أكد السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى وعضو مجلس إدارة البنك، أن العلاقة بين مصر والبنك متميزة وشفافة، فلا يوجد ما نخفيه لأنها تعتبر مدعاة للفخر سواء من مصر أو من البنك.
وقال الأتربى للوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب رقم ٤٢ فى واشنطن، والتى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إننا دعمنا تعيين ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى الحالى الذى تولى المسئولية بالفعل يوم ٥ أبريل الجارى.
وقال راجى الأتربى، أن وجود علاقة قوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبين رئيس البنك الدولى آخر ٣ سنوات، أثمرت كثيرا لصالح مصر، وساهمت فى دفع التحديات والعقبات التى كانت تواجهنا، لافتا أن رئيس البنك الحالى ديفيد مالباس يدرك أهمية وقوة مصر فى البنك، ويعرف أن مصر كانت من الداعمين له، حيث التقته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بصفتها محافظ مصر لدى البنك واللقاء كان ايجابيا للغاية، حيث تم الاتفاق على التشاور بين رئيس البنك الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدكتورة سحر نصر، وتعزيز التعاون على أن تكون القاهرة أول بلد يزورها رئيس البنك الحالى، والتى تترأس الاتحاد الإفريقى وعضو فى مجموعة العشرين، بجانب الاستفادة من المجتمع الرقمى فى مصر لنقل التكنولوجيا لأفريقيا من خلال مبادرة البنك.
وقال أن مالباس تولى رئاسة البنك فى ظل ظروف مفصلية، فالمؤسسة الدولية فى اقوى حالاتها، بجانب امتلاك البنك أصول تقدر بتريليون دولار، مما ساعد على زيادة راس مال البنك العام الماضى، وهذا ساهم فى رفع التمويلات والقروض السنوية للدول إلى ٧٥ مليار دولار وتعظيم نصيب الدول متوسطة الدخل ومنها مصر مستقبلا.
أيضا يتولى مالباس البنك فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، وهو يفضل تحفيز الاقتصاد بجانب الاهتمام الكبير بالقوى البشرية، وتأثير الاستثمار فى العنصر البشرى على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو.
وكشف المدير التنفيذى لمصر فى البنك، أنه لابد أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر لسد الفجوة التمويلية الدولية البالغة ٢٠ تريليون دولار، وتزيد سنويا تريليون دولار، لأن الموارد ليست كافية، موضحا أن البنك أيضا لديه اهتمام شديد بتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية رغم التخوف من تأثيرها السلبى على الوظائف البشرية، وبالتالى فإن البنك فى مرحلة تشكيل خطة عمل واضحة بهذا الشأن للمنافسة مستقبلا.
وردا على سؤال انفراد، قال أن البنك ليس ضد القطاع العام، ولكنه حريص على أن يكون مؤهلا للعب دور مؤثر وفعال فى عملية التنمية، موضحا أن طلبات الحكومة للاقتراض لدعم الموازنة العامة قلت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبحت بسيطة فى ظل التحسن الملموس فيها.
وحول علاقة مصر مع البنك، قال أنها علاقة راسخة خاصة ما بعد مرحلة رفض قرض تمويل بناء السد العالى، وهو المؤسسة الوحيدة التى لم ينقطع دعمها لمصر فى احلك الظروف لإيمانه بقدرة مصر على النمو ودورها على المستوى الإقليمى.
ودلل الأتربى على ذلك بأن البنك قدم دعما للموازنة العامة فى مصر، بلغ ٣.١٥٠ مليار دولار، قبل اتفاق مصر مع صندوق النقد، وهذا يتم لأول مرة فى العالم، ويعود للثقة فى مصر بجانب دعمها بمليار دولار أخرى لنفس الغرض بهدف دعم مشروعات التنمية والقطاع الخاص.
وقال السفير راجى الأتربى، أن ما يحدث فى مصر ليس مجرد اصلاح اقتصادى، إنما تحول شامل اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، كاشفا أن البنك لديه ١٧ مشروعا فى مصر بحجم تمويلات من ٧ إلى ٨ مليارات دولار، حيث تحصل مصر على نصف التمويل المخصص لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أوضح أن مؤسسة التمويل الدولية، لها نشاط فى مصر قيمته نحو ١.٥ مليار دولار، ستزيد لـ٢ مليار دولار بنهاية العام الحالى، بجانب وكالة ضمان الاستثمار "ميجا" لها نشاط فى حدود ٣٥٠ مليون دولار.
وقال أن البنك يتوقع أن تحقق مصر اعلى معدل نمو مقارنة بالدول فى نفس مستواها المالى، وسيصل إلى نحو ٥.٥٪، وهو يزيد عن كل معدلات النمو فى المنطقة ومتوسطه ١.٥ ٪، لافتا أن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى ستصرف فى يونيو المقبل، وبالتالى ستكون مصر صاحبة أول برنامج يكتمل مع الصندوق، رغم التحديات الكبيرة المحلية والإقليمية وهو برنامج سيتم تدريسه دوليا.
وأشار راجى أن مصر من المتوقع ادأن تكون من أكبر ٢٠ اقتصاد بحلول عام ٢٠٢٣، ومن اكبر ١٠ اقتصادات بحلول ٢٠٣٠، كما تسعى لتكون شريك فى الثورة الصناعية الرابعة، كما ذكر ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا بجانب التحول لمركز إقليمى للطاقة وتنمية الثروة البشرية والرقمية والإدارية.
وقال أن البنك ساهم بدور هام من خلال توفير ٥٠٠ مليون دولار لتمويل برنامج تطوير التعليم، وضمان خريجين مؤهلين لسوق العمل من خلال تغيير كامل لمنظومة التعليم، وادخال التكنولوجيا فى التعليم وتحديث المناهج وتسهيل تبادل الخبرات، بحيث يكون الخريج قادر على المنافسة مستقبلا فى سوق العمل، معتبرا أن المشروع مرن ولديه آليات دقيقة للمتابعة.
وقال أنه تم توفير ٥٣٠ مليون دولار للصحة، معتبرا أن إجراء الكشف على ٣٠ مليون مواطن أمر غير مصدق، ويؤكد الحرص على تنمية الثروة البشرية، وتم عمل قاعدة بيانات صحية شاملة، مما يوفر مليارات كان يمكن إنفاقها لو لم يتم اكتشاف الأمراض مبكرا، لافتا أن كل المصريين التفوا حول مبادرة الرئيس السيسى ١٠٠ مليون صحة، يضاف لذلك مشروع تكافل وكرامة ورفع الحد الادنى للأجور وزيادة الرواتب بقرار الرئيس السيسى مؤخرا والتى تساهم فى دعم الطبقة المتوسطة والفقراء.
وقال راجى الأتربى، أن البنك ينظر بإعجاب لما تم فى البنية الأساسية، كاشفا أن مصر ستحتاج إلى ٦٧٥ مليار دولار للبنية الأساسية فى العشرين سنة القادمة، مصر تستطيع تدبير ٤٤٥ مليار دولار منها والفجوة تصل إلى ٢٣٠ مليار دولار، لابد أن يقوم القطاع الخاص بهذا الدور، مشيدا بدور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية وبتكلفة بلغت نحو ٢ مليار دولار وينتج ١٦٠٠ ميجا أى أكثر من طاقة السد العالى.
كما كشف عن قرب الاتفاق بين مصر والبنك لتطوير البنية الرقمية سواء من خلال دعم مالى أو فنى خلال العام الجارى، مشاركة مصر فى مبادرة البنك "مون شوت" بحيث يشمل الإنترنت كل أفريقيا بغضون ٢٠٣٠ وسيتكون مصر ركيزة انطلاق للمبادرة بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقى.
وأوضح أن الحكومة اتخذت خطوات هامة فى الإصلاح المؤسسى والإدارى والحوكمة ومكافحة الفساد وفض منازعات الاستثمار، وقريبا سيتم تمويل الشباب والمرأة فى ريادة الأعمال والقطاع الخاص بنحو ٢٠٠ مليون دولار بهدف خلق وظائف جديدة.
كما سبق أن مول البنك مشروعات المرافق والصرف الصحى بنحو ٨٥٠ مليون دولار.
