أشاد عدد من الإعلاميين وأعضاء الهيئات الإعلامية بتوجيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحداتsng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة، مؤكدين أن ذلك الإجراء خطوة هامة على الطريق الصحيح لتطبيق القانون وإعماله فى المجال الإعلامى.
فى البداية، قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن تحذير المجلس الأعلى للاعلام المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى يأتى فى اطار ضبط المشهد الاعلامى.
وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات له، أن ذلك يعد جزءا من ممارسة المجلس الاعلى لدوره فى التأكد من قيام القنوات الفضائية لممارسة أدائها فى ظل الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية المتفق عليها.
وتابع: "ما يقوم به المجلس جزء من الحفاظ على الانضباط والالتزام بالتعاقد، وأحد شروط العمل مع مدينة الإنتاج الإعلامى، يأتى ذلك فى إطار تحقيق الانضباط والتأكيد على التزام القنوات بشروط التعاقد والقضاء على أى فوضى متوقعة قد تحدث نتيجة البث من خارج المدينة".
كما أشاد طارق سعدة نقيب الإعلاميين بتوجيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحداتsng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.
وأوضح طارق سعدة فى تصريحات له، أن ذلك الإجراء خطوة هامة على الطريق الصحيح لتطبيق القانون وإعماله فى المجال الإعلامى، مؤكدا أن القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للإعلام قرار صائب بنسبة 100% لأنه دور أصيل للمجلس واختصاص من اختصاصاته، وفقا للقانون.
وأردف: "نحن دائما نثمن الدور الذى يلعبه المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فى ترتيب الأوراق الإعلامية وإرساء قوانين تنظيم الإعلام"، مؤكدا أن قرار المجلس بشأن وحدات بث أو إعادة بث معمول به وبقوة فى كل الدول التى تمتلك إعلاما متقدما ومنظما.
ولفت الإعلامى جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن مطالبة المجلس الأعلى للإعلام لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحداتsng "وحدات بث أو إعادة بث"،بالالتزام بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى قرار تنظيمى.
ونوه الشاعر فى تصريحات له، إلى أن الالتزام بالسياسة التحريرية واجبه على كل المحطات، وأن تلك الخطابات تأتى فى إطار القانون، متابعا: "طبقا للقانون فإن إنشاء الشركات يكون من اختصاص هيئة الاستثمار أما البث يكون من اختصاصات المجلس الأعلى للاعلام".
فيما قال نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تحذير المجلس الأعلى للاعلام للمحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، محاولة منه لضبط المشهد الاعلامى واحداث حالة من التنظيم الذى كان يستهدفه انشاء الهيئات الإعلامية.
وشدد نادر مصطفى فى تصريحات له، على ضرورة قيام الجهات التى خاطبها المجلس الأعلى للإعلام بأن تلتزم بهذه المطالب القانونية، لافتا إلى أن الالتزام الإعلامى هو إدراك وإحداث واعى لطبيعة الظروف التى تمر بها مصر وأنه ينبغى أن يتكاتف الجميع من أجل إحداث نقلة نوعية فى الإعلام.
وتابع: "علينا إعادة تنظيم صفوفنا وضبط أوضاعنا والسعى للارتقاء لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها مصر، إجراء المجلس بشأن وحدات بث أو إعادة بث قانونى طال انتظاره.
وذكر نادر مصطفى أن المجلس الأعلى للاعلام يقوم بدوره فى حماية المهنية ويقوم بخطوات جيده وأنه يسعى ليكون بمثابة عقل المجتمع فيما يخص الإعلام، متابعا: "عندما يتنبأ المجلس لمخالفة ويسعى لإتاحة الفرصة لتحسين الأوضاع فينبغى على الأجهزة الإعلامية المساندة".
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحداتsng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.