مؤرخ وكاتب فرنسى يدافع عن تعديلات الدستور المصري.. ويؤكد: مصر تريد الاستقرار.. شال سان برو: التعديلات تهدف لاستكمال التحول الديمقراطى.. وفرنسا لم تقصر الرئاسة على ولايتين حتى 2008 ولا أؤيد تحديد المد

ـ شارل ديجول أرسى مؤسسات حكم غير مقيدة دستورياً .. ومصر اليوم لا تستطيع الاستغناء عن "نظام قوى" ـ مصر ليست سويسرا أو النرويج لكنها تواجه أحداثا خطيرة خاصة فى سيناء.. وتحصين المؤسسة العسكرية فى الدستور ضرورة ـ صعود "طغيان الإخوان" إلى السلطة لم يشكل تقدماً للديمقراطية.. وتحرك الجيش والشعب ضد الجماعة كان بهدف منع الحرب الأهلية دافع المؤرخ والكاتب الفرنسي شارل سان برو عن تعديلات بعض مواد الدستور المصري التى تجرى مناقشتها فى مجلس النواب فى الوقت الحالى، تمهيداً لتنظيم استفتاء شعبى على تلك التعديلات لاعتمادها، مؤكداً أن تلك التعديلات تهدف إلى استكمال التحول الديمقراطى الذى بدأ فى ثورة 30 يونيو 2013، مشيراً إلى أن ما يتعلق بتعديل المواد الخاصة بالولاية الرئاسية ضرورة للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، مستشهداً فى ذلك بدستور بلاده والذى كان لا يقتصر مدد الرئاسة على ولايتين حتى عام 2008. وفى مقال بعنوان "مصر تريد الاستمرار والاستقرار"، تطرق برو إلى أحداث 25 يناير 2011، وقال إنه لا يجب اعتبار الاطاحة بنظام حسنى مبارك وما تلاه من أحداث أمراً نموذجياً، حيث لا تزال اضطرابات ما عرف إعلامياً بـ"الربيع العربى" قائمة حتى الآن، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استفادت من تلك الأحداث، بصعود "طغيانها" للسلطة لم يشكل تقدماً للعملية الديمقراطية، وإنما العكس كانت انتكاسة كبرى. وعن التعديل المقترح للدستور بشأن وضع المؤسسة العسكرية، علق برو الذى يترأس مرصد الدراسات الجيوسياسية فى باريس قائلاً : مصر ليست سويسرا أو النرويج.. إنها تواجه أحداثاً خطيرة خاصة فى سيناء، وفى هذا السياق تظل المؤسسة العسكرية هى المؤسسة الوحيدة القوية والموحدة، وهذا هو السبب فى أن التعديل الدستوري يقدم مبدأ أن الجيش هو الضامن والمدافع عن الديمقراطية والحالة المدنية. وعن الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى، وما إذا كانت مصر مهددة بسيناريوهات مماثلة، قال المفكر والمؤرخ الفرنسى: "الأحداث التى تزلزل الجزائر يمكن أن تقود البعض إلى أوجه تشابه محفوفة بالمخاطر، إلا أن تلك المقارنة ليست صحيحة، حيث يتسم النظام الجزائرى بالجمود، فى المقابل فإن الدولة المصرية بدأت منذ 2014 إصلاحات شجاعة وتضع على رأس أولوياتها مسئولية إطعام ورعاية 100 مليون نسمة، والعمل على تحسين أوضاعهم بالتزامن مع خطط لخفض عدد السكان المتزايد بوتيرة مرتفعة. وفيما يلى نص المقال الذى نشره موقع ثيتروم بيلي الفرنسي: فى بداية فبراير 2019 ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى أعيد انتخابه فى مارس 2018 ، رغبته فى تعديل العديد من مواد الدستور وتم تقديم مشروع تعديل من قبل 20٪ من النواب، وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية كبيرة فى 14 فبراير الماضى. ويجب التأكيد على أن تعديل الدستور سيتم فقط بمجرد الموافقة عليه من خلال استفتاء شعبى. وسيكون معدل المشاركة معيارًا لا يقل أهمية عن نتيجة التصويت. وتتعلق التعديلات المقترحة بـ12 مادة من مواد الدستور بهدف تعزيز الحريات من خلال ضمان التمثيل البرلمانى للمرأة بحصة 25 ٪ ، والتمثيل الكافى للشباب والمسيحيين وذوو الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج. وتنص إحدى التعديلات على إعادة وزارة الإعلام، التى ألغيت بموجب دستور عام 2014. وينص المشروع أيضًا على العودة إلى مجلسين مع إنشاء مجلس ثان فى البرلمان لإعطاء الكلمة للخبراء والرجال الحكماء. وأخيرًا، يشتمل مشروع التعديل على مادتين لتمديد فترة ولاية الرئيس من أربع إلى ست سنوات لفترتين متتاليتين. وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال العملية التي بدأت في يونيو 2013. فلا يجب اعتبار أحداث عام 2011 التى أدت إلى الإطاحة بمبارك نموذجية، فنحن نرى اليوم مدى الاضطرابات التي تسبب فيها "الربيع العربي" في مصر، حيث استفادت جماعة الإخوان من ثورة 2011 بشكل أساسي حيث كانت القوة المعارضة المنظمة الوحيدة. كما أن صعود طغيان جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة لم يشكل تقدما للديمقراطية، بل على العكس تمامًا، ففى 30 يونيو 2013 ثار الشعب ضد الإخوان على وجه التحديد. وفى مواجهة خطر الفوضى العامة والحرب الأهلية وضعت المؤسسة العسكرية بقيادة السيسى وبتأييد قطاع كبير من الشعب نهاية لحكم الإخوان. وتعزز التعديلات الدستورية دور المؤسسة العسكرية باعتبارها "حارس وحامي للدولة والديمقراطية والدستور ومبادئ ثورة 30 يونيو"، فقد أبرزت ديباجة دستور 2014 "مكانة الجيش فى الحياة الوطنية"، لا سيما التزامه بمساعدة الشعب خلال انتفاضة 30 يونيو 2013. الدستور المصرى يجعل للمؤسسة العسكرية وضعًا يتم تشكيله في سلطة دستورية، يحكمها القانون، لأن المؤسسة العسكرية يحكمها مجلس أعلى ينص عليه الدستور. وهنا قال عمرو موسى، الذي ترأس الهيئة المسئولة عن صياغة الدستور، إنه "يدافع عن المصالح الوطنية في الوقت الذي تشارك فيه المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب". وفي الواقع ، مصر ليست سويسرا أو النرويج، إنها تواجه أحداثا خطيرة، خاصة في سيناء، وفي هذا السياق، فإن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الرئيسية القوية والموحدة، وهذا هو سبب التعديل الدستورى يقدم مبدأ أن "الجيش هو المدافع وضامن الديمقراطية والحالة المدنية". بخلاف ذلك، يجب علينا الخروج من النقاش الخاطئ حول عدد فترات الرئاسة. فالمشكلة لا تكمن فى تغيير رأس الدولة كل 4 أو 5 سنوات من عدمه، فأنا كرجل قانون ومتخصص فى مجال الجيوسياسي، لا أؤيد تحديد فترات الرئاسة. ويتميز الدستور المصرى بالعودة إلى النظام الرئاسي. مثل هذا النظام يعني الحق في الانتخاب وإعادة انتخابه بمجرد توفر أغلبية شعبية. وأنبه إلى أنه في دستور 1958 الذي أراده الجنرال شارل ديجول، لم يكن هناك حدود لعدد من فترات ولاية رئيس الجمهورية حيث خضع فقط في عام 2008 الدستور الفرنسي لتعديل قصر عدد الولايات إلى اثنتين ، في انتهاك لروح المؤسسات الفرنسية التى تأسست فى عهد ديجول. على المستوى الجيوسياسي ، من الواضح أيضًا أن الأحكام الحالية الخاصة بالولاية الرئاسية المصرية ليست مناسبة للظروف الدولية والإقليمية، إنهم بحاجة إلى التغيير لأن مصر تحتاج إلى الاستقرار والاستمرارية لمواجهة العديد من التحديات من حيث الأمن والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بمصر ، لا ينص الدستور على مبدأ حدود الولاية الرئاسية لفترتين ، بل تمديد مدتها وينص على عدم التقيد بالرئيس الحالي: سيبدأ احتساب مدة الرئاسة بمجرد اعتماد الاستفتاء. يمكن فهم هذا الجدل، فمن الواضح أن مصر اليوم لا تستطيع الاستغناء عن نظام قوي، أولاً ، لأنه يجب أن يتعامل مع خطر الإرهاب وزعزعة الاستقرار ، وثانياً لأنه يواجه وضعا إقليميا خطيرا وخاصة في ليبيا، وأخيرا لأنه يتعين عليه أن يواجه مشاكل كبيرة ، لا سيما من الناحية الاقتصادية. الأولوية هي الحفاظ على معدل نمو مرتفع أعلى من 5 ٪. الأحداث المذهلة التي تزلزل الجزائر يمكن أن تقود البعض إلى أوجه تشابه محفوفة بالمخاطر. المقارنة ليست صحيحة. يتسم النظام الجزائرى بالجمود. في المقابل، بدأت السلطات المصرية منذ 2014 إصلاحات طوعية وشجاعة فالقضية الأساسية هي إطعام وتعليم ورعاية ما يقرب من 100 مليون نسمة والعمل على خفض عدد السكان المتزايد بسرعة. يمكن أن يتضاعف عدد السكان بحلول عام 2050 لأنه، كل عشر سنوات، تزيد مصر 25 مليون نسمة. هذه مشكلة كبيرة. لهذا السبب أطلقت سلطات هذا البلد مشاريع مهمة للغاية: مضاعفة قدرة المرور بقناة السويس ، والتي من شأنها مضاعفة الإيرادات المتعلقة بحركة النقل البحري ، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة و 13 مدينة جديدة، واستغلال الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع حقل ظهر العملاق. تم إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تؤثر على نظام الدعم، وتم تخفيض قيمة الجنيه، وتم استعادة أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي، الذي انخفض إلى 13 مليار في عام 2013 ، 45 مليار دولار. لكن هذه الإصلاحات ، سوف تظهر ثمارها على المدى الطويل.