قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، إن الحكم على فاطمة ناعوت أمر محزن، بل أن كلمة "محزن" قليلة على ما حدث، ولعل هذا الحكم يعجل بمشروع تعديل القوانين البالية فلم يعد يجدى أن نعالج "كل حالة بحالتها" ولهذا لابد أن نسرع فى تعديل هذه القوانين، لأن وجود هذه القوانين أصبحت أداة لإرهاب المبدعين.
وأضاف النمنم فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، بغض النظر عن آرائنا فيما يكتبه المبدعون فإن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والسجن لم يخلق للمبدع وإنما للمجرم، وهذا كان جزءًا كبيرًا من حوارنا مع الرئيس الذى أبدى تفاهمًا كبيرًا حيال هذه القضايا وطلب تشكيل لجنة عمل لإزالة جميع العقبات أمام الثقافة والفكر ومن ضمنها قضية "حرية الرأى والتعبير" وقضايا الحبس فى قضايا النشر.
وكشف النمنم عن تفاصيل اجتماعه مع المثقفين قائلاً: اجتمعنا يوم السبت الماضى وبحثنا هذه القضية وسنجتمع يوم السبت بعد المقبل لنرفع توصيات المثقفين حول القوانين السالبة للحرية فى قضايا الإبداع والنشر وقد تضمن قرار إنشاء اللجنة بندا يقول إنه على اللجنة أن تستعين بمن تراه ضروريًا لإتمام عمل اللجنة من القانونيين والخبراء وقد ضمت اللجنة كلاً من الدكتور جابر جاد نصار والدكتور نور فرحات بالإضافة إلى أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، بحيث نقدم مشروعًا متكاملاً خاليًا من الثغرات.
وقال "النمنم" إن المثقفين اتفقوا يوم السبت الماضى على إنشاء ثلاث لجان متفرعة عن اللجنة الأم، الأولى هى لجنة قضايا الشباب والتى ستهتم بالشباب المحبوسين بشكل خاص بالإضافة إلى بقية قضايا الشباب، واللجنة الثانية هى لجنة الحريات وحقوق الإنسان، واللجنة الثالثة تهتم بقوانين الثقافة والإعلام وتعديلاتها، وقد حرصنا أن يكون عمل اللجنة شاملاً لكل قضايا النشر بما فيها النشر الصحفى وليس النشر الإبداعى فحسب، ويمثل الجزء الصحفى فى هذه اللجنة كلا من صلاح عيسى وضياء رشوان.