بدأت المديريات التعليمية الاستعداد والتجهيز لامتحانات النقل لطلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانى الثانوى، والمقرر لها أن تنطلق نهاية إبريل الجارى، حيث وضعت بعض المديريات التعليمية أسئلة الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط لعقد الامتحانات على رأسها الالتزام بالخرطية الزمنية الخاصة بالمنهج الدراسى وتخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية للمراجعة، والانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة.
وتوفير وتهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مع الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية والمخطط بها بداية ونهاية عقد الامتحانات، مع مراعاة الابتعاد تمامًا عن عقد أية امتحانات خلال أيام الإجازات الرسمية.
وبالنسبة للأسئلة، أكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن تشمل جميع المنهج والجزئيات وأن يستعين واضعوا الأسئلة بكتاب المدرسة والابتعاد عن وضع أسئلة من أى كتب خارجية، مع إعداد أسئلة الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية، وأن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعليًا على أن يؤخذ فى الاعتبار الأجزاء المحذوفة فى مناهج المرحلة الابتدائية، مع الابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.
وشددت الوزارة على أهمية وضرورة إعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا في المدارس بأماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور، مع ضرورة انتظام طلاب النظام القديم فى الدراسة وفق الخريطة الزمنية وعدم الاستعانة بمعلمات رياض الأطفال والنظام الجديد فى أى أعمال تخص امتحانات الفصل الدراسى الثانى.
وقالت مصادر مسئولة لـ" انفراد"، إن قرابة 20 مليون طالب فى صفوف النقل يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى على مستوى الجمهورية، موضحة أنه سيكون هناك متابعة بشكل يوم لأعمال الامتحانات من خلال لجان المتابعة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد اى مشكلات.
وفى السياق ذاته حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الخاصة من منع أى طالب لم يسدد باقى أقساط المصروفات الدراسية من عدم امتحانات نهاية العام الدراسى، مشددة على أن أى مدرسة تقرر منع أى طالب من دخول الامتحان بسبب المصروفات الدراسية سوف تعاقب وتتخذ ضدها الإجراءات القانونية من خلال إنذارها بإزالة المخالفة وفى حالة عدم الاستجابة سوف يتم وضعها تحت الإشراف المالى.
وشددت الوزارة على أن تأخر أى قسط فى مصروفات العام الدراسى لا يحق لصاحب المدرسة منع الطالب من دخول الاختبار وحرمانه من حقه، موضحة أن هناك طرق أخرى يستطيع صاحب المدرسة الحصول على القسط دون إلحاق الضرر بالطالب.
وأوضحت الوزارة أن هناك لجان سيتم تكليفها لمتابعة هذا الأمر خلال الفترة المقبلة وعلى أى ولى أمر متضرر عليه التقدم بشكوى رسمية للوزارة للتحقيق فيها بشكل سريع، موضحا أنه على ولى الأمر أيضا أن يسارع فى تسديد اى مبالغ متأخرة نظرا لأن المدارس عليها التزامات كبيرة.
من جانبه قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة لـ" انفراد"، إن الوزارة تتابع استعداد المديريات للامتحانات خاصة ما يتعلق بمواعيد الامتحانات وبدايتها ونهايتها.
وبالنسبة للسماح للطلاب بالإجابة فى نفس ورقة الأسئلة، أوضح رضا حجازى، أن هذا الأمر شأن داخلى للمديريات التعليمية حسب ما ترى كل مديرية، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كافة الاستعدادات، محذرا من وجود أى أخطاء فى صياغة الأسئلة مطالبا اللجان الفنية بأن تكون الأسئلة واضحة وصريحة وفق مواصفات الورقة الامتحانية حسب طبيعة تلك مادة.
