عين على الدستور وعين على استكمال الإنجازات.. بالأرقام: 1.5تريليون جنيه استثمارات عامة لمصر خلال 4سنوات.. وتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار خلال 6أشهر فقط العام الحالى بنمو 11%.. أعلى معدل نمو سنوى20

-بالأرقام: 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة لمصر خلال 4 سنوات.. وتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار خلال 6 أشهر فقط العام المالى الحالى بنمو 11%.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3% العام المالى 2017-2018.. و5.5% نموًا بالنصف الأول من العام المالى الجارى.. تراجع مؤشر البطالة من 13.3% عام 2013 إلى 9.9% وخلق 900 ألف وظيفة سنويًا عشرات الإنجازات ترصدها التقارير الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية، كما ترصد ملحمة البناء التى يعيشها المصريون خلف قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولأن الأرقام لا تكذب بلغة أهل الاقتصاد، فإن السطور التالية تتناول تلك الإنجازات، كما ترصد الخطط المستقبلية لزيادة النمو وتحسن حالة الخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات الحكومية وفرص العمل وخفض البطالة. البداية لدى وزارة التخطيط التى تكشف أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق. وأعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد فى تصريحات لها أن الدولة قامت خلال الأربعة اعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى الدولة ثمارها، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا التى بلغت فى النصف الأول من العام الجارى فقط «18/2019» نحو 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا فى 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ساهمت فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى هذه المجالات، كما تسهم فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى. وأوضحت السعيد، أن جهود الدولة التى شملت كذلك تشجيع القطاع الخاص والسعى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال منظور متكامل يشمل كل الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات، سواء فى الجانب التمويلى، مشيرة إلى أن مبادرة البنك المركزى -200 مليار جنيه بسعر فائدة مخفض 6% أو فى الجانب المؤسسى، من حيث إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء وأيضًا الجانب التشـــريعى، من حيث إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية والتوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال وتوفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية. وتطرقت هالة السعيد، خلال حديث سابق، إلى إصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى الذى يأتى بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والاجنبى، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها: الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أنه يأتى فى هذا الإطار كذلك العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى. زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تبنى الحكومة المصرية توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمى، لافتة إلى العمل على تحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن ذلك يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ «رؤية مصر 2030»، مشيرة إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى والجهات المعنية. وأكدت السعيد، على التوجه للحد من الاستخدام النقدى فى المعاملات مما يسهم فى زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادى وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخلق فرص العمل، موضحة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة فى التعاملات الإلكترونية يؤدى إلى زيادة 0.04% فى الناتج المحلى الإجمالى و20 ألف فرصة عمل. أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات يتساءل الكثيرون عن نتائج الإصلاح الاقتصادى، وترصد الأرقام والتقارير تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2.9% فى عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.5% فى النصف الأول من العام المالى الجارى 18/2019، بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك. ومن ضمن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضاً انخفاض معدل البطالة لـ 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى عام 13/2014، كما أثمرت حزمة الإصلاحات التى نفذتها الدولة الى التحسن النسبى والمستمر لترتيب ووضع مصر فى مؤشر التنافسية العالمى «من 119 عالمياً عام 2014 /2015 إلى 94 فى 2018»، وجاء ذلك مدعوماً بالتحسن فى المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية، حيث ارتفع ترتيب مصر إلى الـ56 فى 2018 مقارنة بـ96 فى 2017 والترتيب 100 فى 2014 وفى مؤشر القدرة على الابتكار، ليرتفع ترتيب مصر 64 عالمياً فى 2018 مقارنة بـ122 فى 2017 و124 فى 2014. أما عن التوجهات المستقبلية للدولة المصرية، فإن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة «2018-2022» الذى يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية التى تعطى الأولوية لبناء الإنسان المصرى باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن فى مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة مع تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وزيادة معدلات التشغيل. الدولة المصرية حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020 التى تتضمن فى بعدها الاقتصادى، استمرار تحقيق النمو الاقتصادى المرتفع والمستدام، وفى البعد الاجتماعى، توفير الفرص للجميع تعزيز النمو الاحتوائى، وفى البعد العمرانى والبيئى: تحقيق الانتشار العمرانى والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن، ومن المستهدفات الرئيسة لتلك الخطة تحقيق نمو اقتصادى مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% نهاية العام الجارى 18/2019 إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى فى حدود 2.3% عام 2020. كما تستهدف الدولة تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه خلال العام المالى 19/2020، بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة العام الجارى 18/2019 «922 مليار جنيه»، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية فى العام الماضى 17/2018 والتى بلغت 739 مليار جنيه، وزيادة حجم الاستثمارات العامة الى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ 413,4 مليار جنيه فى العام الجارى 18/2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى فى 19/2020 إلى 18,3% مقارنة بـ 17,3% متوقع فى العام الجارى 18/2019، و16.7% الفعلى فى العام الماضى 17/2018. ويلفت الخبراء إلى نقطة غاية الأهمية وهى أن كل نسبة نمو فى الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3,1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف فى عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9,1%. وفى نفس السياق، فإن هناك استمرارا فى تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التى تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشاط الاستخراج، الزراعة حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص. إنشاء صندوق مصر السيادى ومن ضمن الخطوات الهامة لإصلاح الاقتصاد المصرى، إنشاء صندوق مصر السيادي، برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصرى الذى يعد أحد الآليات التى تعوّل عليها الدولة لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، وتساهم فى الوقت ذاته فى تحقيق التنمية الشاملة، وأن الصندوق يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية. هذه الخطوات ومنها إنشاء الصندوق السيادى، تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التى تراعى مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار فى الأصول العامة والخاصة، حيث تم قطع شوطاً كبيراً لإنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الصندوق بصدور النظام الأساسى للصندوق فى 28 فبراير 2019، كما تمت دراسة وتحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة التى سيركز الصندوق عليها، والتى يمكن أن تسهم فى جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل فى مناطق جغرافية مختلفة وتشمل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والأدوية، والهندسية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعى، بالإضافة الى قطاع التجارة «جملة وتجزئة» والخدمات اللوجستية - وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والانشطة المكملة لها، تكنولوجيا المعلومات، والاستخراجات «الغاز والبترول والتعدين» صعود تاريخى للجنيه أمام الدولار على جانب آخر، واصل الجنيه الصعود أمام الدولار إلى أفضل مستوى له منذ مارس 2017، ليعزز مكاسبه بنحو 76 قرشا منذ مطلع العام الجارى، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزى، وارتفع الجنيه أمام الدولار والذى سجل 17.1049 جنيه للشراء و17.2279 جنيه للبيع ليواصل الجنيه رحلة الصعود التى بدأها منذ يناير 2019. وفى هذا الإطار يرى خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة موديز مؤخرا وزيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلى عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، كلها عوامل تقود صعود الجنيه، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من الدولار جاءت فور إلغاء آلية التحويل. وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الدولار مثل أية سلعة فى مصر يخضع لعوامل العرض والطلب، وهذا واقع لابد أن نسلم به منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وما حدث كان عبارة عن زيادة ملحوظة فى التدفقات النقدية من الدولار فى شرايين القطاع المصرفى المصرى نتيجة طرح سندات دولارية تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار، وتزامن مع ذلك ارتفاع ملحوظ فى تحويلات المصريين فى الخارج لتسجل قرابة 26 مليار دولار لأول مرة منذ فترة كبيرة جدا، وأخيراً ارتفاع إيرادات عبور قناة السويس، لتصل إلى 1.44 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، بعد أن حققت إجمالى زيادة 11.5% لتبلغ 5.6 مليار دولار خلال العام المالى 2017-2018، وأخيراً زيادة ملحوظة فى إعداد السياحة العربية والأجنبية إلى مصر كلها عوامل دفعت فى اتجاه صعود الجنيه. وأكد الخبير الاقتصادى، أن صعود الجنيه حقيقى وليس مفتعلا من قبل البنك المركزى المصرى كما يحاول أن يروج البعض، مضيفا «مع النظر إلى سعر الدولار فى البنوك الأجنبية العاملة فى السوق فسنجد أنها خفضت أسعارها، فالخفض هنا ناتج عن زيادة فى التدفقات النقدية». مفاجأة الرئيس للشعب.. زيادة الأجور والمعاشات المصريون كانوا خلال الأيام الماضية على موعد مع مفاجأة سارة جدا، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وهو ما وصفه الجميع بالقرار التاريخى، وأنه يمثل بداية حقيقة لجنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، التى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وعدم التناسب بين دخل الفرد وحجم إنفاقه نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السلع، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، وجاء اليوم لحل كل هذه الأزمات. الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر، لذلك اتخذ الرئيس هذه القرارات، سواء بزيادة المعاشات إلى 900 جنيه ورفع حد الأجور الأدنى إلى ألفى جنيه، هذا ما أكد عليه خبراء الاقتصاد والمتابعين للشأن المصرى، مشيرين إلى أنه لو لم يكن هناك قرارات إصلاحية بهذا الشكل لما شعر المواطن بثمار الإصلاح. 60 مليار جنيه تكلفة قرارات رفع الأجور والمعاشات يقول الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، أن تكلفة قرارات رفع الأجور والمعاشات التى تصل إلى 60 مليار جنيه، ستتحملها الموازنة العامة للدولة، مضيفا أنه بالفعل سنجد أنه بموازنة 2019-2020 بنود لهذه القرارات، حيث يعى الرئيس السيسى جيدا بمدخلات الموازنة ومخرجاتها، لذلك عندما اتخذ القرار فإنه يدرس كيفية تمويله، لأن الرئيس يحسب الموازنة بالورقة والقلم، فهو وعد واوفى. وأضاف عبد الحافظ فى تصريحات لـ«انفراد»، أن الدولة المصرية تتفهم وضع السوق خاصة بعد تحرير سعر الصرف وحدوث زيادة كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات، ربما كان بعضها زيادة غير مبررة، لذلك فإن رقابة الحكومة على السوق أصبحت أكثر قدرة على ضبط عمليات التسعير من خلال أجهزة الدولة المختلقة، فى ظل اتخاذ البعض قرارات زيادة الرواتب والمعاشات ذريعة لزيادة الأسعار. ضبط أسعار السلع يوضح المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع لن تتأثر بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات إلى 900 جنيه، مشيرا إلى أن هناك قواعد حاكمة للأسواق، وكذلك آليات للتسعير لا يمكن تجاوزها. وأضاف العربى فى تصريحات خاصة أن قرارات الرئيس جيدة وستؤدى إلى حدوث رواج فى الأسواق، لافتا إلى أن ضخ أموال فى الأسواق يؤدى إلى حالة رواج فى ظل الوضع الحالى الذى يشهد حالة هدوء فى حركة البيع والشراء. وحول زيادة النزعة الاستهلاكية وحدوث تضخم، قال العربى: إن «كل الأسواق تحتاج رواج وزيادة مبيعات وزيادة الأسعار لها معادلة منفردة، حيث ترتبط بالتكلفة، فمثلا إذا كان هناك تاجر لدية بضائع ومر عليها عام دون بيع فإنه سيتحمل تكاليف أعلى وحدوث انخفاض فى هوامش ربحه ومن ثم فلن يقوم أحد برفع الأسعار بشكل منفرد».