فى خطوة استباقية، لتطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء الذى أقره البرلمان الشهر الماضى، اتخذت لجنة الإسكان بالبرلمان خطوة مسبقة، طالبت فيها مجلس الوزارء بسرعة وقف قرارات الإزالة والغرامات التى اتخذتها المحافظات والأحياء على العمارات والوحدات المخالفة التى تقع فى نطاق الحيز العمرانى، وقابلة لتطبيق قانون التصالح عليها.
وأكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة، قررت مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأن يصدر تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التى نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، والتى صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمرانى والصادر لها بالفعل تراخيص بناء ولكنها خالفت شروط الترخيص عند تنفيذ أعمال البناء ، وبناء عليه تم اخطار المواطنين أصحاب هذه العقارات بقرارات إزالة وغرامات من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن، الأمر الذى يعد إهدار للثروة العقارية ويؤثر سلباً على المواطنين نتيجة اخطارهم بمثل هذه القرارات المجحفة فى ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان أننا الآن فى إنتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، وبالتالى لابد من التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أية أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 107 من قانون البناء الموحد والتى تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1 % من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة أو الغرامة اليومية على العقارات الواقعة داخل الحيز العمرانى يعد إهدارا للثروة العقارية ، بالاضافة أن هذا الاجراء قد يلحق أضرار بالمواطنين ويحملهم أعباء مالية يصعب تنفيذها ، لافتاً إلى أن قانون التصالح سوف يحل جميع هذه الاشكاليات وبطرق سلمية لا يترتب عليها أية أضرار للمواطنين لأن القانون ينص على التصالح فى هذه المخالفات وليس فرض عقوبات .
وأوضح أن اللجنة ناشدت الحكومة بضرورة التمهل فى التنفيذ وعدم صدور أية قرارات تضر بالمواطنين أصحاب العقارات الواقعة داخل الحيز العمرانى والصادر لها تراخيص بناء ولكنها خالفت شرط من شروط الترخيص ، وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وتنفيذه على الواقع.
من جانبه قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال مخالفات البناء الأسبق، أن نجاح قانون التصالح مع مخالفات البناء، يكمن فى اللجان التى سيتم اختيارها لاختبار سلامة العمارات والمبانى المخالفة.
وأضاف الدكتور حسن علام، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه يجب أن كون الهدف من تطبيق القانون هو حماية المواطن وتقين وضع مخالف مع الحرص على استفادة الدوةل، وليس أن يقتصر الهدف على جمع أموال فقط.
وأوضح أنه يجب أن يتم اختيار اللجان من المجمعة العشرية، وأساتذة الجامعات، وأن يتم تقسيم المبانى لفئات بحيث أن تتولى كل لجنة من اللجان متاعبة فئة بعينها، وأن يكون للمراكز البحثية التابعة لوزارة الإسكان دور فى ذلك، مع الحرص على الابتعاد عن اختتيار أى عضو من هذه اللجان من المحليات خوفا من حدوث أى فساد داخل هذه اللجان.