مصر تتقدم غدا بتقريرها الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.. وتقترح بندا حول سلبيات عدم إعادة الأموال غير المشروعة.. مقرر لجنة منع التعذيب فى أفريقيا يطالب بالقضاء على سوء المعاملة فى السجون

واصلت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها على هامش فعاليات الدورة 64 المنعقدة لـ"انفراد" بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية. فى البداية، أكد وفد دولة زيمبابوى المشارك فى الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن حقوق الإنسان محمية فى زيمبابوى، وأن حكومتهم تسمح لكل المواطنين بالإحالة للقضاء للحصول على تعويضاتهم. وأضاف وفد زيمبابوى خلال كلمته فى اجتماعات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ، أن السلطات القضائية فى زيمبابوى تحرص على أن يتم محاكمة المحتجزين فى إطار القانون، وأنها تمكن المحتجزين من الدفاع عن أنفسهم. وأشار وفد زيمبابوى إلى أن حكومتهم تضمن السلامة الجسدية للمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون هو الذى يكون دائما وسائدا فى كل الحالات، وأن القانون يطبق بكل صرامة دون أى تمييز. واختتم وفد زيمبابوى قائلا: "حكومتنا تضمن الاحترام وحماية حقوق الإنسان وفقا للميثاق الدولى، ودستورنا يضمن حقوق الإنسان وكل التشريعات ". وطالب حاتم قاسم المقرر الخاص بلجنة منع التعذيب فى أفريقيا، بإصدار تشريع يجرم التعذيب والقضاء عليه وعلى سوء المعاملة فى السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز وتحسين ظروف الاحتجاز. كما طالب حاتم قاسم خلال كلمته فى اجتماعات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ بعدم الحصول على أى اعترافات تحت التعذيب ووضع آليات للشكوى لرصد آليات التعذيب التى تتم فى السجون وأن يكون هناك حق للحصول على التعويضات حال التعرض لسوء المعاملة. وعرض حاتم قاسم الأنشطة التى قام بها كمفوض أفريقى وعن وضع التعليم فى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه شارك فى ندوات دولية حول التعليم وحقوق الإنسان وحول العدالة فى الميراث وحول وسائل منع الهروب من المحاسبة التى كانت منظمة من قبل البرلمان الأوروبى. كما تقدمت مصر، ببند مقترح حول التأثير السلبى لعدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى الوطن، على التمتع بحقوق الإنسان فى بلدان المنشأ، وذلك لمناقشته خلال اجتماعات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ، لـ "انفراد" على التوالى. وقال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن اقتراح مصر للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب حول سلبيات عدم إعادة الأموال غير المشروعة، يؤكد إصرار الدولة المصرية على مكافحة جميع مظاهر الفساد على كافة الأصعدة. وأضاف محمد عثمان فى تصريحات له على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، أن ذلك يؤكد حرث مصر على حث المنظمات والكيانات الدولية وخاصة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على اتخاذ دور فعال فى استعادة الأموال المهربة للخارج، خاصة أن أكثر من دولة أفريقيا تعانى من هذه المسألة. وأكدت نهى المأمون رئيس مبادرة هى والمجتمع، أن اقتراح مصر للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول سلبيات عدم إعادة الأموال غير المشروعة، يدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد بكل أشكاله وبكافة الطرق. وأضافت فى تصريحات له على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن ذلك يؤكد مدى حرص المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وغير الحكومية لمناقشة الأمر ووضع سياسة فعالة لاستعادة تلك الأموال، مشيرة إلى أن أكثر من دولة أفريقية تعانى من تلك المشكلة مما جعله أمر جيد للنقاش خلال فعاليات الدورة 64 للجنة حقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الأفريقي. وتابعت: "وبالنسبة لتقرير مصر الدورى المقرر عرضه غدا على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نتطلع لعرض واف لكافة التطورات التى يشهدها ملف حقوق الإنسان ووجود تفاعل وتشارك بين وجهات نظر المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود نحو هدف واحد وهو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". فيما أعلن عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان عن إطلاق تقرير المجلس بوصفه من المنظمات غير الحكومية المصرية الأفريقية بشأن أوضاع المهاجرين واللاجئين بمصر، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب بمدينة شرم الشيخ. وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن تقرير المجلس العربى يأتى انطلاقا من دور المنظمات غير الحكومية فى المشاركة الفعالة فى استخدام أحد أهم آليات الاتحاد الأفريقى، والذى ترأس دورته الحالية جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن تلك الآلية من مهامها متابعة حالة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية بشكل عام وحقوق المهاجرين واللاجئين بشكل خاص. وشدد على أهمية التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية فى الإسهام بتعزيز الجهود المبذولة من جانب كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بكفالة حقوق الانسان والشعوب على المستوى الأفريقى وعلى الصعيد الوطنى، سواء الاتحاد الافريقى أو آلياته وأجهزته أو من الجانب الرسمى للدولة المصرية سواء الدبلوماسى أو التنفيذى. وتابع عبد الجواد أحمد: "أيا كان الأداء فلابد من التأكيد على الجوانب الإيجابية فى كل الأدوار تعظيماً للفوائد المتحققة منها وكذلك قى ذات الوقت المطالبة بتدارك أو تحسين ما يظهر من انتقاص أو قصور فى بعض الجوانب بهدف النقد البناء من أجل استدراك ما يظهر وإعادة ضبطه وتوجيهه لصالح الشعوب والإنسانية وحرياته وحقوقه بلا تميز ". وذكر عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، أنه المقرر عرض تقرير مصر الرسمى غدا الأربعاء خلال انعقاد الدورة رقم 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ. ومن المقرر أن تشهد اجتماعات الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، غدا الأربعاء، تقديم 3 دول أفريقية هم جمهورية مصر العربية وجمهورية ليسوتو وجمهورية جامبيا، تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى بلدانهم. ومن المتوقع أن يشهد التقرير المصرى عرض الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال حقوق الانسان بما يتماشى مع الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.