قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه برغم تعرض قطر لحملة انتقادات على مدار خمسة أعوام، إلا أن الفيفا والسلطات القطرية، متهمين بالتعامل بلا مبالاة حيال "الانتهاكات المنهجية" و"المعاملة المرعبة" للعمال المهاجرين الذين يعملون فى الملاعب التى ستستضيف كأس العالم فى 2022.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير منظمة العفو الدولية الجديد، الذى اعتمد على مقابلات أجريت مع 132 عامل يجددون استاد "خليفة" الدولى فى الدوحة، ومع 102 منسق حدائق يعمل فى المجمع الرياضى "إسباير زون"، المحيط بالاستاد، أوضح أن جميع هؤلاء العمال تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل أو بأخر.
وأوضحت الصحيفة أن نتائج التقرير ستثير الجدل لأن لجنة قطر العليا تعهدت بالوفاء بالحد الأدنى من المعايير فى مشاريع ملاعب كأس العالم، وجعل ذلك أولوية لمواجهة الانتقادات الواسعة بشأن الظروف التى يعيش ويعمل بها العمال المهاجرين، الذين يشكلون 90% من تعداد سكان قطر الذى يبلغ 2.1 مليون نسمة.
وأضافت أنه لأول مرة قالت منظمة العفو إنها حددت بشكل قاطع سوء المعاملة والانتهاكات فى موقع استاد كأس العالم، وليس فقط فى البنية التحتية للمشروعات التى تدعم رؤية قطر الطموحة لعام 2030.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن العمال فى ملعب خليفة الدولى يجبرون على العيش فى أماكن قذرة ويدفعون رسوم استقدام هائلة، كما أن مشغليهم يمنعونهم من الحصول على رواتبهم ويصادرون جوازات سفرهم، ليخالفوا بذلك القوانين القطرية التى تمنع مصادرة جوازات السفر، وتأخير الأجور.
وأوضحت الصحيفة أن عدد العمال الذين يعملون بشكل مباشر فى ملاعب كأس العالم، ارتفع من 2000 إلى 4000 العام الماضى، ومن المتوقع أن يزيد ليصل إلى 36 ألفا خلال العامين المقبلين.
كما اتهمت منظمة العفو الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) "بالفشل التام تقريبا" فى وقف تلك المنافسة القائمة على "انتهاك حقوق الإنسان".
ومن جانبها قالت قطر إنها "مهتمة" بما جاء فى التقرير وستحقق فى تلك الإدعاءات، بحسب موقع "بى بى سى".
وأكدت الحكومة القطرية على أن رعاية العمال المهاجرين تمثل "أولوية كبرى" وأصرت على أنها التزمت بإصلاح منهجى لقوانين العمل فى البلاد.
وتعهدت الدوحة العام الماضى بإجراء تغييرات في نظام "الكفالة" المعمول به فى استقدام العمال الأجانب، والذى لا يسمح للعمال بتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد إلا بموافقة الكفيل.
لكن العفو الدولية حذرت من أن الإصلاحات المقترحة لن تصنع فارقا كبيرا، وقالت إن بعض العمال مازالوا "يعيشون كابوسا".
وقال ساليل شيتى، السكرتير العام للمنظمة " كل ما يريده العمال هو حقهم، سواء الحصول على الرواتب فى موعدها ومغادرة البلاد متى أرادوا ذلك، وأن يلقوا معاملة كريمة ومحترمة".
وأوضحت منظمة العفو أن هذا يرقى إلى الإجبار على العمل (العمل القسرى) بموجب القانون الدولى.
وردت الحكومة القطرية بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ستحقق مع المتعاقدين الذين وردت أسماؤهم فى التقرير.
-
