النائب محمد السلاب: التعديلات الدستورية تنتصر للمرأة وتضع الشباب فى المجالس النيابية والمحليات.. ويؤكد: نحتاج حوافز للمستثمر المُصنع للمنتج المصرى الخالص.. والضريبة العقارية تحتاج إعادة نظر والبرلمان

نحتاج حوافز للمستثمر المُصنع للمنتج المصرى الخالص الضريبة العقارية غير متكافئة وتحتاج إعادة نظر.. والبرلمان كله غير موافق عليها المنافسة الخارجية كبيرة ونحتاج دعم التصدير والمنتج المحلى نحتاج مدارس للتعليم الفنى وأسأل الوزير يجب تعديل الدستور من أجل اكتمال الاستقرار فترة الـ 6 سنوات كافية لتنفيذ خطة الرئيس التعديلات الدستورية القادمة تحدد وضع الشباب فى المجالس النيابية والمحليات أكد رجل الأعمال محمد السلاب، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر من أجل توفير العمالة الماهرة التى تتطلبها المصانع، مشيرا إلى أن الصناعة تحتاج إلى دعم كبير من قبل الدولة وذلك حتى ينعكس ذلك على حجم الصادرات فى ظل منافسة شرسة فى السوق الخارجى، حيث تقوم الدول المنافسة بدعم منتجاتها التصديرية. وأضاف السلاب، فى حوار لـ"انفراد"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها، لافتًا إلى أنها ستكون العجلة التى ستسرع نمو الاقتصاد، وإلى نص الحوار كيف تقيم قانون الاستثمار الجديد؟ برأيى يوجد بعض المعوقات وآلياته غير كافية للتطوير والعمل، القانون بشكله الحالى لم يجذب الاستثمارات المنشودة لكونه يخلو من الحوافز التى تشجع المستثمر على المجيء إلى مصر وخاصة وأن اليوم المستثمر الخارجى عندما يفكر فى الاستثمار يبدأ فى النظر للدول المحيطة، ونحن لدينا المغرب أوغندا وجنوب أفريقيا بهم حوافز وامتيازات كثيرة الأمر الذى يدفع المستثمر للتوجه إلى هذه الدول. هل السوق المصرية غير جاذبة للاستثمار؟ لدينا عوامل جيدة لجذب الاستثمار منها مثل عامل الأرض والمكان والعمالة لكنها فى حاجة إلى أن توضع فى آليات وقوانين مختلفة حتى تستطيع جذب المستثمر، ثانيًا فى حال وجود مستثمر وأراد أن يتوسع لا يتم منحه أية حوافز، وده عقاب لأنه اشتغل قبل كدا والدولة لم يكن بها أى استثمار، فى حين أن الآخر سيحصل على امتيازات كثيرة، وفى هذه الحالة لابد أن تكون الأمور عادلة بين الاثنين. برؤيتك ما هو القطاع الذى يحتاج مميزات أكبر؟ لابد أن يحصل من يشغل أيدى عاملة أكثر على امتيازات أكثر، حتى نجذب الاستثمارات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل، خاصة فى ظل وجود بطالة عالية، موجود فى القانون الحالى أن المناطق النائية مثل الصعيد يتم تحفيزها بشكل جيد، القانون هام فى جذب الاستثمار ويجب مراعاة أن يتم منح المستثمر الذى يقوم بتصنيع المنتج المصرى الخالص بحزمة من الحوافز والامتيازات أكثر من المستثمر الذى يعمل على جذب مكونات المنتج من الخارج ويقوم بتركيبها فى مصر. ولابد النظر إلى مداخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج كونها لم يتم مراجعة قواعدها منذ 20 عامًا على أن يتم تحديثها بشكل دورى خاصة مع ظهور صناعات جديدة وآليات السوق، وعلينا أن ننظر إلى الصناعات التى تغلبت على المنافسة مع مرور الوقت ولم تعد الآن فى حاجة إلى دعم صادراتها، يوجد صناعات فى حاجة إلى الدعم خاصة التى لها مثيل فى الأسواق الخارجية من أجل تمكين المصنع المصرى من المنافسة فى هذه الأسواق، لا يجوز الإبقاء على الأشياء لفترة طويلة دون تحديث. كيف ترى قانون الجمارك الحالى؟ تم تغيير بعض المواد فى قانون الجمارك خلال شهر نوفمبر، ولكن يجب تغيير النظرة إلى مستلزمات الإنتاج ويتم رفع كافة الجمارك التى تفرض على هذه المستلزمات من أجل تمكين المنتج المصرى من المنافسة فى الأسواق الخارجية خاصة وفى ظل وجود حوافز تصنيعية فى دول مجاورة تؤثر بالسلب على المنتج المصرى، متابعًا: "ولنعطى مثل على ذلك نحن نستورد الكثير من مكونات التكييفات والألواح الكهربائية وبالمقارنة مع ما يتم مع هذا النوع من دعم فى هذه الدول ستجد أن تكلفة المنتج المصرى 12 جنيهًا على سبيل المثال فى حين ذات المنتج وبذات المواصفات بـ8 جنيهات من دولة أخرى وذلك يعود إلى حزمة التسهيلات والدعم الذى يحظى بها المنتج الأجنبى ". ولابد دعم الصناعة خاصة فى ظل زيادة المنافسة بالسوق الخارجى ودعم التوجه إلى الدول الأفريقية حتى نتمكن من خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى، المصُنع لا ينافس بمفرده ولابد أن تكون الدولة إلى جواره، بعض الدول تعطى المصنع الطاقة بأسعار قليل وتمنحه دعم صادرات كبير. ما رأيك فى الضريبة العقارية؟ هذه الضريبة غير متكافئة، مثلا "مصنعان بذات المساحة ونفس عدد العمالة إحداهم فى العبور والثانى فى مدينة 6 أكتوبر، الأول يدفع 10 جنيهات والثانى 6 فقط اليس ذلك ظلم ومن يدفع ضريبة عقارية اللى عنده فيلا وبأسعار عالية بعيدة عن الشريحة المتوسطة أو اللى عنده 4 شقق مثلًا خد على ثلاثة منهم. والبرلمان كله غير موافق على الضريبة العقارية على المصانع والوزير وعد بدراستها، وأنا اتصور أنه فى حال عدم وجود تغيير من الحكومة البرلمان سوف يقوم بتغيير القانون، وأتوقع حدوث صدام قومى، بس ده دورنا أننا بندق ناقوس الخطر للحكومة وهى بعد كدا تتحرك". كيف تنظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ تساعد مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها، ستكون العجلة التى ستسرع نمو الاقتصاد، لدينا وهذا القطاع بعض العوائق ومنها ثقافة المواطن التى تفضل الوظيفة الحكومية بعيدا عن إنشاء مشروعات، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك اهتمام خاص بمواجهة تهرب الطلاب من المراحل التعليمية. دائمًا ما يشكو رجل الصناعة من ندرة العمالة الفنية المدربة والمؤهلة فى مصر، ما هو تعليقك على ذلك؟ أولا ليس لدينا تعليم فنى، والوزراء المختصين يعرفون ذلك، لما يكون فيه طلبة بيتعلموا على شاشة تليفزيون تم تصنيعها عام 1952 يبقى ده مش تعليم فنى، موتور غسالة منذ السبعينيات يتم تدريب الطلاب عليه فهذا ليس تعليم، لا يذهب للمدرسة وينجح فهل هذا تعليم. كيف يتم تغيير ثقافة؟ الأسرة المصرية لديها ثقافة وانطباع سيء جدًا تجاه الطلاب الذين يتخرجون من التعليم الفنى والإعلام عليه عبء كبير فى تغيير هذه الثقافة، التقليل من شأن العمالة الفنية يعد أمر سيء جدًا، دعم الدولة للتعليم الجامعى يجب أن يتم لمن يستحق مثل النوابغ والأوائل ويجب تدعيم التعليم الفنى حتى التخرج، التعليم الجامعى يخرج 20 ألف محاسب أو كليات الحقوق والدولة ليست فى حاجة لهم، 70% من خريجى كليات المحاسبة لا يجيدون العمليات الحسابية. أين دور اتحاد الصناعات؟ اتحاد الصناعات كان بيقوم بدوره وكان له دور قوى فى التطوير وبعد تغيير القانون فأرى أن الاتحاد سيكون له دور كبير خلال الفترة القادمة، والتشريعات الحالية للاتحاد مناسبة جدا خلال المرحلة الحالية ومن الممكن أن يحتاج تعديل مع التجارب خلال المراحل القادمة، وهناك ملفات عدة متأخرين فيها ولكننا بنحاول نشوف الناس وصولوا لأيه وناخده وهل يصلح معنا أم لا. ماذا تفعل وزارة الصناعة فى ذلك؟ وزارة الصناعة تحاول التواصل مع المصنعين بقدر الإمكان ولكن المصنعين ليست مشكلتهم مع الوزارة فقط، ولكن هناك وزارة المالية والبترول والاستثمار والقوى العاملة والتنمية المحلية، حيث أنه مشاكله تكون اقل مع وزارت بالصناعة والاستثمار. وزارة المالية حاليا تواجه اصعب فترة فى تاريخ الدولة المصرية، حيث كان هناك نظام معين يجعل الناس تدخل فى النظام الضريبى ومنذ 2011 حدث حوالى 5 تغيرات أدت إلى عدم الاستقرار الضريبى، فاليوم هم يحاولون عودة فكرة الاستقرار الضريبى وطمأنة المواطن بعدم وجود تغييرات أخرى، المشكلة الثانية أنه لديه تشريعات موجودة لم ير أنها صحيحة ولكنه يدرس طريقة تغييرها وفهى ظروف دولة حالية موجودة الآن ومتفهم لدورة الوزارة. فالمستثمرين لديهم مشكلة القانون والأراضى" توفير الأرض اللازمة لهم ودعم الصادرات وعلى الدولة دعم شباب المستثمرين بالتسويق، لأنهم لم يكن يمتلكون المال الكافى للتسويق على عكس المؤسسات الكبيرة، وبالفعل الدولة بدأت تسوق للمستثمر الصغير من خلال إقامة معارض كثيرة تقوم بها وزارة الاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة لهم. برأيك كيف يتم تمكين الشباب؟ أما بشأن آليات تمكين الشباب فالإدارة السياسية لديها يقين بأن الشباب هم المستقبل وأن الفترة القادمة هى فترة الشباب، حيث أن خلق كوادر جديدة مثقفة تدرك كيفية التعامل مع الأمور وإدراكها واتخاذ القرار المناسب يجب أن يكون مدرب تدريب الكافى فى المؤسسات أو المراكز، ونحاول تنفيذ هذا حيث أن كل وزارة بها شباب وكل محافظة نواب شباب ليدركوا كيفية التعامل مع الامور. والرئيس يقوم كل عام بعقد مؤتمر للشباب العالمى وعقد الآن مؤتمر للشباب الأفريقى وكل شهر بيعمل مؤتمر شباب فى محافظة فبيعرف هما بيقولوا أيه وبياخد بالقرارات على اللى بيقولوه وبيعمل على تنفيذ توصياتهم فالشباب اليوم تحس فعلا، ودا أهم حاجة والتعديلات الدستورية القادمة تحدد وضع الشباب فى المجالس النيابية والمحليات، أما لجنة الصناعة بالبرلمان تحاول قدر الإمكان أن تؤدى دورها خلال الفترة الحالية حيث أننا نحاول من التواصل معهم حيث أننا نجلس كل أسبوع مرتين مع المستمرين ومرة مع الوزراء أو العكس، ونعرض مشاكل المستثمرين على الوزراء، لكننا الآن لم يكن لدينا تشريعات واضحة ولكن هناك قوانين تحت الدراسة لتعديلها. كيف تنظر إلى التعديلات الدستورية ودور المجلس فى ذلك؟ هناك 22 مادة سيتم تعديلهم ولكن الناس سابت الـ21 مادة ومسكت فى واحدة، وأرى أن فترة الأربع سنوات قليلة على أى رئيس لتنفيذ خططه، فالرئيس لديه خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، أقلها الخطة الخمسية ومن ثم العشرية وطويلة الأجل، الدولة التى تحاول أن تكون نامية تحتاج إلى خطط خمسية ولكن فى الدول المتقدمة مثل أمريكا ورغم الاستقرار الذى تعيش فيه والتقدم الذى تنعم به إلا أن هناك خطط للرئيس ترامب لا يستطيع تنفيذها كون هناك مؤسسات تتصدى له نظرًا لامتلاك الدولة ككل لخطط استراتيجية تسير عليها، بينما الوضع فى مصر مختلف تمامًا ككافة دول أوروبا، وهؤلاء أيضًا أدخلوا تعديلات على دساتيرهم وعليه فأن التعديل ليس عيبًا". الدولة تعيش حاليا فترة استقرار فى كافة المجالات والقطاعات خلاف ما كانت عليه وقت إقرار التعديلات الدستورية، ومن أجل اكتمال الاستقرار يجب أن يتم تعديل الدستور وأرى أن فترة الـ6 سنوات كافية لأى رئيس لوضع خطة والدليل على ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى الحكم فى عام 2014 ولم تظهر خطط الرئيس القصيرة إلا فى عام 2019، بينما خططه الطويلة لن تظهر إلا بعد 10 سنوات. أى دولة تريد النهوض وأن تصبح دولة عظمى لابد أن نخلق لها مناخ استقرار، فألمانيا دولة ديمقراطية وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا مدد الرئاسة هناك 6 سنوات، الاستقرار أهم من الدستور ونحن اليوم فى ظروف استثنائية والرئيس السيسى حقق إنجازات كثير لا يستطيع أحد أن ينكرها، وكان ذلك على حساب شعبيته، نعم خسر الكثير من شعبيته ولكن هذه الشعبية ستعود خلال عام أو عامين عندما يشعر المواطنين بأثر هذه الإنجازات مثل المريض الذى يعانى من مرض ويحتاج إلى عملية جراحية ضرورية نظرًا لعدم جدوى المسكنات، عملت العملية بعدها بتتألم شوية حتى يتم الشفاء. المرأة فى التعديلات الدستورية من حيث الكوتة جيد أم حاجة استثنائية؟ يجب على الدولة إعطاء فرصة أكبر للمرأة من أجل الدخول فى الحياة السياسية، خلنا نتكلم بصراحة نحن فى مجتمع شرقى دائمًا ما ينتصر للرحل على حساب المرأة، ونحن كمجلس نواب وضعنا معايير وعلى الدولة أن تضع هى الأخرى معايير لتغيير هذه الثقافة ما هو وجهة نظركم من حيث عودة مجلس الشورى وأيهما أفضل شورى أم شيوخ؟ المسميات لا تهم كثيرًا أهم شيء العمل، ومجلس النواب أثبت نجاحه ودور مجلس الشيوخ مهم جدًا خاصة وأن مجلس النواب يستغرق وقتًا طويلًا، ولدينا رئيس جمهورية يعمل بشكل سريع فى كافة الملفات وأنا شايف أن المجلس النيابى مش قادر يكون نفس السرعة. كيف تنظر إلى المحليات؟ المحليات تعد الغرفة الثالثة، وفى حال عودة مجلس الشيوخ يجب أن الانتهاء من الدستور بالشكل الكامل لتحديد ما أن كان هناك غرفتان للعمل النيابة أم ثلاثة بالمحليات، ومن وجهة نظرى أن تعديل الدستور أسهل من القانون وعلينا الانتهاء من الصعب ومن ثم نبدأ بالقانون بعدما تكون الرؤية قد اتضحت. يوجد رقم تاريخى فى مجلس النواب من الشباب، ما هو دورهم وتأثيرهم؟ أتوقع ارتفاع عدد الشباب فى البرلمان القادم سيكون أكبر من الحالى نظرًا للدور القوى والفعال لهم وتمكنهم من إثبات وجودهم وقدرتهم على العمل بشكل جيد. دور المجتمع المدنى كيف تنظر له فى المستقبل؟ لا يوجد دولة فى العام تستطيع أن تساعد الناس بشكل منفرد، ودور المجتمع المدنى مهم جدًا فى المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد خاصة الإصلاح الاقتصادى المرهق، والمجتمع المدنى له دور مهم فى الوقوف إلى جوار المواطن غير القادر، والبرلمان اصدر قانون قوى للجمعيات الأهلية رغم وجود قوانين مماثلة له فى عدد كبير من الدول أشد قوة. يوجد ناس لم تفهم القانون جيدًا، ويوجد بعض المؤسسات تستغل المؤسسات التابعة لها بشكل غير جيد من حيث تمويل الإرهاب والتحريض عليه وتسعى إلى خلق حالة من الهياج المجتمعى، وهناك أيضًا مؤسسات كثيرة تقدم الدعم المادى ولمعنوى والصحى للكثير من المحتاجين، الدولة تهتم بالمجتمع المدنى بشكل كبير وتقدم لهم الدعم، وعليه الآن أن يقوم بدور التثقيف والتنوير فى المجتمع كونه يصل إلى شريحة كبيرة من المجتمع.