قبل شهرين على الذكرى الثانية للمقاطعة العربية للنظام القطرى الداعم للإرهاب فى يونيو 2017، دفعت الخسائر الذى تكبدها تنظيم الحمدين والإستياء الشعبى والوضع المتردى الذى يعيشه هذا البلد الذى ينزف اقتصاديا بمختلف قطاعاته فضلا عن الأسواق الخاوية ونقص المنتجات، دفعت الدوحة للتراجع عن قرار حظر بيع المنتجات الاماراتية، وقررت سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها، في العام الماضي، بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت "وكالة الأنباء الإماراتية" أن هذا الإجراء القطري يأتي "إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي".
وأضافت "ومع ذلك فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
تابعت "ستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم".
وصرح مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السفير عبدالله حمدان النقبي، بأن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلا واضحا، مضيفا "ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية".
وأوضح أن "قطر اختارت منهج الشكاوي القانونية، ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته".
وتكبدت الدوحة منذ يونيو 2017 خسائر فادحة ونزيف اقتصادى لا يتوقف، بما فى ذلك مختلف القطاعات النفطية وحتى خطوطها الجوية التى ضربتها الأعطال وباتت سيئة السمعة، بعدما تمكن منها الفشل شأنها شأن باقى القطاعات القطرية التى تنزف خسائر كبيرة منذ بدء المقاطعة العربية.
