الحق أقوى من خبث النوايا.. تأييد المصريين لتعديل الدستور على استطلاع "دويتش فيلا" يحرج إدارة القناة الألمانية بعد تبنى دور "المعارضة الوهمية".. وجرائم الانحياز لا يمكن تبريرها بـ"الرغبة فى الانتشار"

نتائج كاشفة، وأرقام لا يمكن إنكارها فوجئ بها القائمين على موقع وقناة "دويتش فيلا" الألمانية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، حيث أقدمت المؤسسة الإعلامية الكبرى فى برلين على طرح استطلاع للرأى بشأن تعديلات الدستور المصرية والتى يتم الاستفتاء عليها قبل يومين، لتكشف نتائج تصويت القرار تأييد تلك التعديلات بما يزيد على 62% من إجمالى المشاركين فى ذلك التصويت. الأرقام التى لم تستطع "دويتش فيلا" إنكارها ربما تتدخل إدارتها خلال الساعات المقبلة لتعديلها من خلال تصويت موجه، أو أن يتم تعديل تلك النتائج رغماً عنها تلك الإدارة عبر تدخل لجان إلكترونية وكتائب الجماعة الإرهابية على السوشيال ميديا، والتى تعمل لصالح أطراف وكيانات معادية للدولة المصرية.. إلا أن تلك الأرقام حتى الآن كشفت بما لا يدع مجالاً للشك مدى التأييد الذى تتمتع به القيادة السياسية فى مصر وهو التأييد الذى لا تنعكس ـ حتى كتابة هذه السطور ـ على التناول الإعلامى للقناة الألمانية الشهيرة للشأن المصرى فدويتش فيلا لا تزال تفتح مساحة لا يمكن تبريرها لأصوات معادية للنظام والشعب المصرى، بخلاف استضافتها غير المبررة من آن لآخر لرموز وشخصيات لفظها المصريون منذ ثورة 30 يونيو، ولا يزالوا فى كل استحقاق انتخابى بعد تلك الثورة الشعبية التى أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية. ورغم النتائج الإيجابية لاستطلاع "دويتش فيلا" إلا أن النوايا الطيبة فى التعامل مع تلك الخطوة لا يمكن توافرها لأسباب يأتى فى مقدمتها التاريخ السابق للتعامل الإعلامى الغربى مع الدولة المصرية قبل وبعد ثورة 30 يونيو، والذى تراوح على مدار سنوات مضت ما بين تحريض متعمد على الفوضى، وبث لشائعات تروجها أطراف مشبوهة، وغياب تام للحياد فى التعامل مع ملفات وقضايا الداخل المصرى لأسباب لا تزال غير مفهومة. ومن بين أسباب غياب النوايا الطيبة أيضاً، تأتى الصيغة التى خرج بها استطلاع دوتيش فيلا نفسه، حيث اقتصرت القناة الإلمانية الشهيرة التعديلات الدستورية فى بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي فى السلطة حتى عام 2030، دون التطرق إلى أى مواد آخرى فى تلك التعديلات ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتمكين المرأة فى البرلمان، ودعم وتمكين الشباب وغير ذلك من مواد من شأنها تحصين المؤسسة العسكرية من أى اضطرابات مستقبلية محتملة، وهى تعديلات تؤدى إلى تحقيق أهداف طالما نادى بها الغرب فى إعلامه ومؤسساته التنفيذية والتشريعية المختلفة، إلا ان القناة الألمانية اغفلتها وتعمدت أن تتعامل مع تعديلات الدستور على أنها مجرد تمديد لولاية الرئيس السيسي. المتابع الجيد للإعلام الغربى ومن بينه قناة "دويتش فيلا" الألمانية ، و"سى إن إن" الأمريكية و"بى بى سى" البريطانية لا يمكنه إغفال أن تلك القنوات والهيئات الإعلامية رغم شهرتها وتاريخها إلا أنها اختارت على مدار سنوات طويلة أن تؤدى أدواراً سياسية بامتياز، وأن تتخلى عن أبسط معايير ومبادئ الإعلام المهنى المحايد الذى يقدم الرأى والرأى الآخر، لتختار هيئات تلك الوسائل وإداراتها أن تلعب دور "حزب المعارضة"، حتى ولو كانت تلك المعارضة غير موجودة على أرض الواقع وداخل الحدود، وحتى ولو كانت تلك المعارضة ممولة من الخارج، ولا تتبنى إلا خطاباً يدعو إلى العنف والتحريض ضد الأبرياء، وحتى ولو كانت تلك المعارضة لا تعدوا كونها جماعة إرهابية! ومع غياب "النوايا الطيبة"، تظل الأسباب والدوافع هى ما يستحق أن نقتفى آثره، وتظل أسئلة: لماذا يتبنى الإعلام الغربى موقفاً معادياً للدولة المصرية ؟ ولماذا تواصل قنوات مثل "دويتش فيلا" و"سى ان ان" و"بى بى سي" الهجوم على مصر ؟ هى الأسئلة التى تستحق البحث والتقصى والدراسة.. فإدارات تلك الهيئات الإعلامية تتلقى فى أغلبها تمويلات حكومية، وحكومات تلك الدول فى أغلبها تربطها علاقات احترام متبادل مع الدولة المصرية، وتنسيق فى ملفات كبرى يرقى إلى مرتبة التعاون.. وتعاون يدنوا إلى مرتبة العلاقات الودية فى الكثير من الأحيان، ورغم ذلك تقدم تلك الوسائل من آن إلى آخر على معادة الشعب المصرى. فى مقدمة الأسباب، وبعيداً عن أى اعتبارات سياسية أو أحكام مسبقة بتأييد أو معارضة الدولة المصرية، تأتى الرغبة فى الانتشار العابر للحدود والمحيطات فى عالم أصبح قرية صغيرة تتحكم فيه منصات السوشيال ميديا لتكون أبرز أسباب مثل تلك المواقف.. فبعد عقود من الثورة التكنولوجية، ودخول الإعلام عصر صحافة المواقع الإلكترونية باتت تلك المواقع مصدر تهديد لا يمكن إغفاله للصحافة المطبوعة، ومع دخول عصر السوشيال ميديا قبل سنوات، وتوغل فيس بوك وتويتر فى سوق الإعلانات الإلكترونية واقتسامها مع دور نشر إعلامية تنفق الكثير لتقديم المحتوى الإعلامى، بات الإعلام التقليدى ـ إلكترونى ومطبوع ـ مهدداً أكثر من أى وقت مضى.. وبات مطالباً بأن يقدم كل ما هو جديد وأن يبحث عن الانتشار حتى ولو فى دولاً آخرى، وحتى ولو كان التناول لقضايا تلك الدول بعيداً عن المهنية، ومفتقراً للحياد. فكما هو الحال فى مصر ، وكما يتابع المصريون بشغف الحساب الرسمى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب على موقع "توتير"، وما يصدره من قرارات دون استخدام الأدوات التنفيذية المعهودة فى دولة مثل الولايات المتحدة، وكما يتابع المصريون تلك الفوضى التى أحدثتها حركة السترات الصفراء فى فرنسا، وما يضرب دول العالم من جرائم إرهاب بخلاف ما يدور فى محيطنا العربى من اضطرابات، فقط من خلال هاتف محمول.. بات العالم يتابعنا فى مصر بالشغف نفسه، وباتت وسائل الإعلام العالمية مهتمة بأن تكون ضمن قوائم البحث داخل مصر، وأن تكون حاضرة ضمن قوائم "التريند" داخل القطر المصرى فى منصات السوشيال ميديا وهو ما لا يمكن إدراكه إلا بتناول ملفات الداخل المصرى بقدر من الإثارة لا يلتفت عادة إلى الموضوعية. وبجانب الرغبة فى الانتشار، تظل ضغوط الداخل حاضرة بقوة، ومحاصرة بصرامة تلك الصحف والقنوات الغربية، ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال، لا يكف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن الهجوم شبه اليومى على الصحف والقنوات الأمريكية ومن بينها "سى إن إن"، مدعوما بتأييد قطاعات كبيرة من الشعب الأمريكى الذى وبحسابات الأرقام حقق مكتسبات عدة على صعيد الاقتصاد وتوافر المزيد من فرص العمل منذ دخول الملياردير الجمهورى للبيت الأبيض، وهو ما يفقد تلك الصحف والقنوات الكثير من مصداقيتها فى الداخل الأمريكى. ولا تختلف الصورة كثيراً فى الدول الأوروبية ، فالقائمين على دويتش فيلا يدركون أن ملفات الداخل الألمانى لم تعد تسر، ولم تعد مادة كافية للانتشار، حيث تقف برلين عند مفترق طرق بعد انفتاحها غير المدروس على اللاجئين فى عصر "النزوح الكبير" قبل سنوات فى ظل احتدام الحرب العالمية ضد تنظيم داعش، وما تبعتها من موجات ضخمة من اللاجئين القادمين من بلدان الشرق الأوسط. كما تستعد برلين لوداع المستشارة العجوز أنجيلا ميركل، وسط مخاوف من قدرة من يخلفها على الحفاظ على ألمانيا قوية وقائدة للقارة العجوز. وفى بريطانيا، يدرك القائمين على هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى أن صفعة بريكست وما تبعها من فوضى الخروج غير المدروس من عضوية الاتحاد الأوروبى، أكبر كثيراً من أن تتم مواراته بإعلام موجه أو رسائل التعبئة العامة.. فمثل تلك الرسائل هى التى قادت البريطانيين قبل سنوات للاستفتاء على المجهول فى جريمة تضليل لن يغفرها تاريخ بريطانيا وأوروبا بأكملها. وفى الختام، يظل السقوط فى فخ السوشيال ميديا، والرغبة الجامحة فى الانتشار آفة طالما سقط فيها الغرب، وطالما سقط فيها كذلك الإعلام المصري بلا شك.. إلا أن تلك الراغبة والآفة يمكن أن ترقى إلى مراتب الجريمة ما لم يحاول القائمين على الإعلام فى الغرب أن يروا الحقيقة كاملة، وأن يفتحوا أعينهم على واقع تكشفه استطلاعات رأى تنشر على منصاتهم الإلكترونية بأرقام تحمل العديد من الدلالات.