فى ذروة موسم عمرة رمضان، وبينما تعمل الشركات ووزارة السياحة لتنفيذ البرامج وفقا للضوابط المعتمدة، على أمل أن يٌكلل موسم العمرة للعام 1440 هـ بالنجاح بعد نهاية الشهر الكريم، فوجئ الجميع بتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية من قبل المملكة العربية السعودية الأمر الذى أحدث ربكة فى السوق.
تحركات متسارعة اتخذتها وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة لإحكام الرقابة على السوق بشكل جيد، لحين الانتهاء من موسم شهر رمضان ثم البدء فى وضع ضوابط جديدة للموسم القادم تتماشى مع التطور التكنولوجى على الجانب السعودى.
واتخذت اللجنة العليا 9 قرارات لعودة الرقابة على السوق بعد أن تبين لجوء شركات سياحة لإصدار تأشيرات عمرة إلكترونية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة من قبل وزارة السياحة.
ومن أهم القرارات، إضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ نصه الآتى: "التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة بالتوجه لغرفة الشركات لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة ، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعلياً على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين مختوما بشعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمونئ".
وقيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتعميم على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ، والدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.
قيام غرفة شركات السياحة بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440هـ وبالأخص الالتزام بالسقف العددى المسموح به للشركات السياحية المصرية.
وكذلك قيام غرفة الشركات بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعمرة وبالأخص الالتزام بالسقف العددى المسموح به للشركات السياحية المصرية، والتنسيق مع وزارة الطيران المدنى لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أى تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة.
ومخاطبة وكيل وزارة الحج السعودى لشئون العمرة لإلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودى بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومى بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعلياً لكل وكيل خارجى (الشركات السياحية المصرية).
وعن تلك الإجراءات أكد علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة، أن الغرفة اتخذت إجراءات عاجلة للتصدى للاستخدام العشوائى من قبل شركات السياحة للتأشيرة الإلكترونية فى موسم العمرة، لافتا إلى أن هناك شركات بالفعل خالفت ضوابط العمرة المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وتم رفع اسمها وسيتخذ ضدها إجراءات عقابية قريبا، لافتا إلى أن هناك قرار بإلغاء ترخيص حوالى ٣ شركات سيصدر هذا الأسبوع وهناك شركات لازالت قيد التحقيق وفور الانتهاء سيصدر قرار ضدها.
وقال الغمرى فى تصريح خاص لـ "انفراد" أنه اصبح الان هناك هناك ضوابط جديدة ملزمة لكافة الشركات، وكل من يرغب من الشركات فى الحصول على تأشيرات رمضان لابد من أن يذهب للغرفة لمراجعة سيستم الوكيل الخاص به، ومعرفة الأعداد التى نفذها حتى الان ويأخذ كشف معتمد بالمجموعة التى سينفذها خلال رمضان ثم يتجه بها للوزارة للحصول على ختم لها، وبالتالى اصبح هناك رقابة على الإعداد التى ستسافر.
وشدد أن الجميع لازال ملتزم بالضوابط التى تحدد عدد تأشيرات العمرة ب٥٠٠ ألف تأشيرة على مدار العام، لافتا إلى أن حكم المحكمة الذى قضى برفع هذا السقف وعدم تحديد الأعداد يوجد الآن طعن عليه، وننتظر ما سيسفر عنه الطعن، وملتزمون بالـ٥٠٠ ألف.
وأوضح أن الإجراءات التى وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات ستحكم الموسم خلال شهر رمضان قدر المستطاع، لافتا إلى أنه إذا التزم الجميع بالضوابط لن تكون هناك مشكلات، أما فى حالة تلاعب إحدى الشركات وإصدار التأشيرة إلكترونيا دون الالتزام بالضوابط، فنحن أخطرنا كافة الجهات المعنية شركات الطيران سواء الخاصة أو العامة وأنه لن يتم الحجز إلا بموافقة من الوزارة، وأخطرنا اللجنة الوطنية السعودية ووزارة الحج السعودية بحيث أن يلتزم الجميع بالضوابط، لأن عدم الالتزام بالضوابط سيؤدى إلى إصدار تأشيرات عشوائية وسفر الناس عشوائية ، مما سيؤثر على السوق والخدمات .
وفى حالة سفر معتمرين عن طريق شركة مستقبلا عبر تأشيرات إلكترونية مخالفة، قال الغمرى أن الشركة ستتعرض لمخالفة وعقوبة فورية بإيقاف الترخيص، أما المعتمر فسيكمل رحلته والشركة ملزمة لمتابعة المعتمر والتأكد لحصوله على الخدمات حتى عودته.
وعن أسعار عمرة موسم رمضان أشار الغمرى إلى أن الأسعار تبدأ من ٢٥ ألف جنية كحد أدنى، وبلغ عدد المعتمرين الذين سافروا منذ بداية الموسم حوالى ٣٨٠ ألف معتمر.
وكانت السعودية قد بدأت فى تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية والتى ألغت دور القنصلية حيث أصبح بإمكان الشركات السياحية الدخول عبر السيستم الإلكترونى وحجز خدمات والمعتمرين وإصدار التأشيرة دون اللجوء لأى جهات رسمية.
وأكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن القرار السعودى بتطبيق التاشيرة الإلكترونية كان مفاجئا للسوق المصرى، ولم يكن هناك إخطار مسبق لإعداد السوق المصرى والشركات له.
وأوضح السيسى فى تصريح خاص لـ "انفراد" أن التأشيرة الإلكترونية ليست حدث بل موجودة من بداية الموسم، وكنا ننفذها ولكن بدل إصدارها من مكاتب الشركات كان يتم إصدارها من خلال القنصليات، ولكن تفعيل إصدارها من مكاتب الشركات هو المشكلة خاصة فى توقيت حساس قبل موسم عمرة رمضان، فالتفعيل المفاجئ وتوقيت تفعليها وعدم التنسيق هما الخطأ الوحيد فى الموضوع.
وشدد نائب رئيس الغرفة "نحن لا نرفض التأشيرة الإلكترونية بل على العكس نؤكد أنها إنجاز جيد جدا، ولكن فقط طريقة التنسيق والتطبيق، هما الذين تسببا فى الأزمة فى مصر، فنحن فى نهاية موسم العمرة للعام ١٤٤٠هـ، وعلى اعتاب موسم رمضان وهو فى مصر له طبيعة خاصة من حيث التنسيق والتنظيم والإعداد".
وأوضح السيسى أن الدولة المصرية عندما تدخلت فى بداية الموسم ممثلة فى وزارة السياحة ووضعت ضوابط كان لها أهداف فى مجملها تحمى مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى، وعندما اعتمدت الضوابط أعداد وتنظيم كان بناء على أن هناك نظام قائم فى المملكة العربية السعودية يتم العمل من خلاله، وهو الأمر الذى جعل هناك رقابة على السوق والبرامج وشركات السياحة لكن تعديل النظام فجأة سيخل بوسائل الرقابة .
وأشار إلى أنه فى البداية كان لابد للحصول على تأشيرة من أن تقوم الشركة السياحية بوضع برنامج وعرضة على الوزارة للحصول على الموافقة، وبالتالى يتم تصديره للقنصلية للحصول على التأشيرة، الان لم يعد هناك حاجة لهذا الخطاب ولا موافقة وزارة السياحة، وأصبح من حق الشركة الحصول على التأشيرة مباشرة وبالتالى الوزارة ودورها الرقابى خرج تماما من المنظومة.
وجدد تأكيده على أن الأزمة فى توقيت القرار وتفعيله وعدم التنسيق مع الجانب المصرى، قائلا "نحن لم نكن نعلم مطلقا أنه سيتم تطبيقها ولكن كنا نتوقع تنسيق مسبق وإبلاغ من الجانب السعودى لنبدأ نعد السوق المصرى له، فنحن لسنا معترضين على التأشيرة الإلكترونية ولكن على القرار المفاجئ وعدم التنسيق، فهناك غياب للتنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الحج السعودية نحن نتلقى فقط التعليمات الجديدة".
ولفت إلى أن تلك الإجراءات احترازية حتى نعبر بموسم رمضان دون أزمات، فى حين تعمل الغرفة والوزارة واللجنة العليا للحج من الآن على الاستعداد لموسم العمرة الجديد بوضع آليات تتناسب مع الإجراءات السعودية.
