يعتزم جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، استدعاء مديرو إدارات شئون العاملين – الموارد البشرية- بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والعامة الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع خلال أيام المقبلة، لسؤالهم عن تخلفهم وتأخرهم فى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالموظفين العاملين لديهم.
وقالت مصادر رفعية المستوى، أن بعض إدارات شئون العاملين بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والعامة لم يرسلوا حتى الآن إقرارات الذمة المالية الخاصة بالموظفين العاملين بهذه الهيئة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم لعام 2019، حيث ينص القانون على أن تقوم إدارات شئون العاملين بتجميع اقرارات الذمة المالية للموظفين وذلك بالنسبة لمن مر على تعينهم 5 سنوات أو من دخلوا الخدمة أو من انتهت خدمتهم وإعداد كشف بأسمائهم وإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وأشارت المصادر، إلى هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المسئولة عن فحص الاقرارات تبين لها عدم ورود اقرارات الذمة المالية لنحو 6 هيئات عامة تخضع للقانون، وذلك قرر الجهاز اعتزامه استدعاء المسئولين عن ادارة شئون العاملين بهذه الهيئات لسؤالهم عن اسباب التأخير، كما رصدت تخلف أكثر من 439 موظفا من العاملين فى الجهاز الإدارى فى درجات وظيفية مختلفة عن تقديم الإقرارات الخاصة بهم، دون سبب واضح، وتم التنبيه عليهم بإرسال الإقرارات الخاصة بهم علاوة على فحص ثرواتهم على أرض الواقع لبيان ما بها من زيادة طارئة من عدمه.
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع اتخذ قرارا منذ أيام بحصر كل من امتنع عن تقديم اقرار الذمة المالية الخاص به عن عام 2019 وإعداد قائمة بأسمائهم تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق ايضا على الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات الحكومية والعامة خمسين ألفا جنيه.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أنه فى "حالة إذا ما امتنع الموظف وتقاعس مسئول الموارد البشرية عن إخطار الجهاز بامتناع الموظف، يحق تحريك جنحة ضد الموظف ومسئول الموارد البشرية، أما فى حالة إذا ما أخطر مسئول الموارد البشرية الجهاز بامتناع الموظف يتم إحالة الأخير فقط إلى محكمة الجنح".
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية للمهندس هشام عرفات وزير النقل المستقيل عن نهاية الخدمة، وذلك لفحصها وبيان ما به من عناصر ثروة وذلك وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع التى نصت على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية".
من ناحية أخرى علم "انفراد" أن وزارة العدل تدرس اقتراح بإدخال فئات جديدة لقائمة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، وذلك لمحاسبتهم عن الأموال التى اكتسبوها بطريق غير مشروع، ومنهم تجار المواد المخدرة والأسلحة.
وأكدت المصادر أن إخضاع فئات جديدة لقائمة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع يستلزم وفقا للمادة الأولى من القانون صدور قرار من رئيس الجمهورية بإضافة فئات أخرى بناء على اقتراح من وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
.jpg)