محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى لـ"انفراد" : معدل نمو الاقتصاد المصرى الأعلى عالميا بـ 5.5%.. البنية الأساسية جاذبة للاستثمار ولابد من زيادة معدلات الإدخار والعوائد الضريبية

أكد الدكتور محمود محيى الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولى ، أن أهم محورين ركزت عليهم اجتماعات الربيع فى واشنطن ،هما انخفاض معدلات النمو ومكافحة الفقر، فانخفاض النمو عن المتوقع نظرا للتوترات العالمية فى العلاقات التجارية، والقلق من السياسات، مشيرا إلى أن الاصلاحات التى تمت بعد الأزمة المالية العالمية استنفذت قوة دفعها ، وبالتالى هذا آثر على معدل النمو الذى سيصل إلى 3.3 % فى الدول المتقدمة وو4.4 % فى الدول النامية. وقال محمود محيى الدين فى تصريحات خاصة لـ " انفراد" ، إن الأرقام تشير إلى أن معدل النمو فى الدول العربية سيتراوح من 2.5 % الى 3.5 % ، لافتا أن أى دولة تستطيع تحقيق معدلات نمو أكبر نتيجة الاستثمار والبنية التحتية وزيادة الصادرات سوف تكون أوضاعها أفضل فى المستقبل ، مؤكدا أن تحقيق مصر لمعدل نمو 5.5 % أمر جيد لان متوسط نمو العالم 3.3 %. وأشار النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن مصر بحاجة لمعدلات نمو أعلى بكثير فى ظل الزيادة السكانية ، ولكى يشعر المواطن بتحسن لابد من وصول النمو لـ 7 أو 8 %، لان هذا معناه مضاعفة الدخل القومى ،وبلا شك سيشعر المواطن بتحسن كبير إذا ما تم ترجمة النمو إلى خدمات وتنمية وأيضا اذا ارتفعت نسبته لأعلى من10 %. وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، أن المناخ الاستثماري لعمل القطاع الخاص فى مصر متاح فى كل المجالات ،وغير محدود فى ظل وجود 100 مليون مواطن وفى زيادة مستمرة، وبالتالي فالمطلوب أيضا فتح المجال علي مصراعيه ،خاصة أن الاستثمارات العالمية انخفضت العام الماضي 27 % وبالكاد حافظت بعض الدول النامية على نفس معدلات الاستثمار السابقة فيها . وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إنه من المهم أن تسعى مصر لزيادة قدرتها التنافسية مع تعميق الصناعة وتوطينها من خلال استقدام الشركات العالمية وهذا يتم بالفعل مع التركيز لتكون مصر ركيزة صناعية للشركات العالمية للتصدير . وأعرب محمود محيى الدين، عن سعادته للتنمية التى تتم شرق بورسعيد ولحركة المناطق الصناعية القائمة أو التى سيتم افتتاحها الفترة المقبلة بحيث تعتمد على نظام تجميع الصناعات المتشابهة مع بعضها البعض لان هذا أفضل للاستثمار كثيرا، مشيرا إلى جود مناطق صناعية قرب الكتل السكنية أمر مهم أيضا بجانب التوسع فى مشروعات البنية الأساسية لانها مفيدة للتنمية والتواصل السريع ، لافتا كنت أسافر لكفر شكر فى 4 ساعات الآن أصل إليها فى 40 دقيقة من طريق شبرا بنها الحر . وقال محيى الدين إن مشكلة انخفاض النمو تؤثر سلبا على قدرات الدول، وعلى اداء خدمة الدين وإدارته وتزداد المشاكل الاخرى المرتبطة بذلك، مضيفا أن ما تم طرحه استكمالا لاجتماعات البنك الدولى فى بالى وتمً طرح ورقة عمل مشتركة بين صندوق النقد والبنك الدولى وما يتعلق بمخاطر الديون والضغوط على الدول المدينة التى زادت نسبتها من 22% الى 44% ، كما ان وضع الاسواق الناشئة ليس بعيدا فى ازمتها. وأوضح النائب الأول لرئيس البنك الدولى انه رجوعا إلى ورقة بالى فى الاجتماعات السنوية كان هناك اتفاق على عدة اجراءات منها عرض ارقام الديون المحلية والخارجية وفقا لقواعد الافصاح، بالإضافة إلى الى زيادة كفاءة القدرات التحليلية لدى الدول المدينة ، وعرض سيناريوهات مختلفة للخروج من مأزق الدين ، والامر الثالث هو الاستعداد لتقديم العون الفنى للدول التى تريد اعادة جدولة الديون بشكل ودى قبل وقوع الازمة، يضاف لذلك دفع معدلات النمو وتخفيض الاعتماد على الديون من خلال الاستثمارات ،خاصة الاجنبية مع تنمية الموارد المحلية وضبط الموازنات العامة لتقليل الاعتماد على الاستدانة ، مضيفا أنه ليست كل القروض سيئة لكن يجب ان تكون فى اطار يساهم فى الاستثمار وان تكون طويلة الاجل . وأشار محمود محيى الدين إلى انه من المهم إلا تستخدم الديون لأمور استهلاكية أو لخدمة ديون أخرى وان يتم تصنيفها وفقا لفترات استحقاقها والأهم الاعتماد على الموارد المحلية، موضحا، أنه من المهم الاعتماد على الادخار ، لان المدخرات قليلة سواء فى مصر أو الدول العربية وهو ينعكس على النمو ،فلكى نحقق نمو 7% ، لابد من نسب استثمار تتراوح من 25 إلى 28 %، وإلا سيتم تعويض الفرق من الاستدانة أو من الاستثمارات الاجنبية مع عدم تمويل العجز من الاقتراض المحلى ولذلك الادخار مهم لكن فى مصر نحتاج لثقافة الادخار وتربية العادة الإدخارية سواء الأفراد أو القطاع الخاص والحكومة ، معتبرا ان وقف نزيف خسائر الشركات ادخار. وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولى إن الفقر المدقع مصنف عالميا بمبلغ 1.9 دولار وهذا المستوى بالطبع يختلف من دولة لآخرى فخط الفقر المدقع مثلا فى امريكا أضعاف أضعاف ذلك. وكشف ان نسبة الفقر المدقع تضاعفت فى الدول العربية من 2.6 % إلى 5% ، بخلاف عدم العدالة في توزيع الثروة علي سبيل المثال 10% من السكان فى الدول العربية يستحوذون على 60 % من الثروة فى حين ان نسبة ال10 % فى أوروبا يستحوذون فقط على 37 % من الثروة وتصل النسبة إلى 41 % فى الصين و55 % فى الهند، مضيفا أنه المطلوب التركيز على إنهاء الفقر مع التوزيع العادل لثمار التنمية،مع اتاحة الفرص للجميع فى تعليم محترم ووظائف وفق الكفاءة ، بجانب عمل منظومة متكاملة لتوفير الحد الأدنى من المعيشة وصون الكرامة من خلال نظم ضمان اجتماعى وتعليم وصحة جيدة مجانا ووسائل مواصلات مريحة مما يساعد فى خفض الضغوط عن الطبقة المتوسطة وهذا واجب كل الدول. وأشار محمود محيى الدين إلى أن صندوق النقد قدر حجم التمويل المطلوب سنويا لتحقيق 5 من أهداف التنمية المستدامة بنحو 2.6 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030 ، مؤكدا نحن بحاجة ل26 تريليون دولار خلال 10 سنوات من اجل تحقيق أهداف التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه. وأوضح النائب الأول لرئيس البنك الدولى ان مصر والدول متوسطة الدخل بحاجة إلى زيادة نسبة الإنفاق 5 % سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى حين تحتاج الدول الأقل دخلا لنسبة 14 % سنويا، مما يستدعى أهمية ان تحسن الدول ادارة مواردها ولا سيما ان ايرادات الضرائب فى مصر اقل من ١٥٪؜ نتيجة إجراءات التحصيل والاقتصاد غير الرسمى والممارسات الخاطئة . وشدد محمود محي الدين ى على أهمية تطوير نظم التعامل مع القطاع الخاص فى ممارسة الاعمال ، لافتا ان هناك تجارب ناجحة فى كولومبيا ورواندا ، موضحا ان العشرات من مؤسسات القطاع الخاص أعربت عن إمكانية انفاق نحو 12 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى مختلف المجالات خاصة فى إنشاء المدن والطاقة والصحة والزراعة والأغذية . وقال ان هناك مجال مغفول عنه ولابد من اعادة اكتشافه وهو ما تضمنته وثيقة بى20 الصادرة عنً مجموعة العشرين الكبار وهو تصور لمجتمعات اكثر كفاءة وقدرة على الابتكار والتطوير بعيدا عن حالة الجدل بين المركزية واللا مركزية التو عفا عليها الزمن فى ظل التطور التكنولوجي الرهيب ، هذا الأمر ما يعرف باسم محلية التنمية اعتمادا على الموارد المحلية والمركزية وهذا بالفعل تمًتطبيقه فى كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام . وحول ما تم فى مصر قال محيى الدين انً هناك إجراءات تمت منها الاهتمام بعجز الموازنة والتعامل مع ملف الدين وتحرير سعر الصرف وملف الطاقة وتسعيرها وهى مشكلات كانت مزمنة وكانت قرارات التعامل معها جريئة . وأضاف ان سوق العمل فى مصر بحاجة إلى ضبط وكذلك السلع والخدمات بعد النجاح فى إصلاح القطاع المدلى وأنا كنت ممن ساهموا فى ذلك على مدار سنوات طويلة خاصة الحوكمة والسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي .