بالإنفوجراف.. 9 شائعات نفتها الحكومة X 9 أيام.. لا فرض ضرائب على المستثمرين أو زيادة إيرادات ضريبية على السجائر.. لا خصخصة للتأمين الصحى الشامل أو شركات الأدوية.. الأذان الموحد ركيزة تجديد الخطاب الدي

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت فى 9 أيام فى الفترة من 16-24 أبريل الجارى كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، مشددة على سعى الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذى يبلغ 14%، وأنه لا توجد أى نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة. وأكدت الوزارة، على أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة المقبلة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملى خلال السنوات التالية لتطبيق القانون. ونفت الوزارة أيضا ما يتردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة إيرادات الدولة، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أى ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددة على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصرى، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار فى مصر. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020 بدلا من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لفرض أى زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، موضحة أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانونى وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من كبرى المستشفيات الخاصة، للتعاون فى الإشراف على منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان, التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة، مُوضحةً أن دور القطاع الخاص ينحصر فى التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة ؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعى والوطنى فى تطوير منظومة الصحة فى مصر، مشددةً على أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظامًا تكافلى اجتماعى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن انهيار أجزاء من حضانة الأطفال فى مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط ونقل الأطفال "المبتسرين" منها، مؤكده على عدم سقوط أى جزء من حضَّانة الأطفال فى مستشفى فارسكور أو نقل الأطفال "المبتسرين" منها، وأن حضانة المستشفى تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الأطفال بشكل طبيعي. كما نفت الوزارة ما تردد بشأن توجه الحكومة نحو خصخصة شركات الأدوية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعته، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا. وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتى تبلغ حوال 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وأنها مستمرة فى تقديم دعمها لمزارعى هذا المحصول باعتباره محصولًا أساسيًا واستراتيجيًا يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتحديد مدرستى المعادى وأكتوبر لأداء امتحانات الثانوية العامة بها لهذا العام. تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين، وأن امتحانات الطلاب ستُعقد بمحافظاتهم كالمعتاد، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب المتفوقين وتضليل أولياء الأمور. كما نفت وزارة الأوقاف ما تردد بشأن وقف تطبيق تجربة الآذان الموحد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الآذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوى التوسع وتعميم فكرة الآذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع فى أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأى العام. وأكدت الوزارة أن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات فى المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الآذان فى المنطقة الواحدة.