فيديو وصور.. الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة.. مساعدو وزير الداخلية: الدولة تولى اهتماما كبيرا بأصحاب القدرات الخاصة.. يؤكدون: كراسى متحركة بالمواقع الشرطية واستخراج الأوراق الثبوتية من المنازل وترخيص السي

نظم مركز بحوث الشرطة ندوة علمية بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة" بالتتسيق مع قطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. ويأتى ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية فى إعلاء حقوق الإنسان لاسيما الأشخاص ذوى الإعاقة، تزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعى للوزارة وجهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وخاصة ذوى الإعاقة. وحضر الندوة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة. وبدوره، قال اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الدولة اهتمت بذوى الإعاقة وسعت لتضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم فى شتى مجالات الحياة، وخصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم. وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى كلمة له، أن هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية وتخصيص عاما لهم. ولفت فوزى، إلى أن وزارة الداخلية تهتم بمتحدى الإعاقة حيث أنهم شركاء التنمية بما يملكوه من مواهب، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدى الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، مشددًا على أن جهود الوزارة فى هذا الصدد لن تتوقف. ومن ناحيته، قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن جميع ضباط القطاع يبذلون جهودا كبيرا للتفاعل مع كافة أبناء المجتمع وخاصة ذوى الإعاقة. وأضاف جلال، خلال كلمته، أن كل شخص أصابته أى نوع من أنواع الإعاقة لديه قوى هائلة بداخله، مؤكدًا على أن قيادات الدولة تدعم ذوى الإعاقة وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساندة حتى يحقق آماله. وأضاف مساعد الوزير الداخلية، أن دستور 2014 اهتم بالأشخاص من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عام لذوى الإعاقة. وأشار جلال، إلى أن مبادرة وزارة الداخلية بالاهتمام بذوى الإعاقة بأهمية خاصة، من خلال تسهيل تقديم الخدمات الشرطية لهم، فى كافة القطاعات، ومن بين تلك الخدمات تقديم دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل، وتخصيص أماكن لهم بكافة الإداراة، وتنظيم دورات تدريبية للضباط للتعرف على كيفية التعامل مع ذوى للإعاقة، مؤكدًا على أنه بالرغم من الأعباء الجسيمة التى تقع على عاتق وزارة الداخلية من مكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة، فتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كانت واضحة منذ البداية بإعلاء قيم حقوق الإنسان. ومن جانبه، قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: "نشهد فعاليات الندوة بمشاركة صفوة المجتمع وممثلى الجعات الحكومية فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة". ونقل اللواء أحمد إبراهيم، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحقيق الأمن وتقديم أوجه الرعاية وخاصة ذوى الإعاقة وتيسر الخدمات التى تقدمها الوزارة، وتقديم الدعم لذوى الإعاقة، وخاصة دورهم فى مواجهة الإرهاب والجريمة فى إطار احترام حقوق الإنسان. وأضاف إبراهيم، أنه تم تنظيم دورة تدريبة لضباط بكلية التدريب والتنمية على تعليم الضباط طرق التعامل مع ذوى الإعاقة، وضعاف الصم والسمع، وإعداد كتاب للمكفوفين، كما تحرص على توعية أبناء الجهاز الشرطة، بأن ذوى الإعاقة من الممكن أن يصاب بها أى مواطن فى أى وقت. وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الإنسان ولاسيما حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبمناسبة صدور قانون خقوق الإنسان ذوى الاعاقة رقم 10لسنة 2018 وتزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعى لوزارة الداخلية وجهودها المتميرة فى الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وبصفة خاصة للمصريين من ذوى الإعاقة من خلال المبادرات المختلفة التى تبنتها تدعيما لاواصر العلاقة بين الشرطة والجمهور من ذوى الاعاقة وايمانا من الوزارة بمسىوليتها المجتمعية تجاه شعب مصر. فيما قال اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية: "نقدم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين من شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى، وكذلك فتح منافذ خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن وتزويدها بكراسى متحركة ومتخصصين على طرق التعامل معهم على مستوى الجمهورية". وأضاف الأعصر، أنه تم إدخال خدمة الإنترنت للمواطنين دون الانتقال من منزلهم وطلب الخدمة، فضلا عن إرسال مأموريات إلى ذوى الإعاقة فى مكان تواجده بالمستشفى أو منزله واستخراج الوثائق اللازمة. وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه تم إرسال مأموريات إلى الدول العربية والأجنبية من بينها مريض داخل مستشفى بدولة الإمارات واستخراج الوثائق، موضحًا أنه يتم إعفاء ذوى الإعاقة من رسوم الخدمات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وبدوره، قال اللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إن توجيهات وزير الداخلية دائما تحرص على الاهتمام بذوى الإعاقة وحدثت نقلة كبيرة فى قطاع الوثائق، مضيفًا أن هناك تواصلا تاما مع قطاع حقوق الإنسان لتوفير كافة الاحتياجات لهم، ومنها عمل نوافذ خاصة وتوفير كراسى متحركة وإعفائهم من الضمان المالى والرسوم وحقهم فى التقدم لإصدار كافة الأوراق من أى مكان، والتقدم بالأوراق من خلال ذويهم والإعفاء من الرسوم في الجوازات وتصاريح العمل. وأضاف مسئول الجوازات: "لدينا ضباط حقوق الإنسان يقومون بالمرور داخل الإدارة لملاحظة الحالة من كبار السن وذوي الإعاقة، لتسهيل وتوفير كافة الإجراءات لهم من بداية الإجراءات وحتى تسليمهم كافة الأوراق الخاصة بهم". وعرضت الشرطة فيلما تسجيليا يبرز دورها فى الاهتمام بذوى الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة وذلك بندوة الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة بمركز بحوث الشرطة، والذى يبرز الجهود المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة المواقع الشرطية. يذكر أن وزارة الداخلية حرصت على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عقد حقوق الإنسان بالتنسيق مع الاتحاد النوعى للصم وضعاف السمع دورات وندوات لضباط حقوق الإنسان بأقسام الشرطة وشرطة النجدة، لتعلم لغة الإشارة، من خلال عدد من المدربين والمتخصصين فى ذلك المجال، تساهم تلك الدورات فى تعليم الضباط، كيفية تلقى البلاغ من تلك الحالات، والتعامل مع استغاثاتهم، بما يحقق المستهدف من تلك الدورات فى الوصول وتقديم الخدمة الأمنية لكافة أطياف المواطنين على اختلاف حالاتهمم، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بزيادة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق راحة جميع المواطنين، مع تحقيق البعد الإنسانى فى التعامل مع البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديمهم للبلاغات سعياً لمد جسور الثقة بين كافة أطياف المواطنين وجهاز الشرطة ، وسبيلاً لذلك ونظراً لحرص الوزارة على إعطاء أولوية خاصة للبلاغات التى تقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة، لاسيما الصم والبكم وضعاف السمع. كما حرصت على تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات وتسهيل مهامهم للحصول على الخدمة فى أسرع وقت، وإيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم بمحال إقامتهم، وتكريم عدداً من أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة.