أشاد مصدرون وتجار ومحللون بقرار وزير التجارة والصناعة بتوجيه رسوم الحماية المفروضة على البيليت بنسبة 15 و25 % على الحديد المستورد، إلى صندوق دعم وتنمية الصادرات، مؤكدين أن هذا التوجه من شأنه تعظيم موارد الصندوق والمساهمة فى تنفيذ خطط الارتفاع بالصادرات إلى 55 مليار دولار.
زيادة موارد صندوق دعم الصادرات
فى البداية، أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، أن توجيه عوائد الرسوم الحمائية على واردات الحديد والبيليت إلى صندوق دعم الصادرات المصىرى، خطوة جيدة جدًا فى ظل مساعى الحكومة لزيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه سنويًا بدءً من موازنة العام المالى القادم، بدلا من 4 مليارات فى الموازنة الحالية.
وأضاف جورج لـ"انفراد"، أن تعظيم موارد دعم الصادرات يصب فى المقام الأول فى زيادة الصادرات المصرية عمومَا، وخلق مناخ مناسب لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن موارد صندوق دعم الصادرات شبه ثابتة، لذلك فإضافة مورد رئيسى لها سواء لمدة مؤقتة أو لعدة سنوات سيساهم فى تحقيق توازن جزئى بين طلبات الشركات المتراكمة لدى الصندوق بصرف المتأخرات، وبين ميزانية الصندوق المحدودة.
القرار يحمى أيضا البنوك
فيما قال محمد أبو الغيط، العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بايونيرز القابضة، إن قراروزارة الصناعة، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من الحديد، هدفه الأساسى حماية الصناعة الوطنية من المنتجات الأجنبية المستوردة بأسعار متدنية، والتى تستهدف السيطرة على حصة سوقية مرتفعة بالسوق من خلال إغراقه بمنتجاتها، وبالتالى دعم المصنع المحلى والحفاظ على معدلاته التشغيلية والعمالة، خاصة وأنها من الصناعات الثقيلة وتعتمد على العمالة الكثيفة.
وأضاف أبو الغيط، لـ"انفراد"، أن القرار يحمى أيضا البنوك، لأن شركات الحديد من القطاعات التى تعتمد على تمويل مكثف من البنوك والموردين، بمختلف أشكالهم وبحجم معاملات ضخمة ومؤثرة وبالتالى يتوجب دعمها وحمايتها، خاصة وأن مصر تشهد نهضة إنشائية كبرى فى الوقت الراهن.
وأشار أبو الغيط، إلى أن بعض الدول الكبرى سبق وأن اتخذت قرارت مشابهة العام الماضي لنفس الهدف، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتى أصدرت فى العام السابق قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، وذلك لحماية التصنيع المحلى من الخسائر أمام الواردات الأجنبية.
دعم الصناعة المحلية
فيما قال أحمد هجرس عضو المجلس التصديرى للكيماويات، إن توجيه عوائد الرسوم الحمائية على واردات الحديد والبيليت إلى صندوق دعم الصادرات المصىرى، خطوة إيجابية تهدف إلى تعظيم عوائد وموارد الصندوق والذى يعانى من عدم توافر موارد لصرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، وذلك هذه الحصيلة ستساهم فى مزيد من الدعم للصادرات.
وأضاف هجرس لـ"انفراد"، أن الخطوة إيجابية جدا لأن لدينا مشاكل فى تأخر صرف الدعم وعدم توافر بنود فى الميزانية، لذلك رسوم الحديد المستورد ستساهم بصورة ملحوظة فى سد ولو جزء من احتياجات موازنة الصندوق، فى ظل تزايد نتأخرات المصدرين لتقترب من 22 مليار جنيه.
وبشأن أهمية القرار، قال عضو المجلس التصديرى، أن القرار بمثابة تصحيح لوضح خاطئ لأن فرض رسوم على البيت والمستورد والحديد يحمى صناعة مصرية باستثمارات ضخمة، لأن صناعة الحديد استراتيجية ولا يوجد مشروع قومى لا تتداخل معه هذه الصناعة، فكان لابد من حمايتها.
وأشار هجرس إلى أهمية هذا القرار لكونه يخلق حالة من التوازن بين سعر الحديد المستورد وسعر الطن المنتج هنا فى مصر، لافتا إلى أهمية تشدد الرقابة على أسعار الحديد فى الأسواق لمواجهة أية محالوة لرفع الأسعار من قبل بعض التجار.
وتابع هجرس، أن الدولة لن تسمح بزيادة أسعار الحديد لحماية استثمارات العقارات والبنية التحتية لكون الحديد أهم خام يدخل فى هذه الاستثمارات، فما حدث هو تصحيح مفهوم خاطئ وهو السماح بتغول المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.
فى هذا السياق، يرى خالد شاكر عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن محدودية موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات، كانت تقف حائل أمام صرف المساندة للشركات المصدرة، لذلك العمل على ملف تعظيم موارد الصندوق يعد خطوة على الطريق الصحيح سواء بزيادة رسوم تحليل العينات المستوردة أو زيادة الموارد الثابتة للصندوق.
وأضاف شاكر، أن الرسوم التى فرضت على الحديد والبيليت المقرر توجيهها إلى الصندوق لمدة 6 أشهر، إذا تم فرض رسوم دائمة 5 سنوات أو أقل فإنها تساهم بقوة فى زيادة موارد الصندوق، خاصة إذا فرضت لمدة طويلة فى ظل ارتفاع الاستيراد بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة.
سياسة حكيمة
وأكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن فرض رسوم على استيراد الحديد بنسبة 25 %، والبيليت بنسبة 15% يدل على مرونة الدولة فى التعامل مع السلع المختلفة، مضيفا: "هذه سياسة حكيمة"، وحدثت أيضا مع سلعة مثل الأرز هو ضبط عملية الاستيراد، والسماح بها إذا كان هناك حاجة لذلك وتحجيمها إذا كان هناك فوائض محلية.
وقال ناصر، لـ"انفراد"، إن فكر الاستيراد فى مجمله يؤثر على السوق الداخلى، والانفاق العام للدولة بصفة عامة، خاصة فى ظل وجود فائض فى الإنتاج المحلى من سلعة الحديد، حيث تخطى حجم الإنتاج متطلبات السوق، ورغم ذلك يتزايد الاستيراد، فكان لابد من عملية ضبط فى سوق الاستيراد من خلال هذه الرسوم.
وأشار عادل ناصر، إلى أهمية التوازن فى العرض والطلب على السلع فى الأسواق، فمن غير المعقول أن يتحاح فى الأسواق 12 مليون طن حديد واحتياجات السوق 7 ملايين طن، وكذلك لابد من منح الفرصة أكبر للمصانع المحلية، فى مواجهة الاستيراد، لأننا فى هذه الحالة نقوم الصناعة وتدعمها لمواجهة المستورد.
وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25 % من القيمة.
كما جاء فى القرار بمادتة الثانية، أن تخضع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " بيليت" والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما طبقا لحكم المادة (83-1) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق
ونص القرار رقم 346 لسنة 2019 فى مادتة الثالثة يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم ( 9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد). ، كما نصت المادة الرابعة، أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وخاطبت وزارة التجارة والصناعة مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم، وأرفقت نص القرار رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم بنسبة 15 % على البيلت و 25 % على الحديد وتم نشره فى الجريدة الرسمية 15 أبريل 2019 بالعدد رقم 88 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات المذكورة سلفا.
