أسدلت محكمة النقض أمس السبت الستار على طعون 20 متهما على قرار محكمة الجنايات إدراجهم على قوائم الإرهاب ، حيث قررت تأييد الإدراج لمدة 5 سنوات.
والمتهمون بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017
صدر الحكم برئاسة فرحان بطران، وعضوية كل من المستشارين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وأحمد أمين وهشام الجندى، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح
ونشر بتاريخ 12 مايو من العام الماضى بالوقائع المصرية قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات.
ويأتى قرار إدراج المتهمين على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على قلب نظام الحكم، والدعوة إلى نشر الفوضى وتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وبذلك يصبح الحكم نهائيا ضد المتهمين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام لدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية مثل حركة حماس.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية يترتب على قرار الإدراج عدة آثار قانونية وهى فيما يتعلق بالأشخاص ، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد ، وفقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ، وتجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
كما يترتب عدد من الآثار القانونية على الكيانات الإرهابية وهى، حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته ، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته ، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى ، وحظر الانضمام للكيان.