مازالت المادة "98" من قانون العقوبات المصرى تعمل على إثارة الجدل واللغط بشأن تقييدها حرية الفكر والتعبير من ناحية، والحفاظ على الثوابت واحترام الأديان من جهة أخرى، إلا أن عدد من القضايا التى أثيرت مؤخرًا كشفت عن عوار بالمادة التى لّحقت عدد لا بأس به من المفكرين والكتاب وأصحاب الرأى بتهم أدت بحبس بعضهم.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، فى هذا الصدد إن قانون ازدراء الأديان فى حاجة إلى تعديل أجزاء كبيرة منه، بعد أن تّبين مُلاحقته للكتاب والمفكرين والمجددين، موضحه فى الوقت نفسه أنها تفضل بقاء القانون حتى لا يتمكن البعض من التجريح فى نقده ضد الآخر.
وأشارت عازر لـ"انفراد" إلى أن مجلس النواب لن يتمكن خلال الفصل التشريعى الأول من مناقشة أو تغيير قانون ازدراء الأديان، لافتة إلى أن البرلمان سيناقش خلال الفترة القادمة قانون العدالة الانتقالية والاجتماعية، وقانون بناء الكنائس، وقانون المحليات.
فيما قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن مادة ازدراء الأديان من أكثر الموضوعات الشائكة التى تعيد عصر قهر الحريات والتضييق على الإبداع الفنى والثقافى، موضحًا أنه امتنع عن التصويت وقت تمرير المادة.
وأوضح كمال لـ"انفراد" أن المادة تعيد إلى الأذهان الأزمنة الغابرة والتفتيش فى الضمائر، مشيرًا إلى أنه سيأخذ على عاتقة مهمة طرح مادة ازدراء الأديان على مجلس النواب، على الرغم من تعذر مناقشتها خلال الفصل التشريعى الأول.
وفى سياق متصل أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن المادة 98 من قانون العقوبات المصرى بها إشكالية تتعلق بلفظ "ازدراء" موضحًا أنها كلمة مطاطة، ولا يوجد شكل واضح لبيان الركن المادى لجريمته أو بيان المعنى.
أوضح الطماوى لـ"انفراد" أن المادة من شأنها التفتيش فى ضمائر أصحاب الرأى والكتاب والمفكرين، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمقترح بتعديل قانون العقوبات المصرى بحذف كلمة "ازدراء" من المادة 98 فور انتهاء مجلس النواب من لجانه النوعية.
وكانت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمير، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة أمس، الخميس، قررت رفض الاستئناف المقدم من شريف أديب دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لوقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة.