ينشر "انفراد" السيناريوهات المرتقبة فى جلسة نظر المعارضة الاستئنافية التى من المقرر أن تتقدم بها الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام، على حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، إن الدائرة مصدرة الحكم هى ذاتها الدائرة التى من المقرر أن تنظر المعارضة الاستئنافية للكاتبة فاطمة ناعوت والتى قضت بتأييد حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.
وكشف "الجنزورى" عن 4 سيناريوهات متوقعة فى جلسة الحكم على فاطمة ناعوت، مؤكداَ أن حضور فاطمة ناعوت بشخصها وجوبى فى الجلسة.
وقال "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن السيناريوهات الأربعة هى أن يحضر المدعى بالحق المدنى فى القضية ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، والحالة الثانية هى أن تقدم الكاتبة فاطمة ناعوت ما يغير من وجدان المحكمة، وأن التصرف الذى بدر منها يعتبر نقداَ مباحاَ، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر فى الدعوى إذا ما استطاع أن يقنع المحكمة بأن ذلك التصرف الذى بدر منها لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه نقدًا فكرياَ مباحًا يدخل ضمن حرية الرأى والتعبير فى العمل الصحفى.
وأضاف الفقيه الدستورى، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت فى وجدانها أن السلوك الذى صدر من الكاتبة فاطمة ناعوت يشكل جريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفقًا لجرائم اذدراء الأديان وفى هذه الحالة ستقضى المحكمة بإدانة المتهم ولكن مع تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون الإجراءات القانونية، وفى حالة حدوث السيناريو الثالث يتم التحفظ على فاطمة ناعوت داخل المحكمة وترحيلها للقسم التابع له مقر سكنها وإخطار السجن بالقرار.
وتابع "الجنزورى" أن السيناريو الرابع والأخير هو صدور تشريع أو مشروع بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن الكتاب والأدباء والصحفيين الصادر ضدهم أحكام بالحبس أمثال فاطمة ناعوت وأحمد ناجى وإسلام البحيرى.
من ناحية أخرى، قال شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أنه يتوقع فى المعارضة الاستئنافية أن تلغى محكمة مستأنف السيدة زينب حكم أول درجة وتقضى ببراءة فاطمة ناعوت وإلغاء حبسها.
وأضاف "السيد" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن حضور الكاتبة فاطمة ناعوت وجوبى فى الجلسة، موضحاَ أن التهمة التى عاقبت بسببها محكمة أول درجة فاطمة ناعوت بالحبس، هى إذدراء الأديان.
واختتم الفقيه الدستورى حديثه قائلاَ: "أنه لم يعد أمام ناعوت سوى القيام بمعارضة استئنافية لوقف تنفيذ الحكم، ومنع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض عليها، وأنه خلال نظر تلك المعارضة، أوجب القانون حضور المتهم للجلسة، لافتًا إلى أنه حال غيابه يرفض القاضي المعارضة المقدمة، أما إذا حضر المتهم فيبدأ القاضى فى النظر والتدقيق لفريق الدفاع عن المتهم".
وفى سياق آخر، أكد مصدر قضائى لـ"انفراد" أنه يحق للمدعى بالحق المدنى فى تلك الدعوى بالتقدم بطلب الى النائب العام المستشار نبيل صادق، بوضع الكاتبة فاطمة ناعوت على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر، وذلك بناء على الحكم الصادر ضدها من محكمة ثانى درجة لاتهامها بإذدراء الأديان .