أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سلسلة من التعديلات على منظومة العلاج على نفقة الدولة، لضمان أداء الخدمات للمريض بشكل مبسط، على أن يكون هناك عدالة فى توزيع وتنفيذ القرارات بين المستشفيات، منعا للتكدس وللقضاء على قوائم الانتظار فى العلاج والجراحات.
وتضمنت الإجراءات التى اتخذاتها الوزيرة هالة زايد، أن تلتزم المستشفيات والجهات بإعداد تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارا من دخول المريض المنشأة الطبية للعلاج على أن يدون بها رقم الهاتف الخاص بالمريض أو أحد أقاربه، وكذلك التشخيص الطبى للحالة والإجراءات المطلوب لها ( بروتوكول العلاج على نفقة الدولة ) مع توقيع أطباء اللجنة على هذا التقرير بخط واضح ومقرؤء على أن يعتمد التقرير من مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
وشملت القرارات إرسال تقارير اللجان الثلاثية إلكترونيا على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة خلال مدة أقصاها 48 من تاريخ تحريرها، وذلك لمراجعتها واستصدار قرار العلاج وعند وجود عطل بالنظام الإلكترونى ترسل التقارير مع مندوب المستشفى المعتمد خلال مدة أقصاها 72 من تاريخ تحريرها.
وجاء بتوجيهات الوزيرة هالة زايد، إنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج من خلال الجهة مقدمة الخدمة دون تدخل من جانب المريض، ويحظر تسليم تقارير اللجان الثلاثية إلى المريض أو ذويهم كما يحظر تحصيل أية مبالغ مالية من المريض تحت مسمى اجراءات مؤقت لحسن استصدار القرار الخاص بالعلاج .
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن القرار رقم 71 لسنة 2019 نص على أن يعتد بصورة قرار العلاج على نفقة الدولة الوارد إلكترونيا من الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة للقيام بكافة الإجراءات الطبية والمالية والإدارية اللازمة للمريض دون انتظار ورود أصل القرار، ويتم استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية التى يتم استلامها من وزارة الصحة والسكان بالمجان من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية التى تقدم من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لصالح مرضى بعينهم من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة وتقدم المستشفيات تقرير شهرى بإجمالى الحالات التى تمت معالجتها والقرارات الصادر بالعلاج على أن يتضمن التقرير قيمة العلاج وما تم اتخاذه من إجراءات طبية للمريض.
وتابعت: نسعى إلى رفع كفاءة الخدمات وتنظيمها بما يسهل الحصول عليها دون أى مشكلة كما نهتم بالاستفادة بالنظم الإلكترونية الحديثة فى خدمة المريض والنظام الصحى ككل لافتة إلى أن الدولة تتجه إلى التحول الرقمى الذى يجعل جميع الخدمات مميكنة، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف التخلص قدر الإمكان من قوائم انتظار العلاج والجراحات أو حتى الكشف مضيفة أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر كبير على فاعلية شبكة العلاج على نفقة الدولة.