أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقى، قرار القادة الأفارقة، تمديد مهلته للمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، بعد أن اتفقوا على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكرى الحاكم فى السودان لتطبيق "إصلاحات ديمقراطية".
وأرجع المجلس التمديد الجديد، فى بيان له، إلى أن "الظروف التى يمر بها السودان استثنائية يجب مراعاتها، لصالح الشعب السودانى والمحافظة على السلام فى هذا البلد الإفريقى العربى، والحاجة العاجلة لمعالجة الوضع فى السودان، وإرساء نظام ديمقراطى شامل".
وأكد المجلس على أن "ذلك هو التمديد النهائى، وفى حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقى، والقاضية بتعليق عضوية السودان فى جميع أنشطة الاتحاد".
وأكد المجلس على تشجيعه للأطراف السودانية نحو "مواصلة الحوار البناء لضمان إنشاء سلطة مدنية انتقالية يقودها المدنيون فى السودان، دون مزيد من التأخير ".
وطالب المجلس العسكرى الانتقالى والقوى الأخرى بمواصلة العمل معاً من أجل إكمال المفاوضات على وجه السرعة والاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بقيادة مدنية.
ودعا المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقى إلى "مواصلة متابعة وتكثيف مشاركاتها وتفاعلها دعماً للجهود التى يبذلها أصحاب المصلحة السودانيون، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال السلمى للحكومة مدنية".
كما طالب رئيس المفوضية موسى فكى، بتقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أسابيع، بشأن التقدم المحرز ، بهدف تمكين المجلس من تقييم الوضع على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقى سيرسل فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالى، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.
وأوضح المجلس أن "الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة أكدوا أن مدة 15 يومًا التى تم تحديدها الأسبوع الماضى غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية".
كما اعترف المجلس بالتقدم التدريجى الذى أحرزته الأطراف السودانية حتى الآن فى المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن طرائق وهياكل وجداول زمنية للسلطة الانتقالية التى يقودها المدنى والتى ستقود العملية إلى تنظيم انتهابات حرة وعادلة وشفافة .
ويشجع المجلس أصحاب المصلحة السودانيين على مواصلة الحوار البناء لضمان إنشاء السلطة الانتقالية التى يقودها المدنيين فى السودان، دون مزيد من التأخير.
كما يشدد على ضرورة أن يمارس جميع أصحاب المصلحة السودانيين أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أى عمل أو إعلان يمكن أن يعرض للخطر الجهود المبذولة على هذا النحو فى البحث عن حل مستدام للأزمة الحالية، على أساس احترام النظام الدستورى ويعكس تطلعات شعب السودان .
ويدعو المجلس، جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى دعم المصلحة العليا لبلدهم وشعبه للعمل معاً ، بهدف إيجاد حل شامل وتوافقى للأزمة من شأنه أن يسمح بالتشكيل السريع للانتقال الانتقالى بقيادة المدنيين سلطة قيادة العملية نحو استعادة النظام الدستورى، من خلال انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة، بدعم من الجهات الفاعلة الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة .
ويؤكد مجلس السلم والأمن الإفريقى، من جديد احترامه لسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية؛ ويؤكد كذلك دعمه للتحول الديمقراطى فى السودان، ويشدد على ضرورة امتناع الجهات الخارجية عن أى عمل أو مبادرات قد تزيد من تعقيد الوضع فى السودان؛ ويدعو جميع شركاء الاتحاد الأفريقى والمجتمع الدولى ككل، إلى دعم جهود الاتحاد الأفريقى المستمرة فى السودان، آخذاً فى الاعتبار التحديات متعددة الأوجه الطويلة التى تواجه البلاد، بما فى ذلك الحاجة الملحة إلى معالجة المشاكل المالية والاقتصادية.