.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه يسعى توسيع نشاط الشركة التي تم تدشينها خلال 2017 للتسويق للمنتجات المصرية في أفريقيا، مشيرا إلى أن مجلسه يستهدف صادرات للسوق الأفريقي، بقيمة 3 مليارات دولار خلال 10 سنوات.
وأوضح رئيس تصديري المستلزمات الطبية والأدوية، أن السوق الأفريقي قادر على استيعاب المنتجات المصرية وتعد السودان أكبر الدول التي تستحوذ على الحجم الأكبر من الصادرات المصرية.
وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج، رد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعم غير مادى، ويشمل خدمات الدعم الفنى، والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يساهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري.