"العلاقات المصرية - الأمريكية" شراكة من أجل التنمية.. الجذور الممتدة تضع القاهرة بالمرتبة الأولى أفريقيا فى الاستثمارات بـ22 مليار دولار.. الصادرات المصرية ترتفع لـ26.93%.. والتبادل التجارى يصل إلى 7.

تاريخ طويل وممتد يربط القاهرة وواشنطن، وتعود جذور العلاقات المصرية - الأمريكية إلى ما قبل القرن العشرين، حيث كانت المساعدات الأمريكية للقاهرة بعد انتصار أكتوبر 1973، أبرز صور التعاون الاقتصادى المصرى الأمريكى، وبلغت ذروتها فى عقد الثمانينيات. وتعد مصر الأولى إفريقيا بنسبة 35.4%، والثانية بالشرق الأوسط، من حيث الاستثمارات الأمريكية فى المنطقة، وبلغت الاستثمارات المباشرة فى مصر نحو 22.6 مليار دولار، كما وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2018، إلى 7.54 مليار دولار بنسبة زيادة 34.6%، بينما زادت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 بنسبة 26.93%. الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الشركاء لمصر، فى العديد من المجالات، لاسيما الاقتصادية، ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، فتحتل مصر المرتبة 52 فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إذ وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين لعام 2017 نحو 5.6 مليار دولار، بزيادة 13% عن عام 2016 الذى بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار. دخلت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيلات، بعد توقيع اتفاقية "الكويز" وكانت فى عام 2005 هى عماد الصادرات المصرية لأمريكا، هذا بجانب الصادرات الأخرى من النفط والقطن الخام والأسمدة والحديد والصلب والورق والخشر والفاكهة واللدائن، بينما اعتمدت مصر على واردات من أمريكا، فى الآلات ووسائل النقل، والطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجرى، والكيماويات، والقمح. وبالانتقال إلى قطاع السياحة، فقد كان عام 2010 أفضل السنوات التى تدفق فيها السائحون الأمريكيون لمصر، إذ تجاوز عددهم نصف مليون سائح، وانخفضت النسبة فى 2015 لتصل إلى 294 سائحا، ويعمل البلدان على تعزيز تدفق السائحين الأمريكيين إلى مصر مرة أخرى. اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة وقعتها القاهرة وواشنطن خلال الفترة السابقة، منها التى وقعها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى فبراير 2019، بين الوزارة وشركة أباتشى مصر بهدف دعم برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، من خلال وضع وتنفيذ برنامج تدريبى سريع للعاملين الناجحين فى برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول وإعدادهم للقيادة فى المستقبل، كما وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى سبتمبر 2017، مع شيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه. وتعد الزيارة التى يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية هى السابعة له منذ توليه الحكم فى صيف عام 2014، لكن تعد الثانية للرئيس على المستوى الرسمي، حيث كانت أول زيارة فى شهر سبتمبر من نفس العام، أى بعد ثلاثة أشهر من توليه مهام منصبه، للمشاركة فى أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وملفات عديدة سيتناولها الرئيسين المصرى والأمريكي، لتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن فى مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ومن المقرر أن يتناول اللقاء السادس والقمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، بحث جملة من القضايا والملفات الاقليمية والدولية التى تهم الجانبين. وتأتى زيارة الرئيس السيسى لواشنطن ومباحثاته المنتظرة مع ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين فى توقيت بالغ الأهمية، وفقا لما أكده وزير الخارجية سامح شكرى، فهى تأتى إطار المناخ الإيجابى السائد الآن فى العلاقات الأمريكية المصرية على المستوى الثنائى، وإزالة معظم النقاط الخلافية العالقة فى العلاقات بين الدولتين، مما أدى إلى وجود حالة من الارتياح العام على المستوى الثنائي، ويتضح ذلك من حجم اللقاءات بين الرئيسين، وعودة دورية اللقاءات الثنائية بعد توقف دام فترة طويلة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى السابق أوباما. وعكس البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن زيارة الرئيس السيسى لواشنطن، بوضوح أن الولايات المتحدة تراهن كثيرا على هذه الزيارة فى دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك على الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر باعتبارها أكبر دولة عربية، فى تعزيز الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، فقد أكد البيان أهمية دور مصر فى دعم الاستقرار الإقليمى، وأوضح أن القمة المرتقبة بين السيسى وترامب تأتى لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين استنادا إلى العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية بينهما، وبحث كيفية التعاون فى مكافحة الإرهاب، كما سيناقش الزعيمان التطورات والاهتمامات المشتركة فى المنطقة، بما فى ذلك تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى ومعالجة النزاعات المستمرة، ودور مصر الطويل كدعامة أساسية للاستقرار الإقليم.