-خطة التحول الرقمى العربى التى أطلقتها أبوظبى تعزز العمل المشترك
-البديوى: الإمارات فى المركز الأول بقائمة الدول المستثمرة فى مصر
مصر والإمارات تجمعهما علاقات قوية قوامها الصداقة والأخوة.. بهذه الكلمات بدأ السفير المصرى لدى الإمارات، شريف البديوى حديثه مع «انفراد»، مضيفا أن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجا فريدا فى التعايش السلمى بين أفراد المجتمع كافة، ومثالاً يحتذى فى الاقتصاد القائم على المعرفة، ومتطرقًا إلى ملفات مهمة فيما يتعلق بأوضاع الجالية المصرية فى ذلك البلد الشقيق، كما أشار البديوى إلى أهمية خطة التحول الرقمى العربى التى أطلقتها الإمارات فى تعزيز العمل العربى المشترك.
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، أوضح البديوى أن الإمارات تأتى فى المركز الأول بقائمة الدول المستثمرة فى مصر، وأن هناك فرصا جيدة للشركات الإماراتية للاستثمار فى مصر، وغير ذلك من الملفات.. وإلى نص الحوار:
بداية حدثنا عن أوضاع أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات؟
الإمارات تعد نموذجاً عالمياً وفريداً فى التعايش السلمى بين أفراد المجتمع كافة، والجالية المصرية هنا تحظى بكامل الاحترام والرعاية، ولا توجد مشكلات كبيرة يعانى منها أبناء الجالية هنا، وأى مشكلة يتم حلها بيسر بالتنسيق مع الجانب الإماراتى.
والسفارة هنا تقدم عددا كبيرا من الخدمات، مثل تجديد جوازات السفر وتصريح العمل والتصديقات واستخراج شهادات الميلاد والتوكيلات وجميع التسهيلات التى يطلبها أى مواطن مصرى مقيم بالأراضى الإماراتية، وتحرص السفارة على تنظيم لقاءات مع أعضاء الجالية فى مختلف المناسبات، كما تتابع السفارة العديد من الملفات والموضوعات القنصلية بين الجانبين المصرى والإماراتى، والتى جاء انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بين الجانبين فى مارس الماضى بأبوظبى كمناسبة طيبة لتكثيف التشاور بين الجهات المعنية حول مختلف الموضوعات القنصلية للجانبين، وتجرى أيضا السفارة حالياً مناقشة الصعوبات التى تواجه بعض حالات طلب المساعدة القضائية والنظر فى تنفيذ بعض الأحكام الصادرة فى البلدين وإدراج التعديلات اللازمة على الاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات فى هذا الصدد.
وماذا عن علاقة أبناء الجالية المصرية هنا بأبناء الإمارات؟
الجالية المصرية هنا لها علاقات جيدة مع الإماراتيين، وترتبط بكونها من أوائل المساهمين فى النهضة التنموية الشاملة بدولة الإمارات، فغالبية المصريين المقيمين بالإمارات من المعلمين والمهندسين والأطباء، مشيرا إلى أن مواطنى دولة الإمارات مازالوا يقدرون المعلم المصرى الذى يتمتع بسمعة طيبة، ويشكل بالتالى قوة ناعمة مصرية قوية فى دولة الإمارات.
والأوضاع الاجتماعية للجالية المصرية ينظمها عدد من الأندية المصرية، حيث تتولى هذه الأندية التنسيق المستمر مع كلٍ من السفارة بأبوظبى والقُنصلية فى دبى لحل أى مشكلة تواجه أى مواطن مصرى.
كيف ترى العلاقات المصرية الإماراتية فى مختلف المجالات؟
تجمع مصر والإمارات علاقات قوية وتاريخية قائمة على الأخوة والصداقة، وتحرص قيادتا البلدين على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر وتعزيزها على مختلف المستويات، فهناك تعاون اقتصادى واستثمارى وتنسيق مواقف مشتركة فى المنظمات الدولية، وبلغت درجات التنسيق والتعاون فى مختلف المجالات أعلى مستوياتها، فالعلاقات بين البلدين تتمتع بقدر كبير من التفاهم المشترك، وكانت هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين لإطلاق برامج الشراكة، أيضا قدمت الإمارات خير مثال للتعاون المستمر والتاريخى بين البلدين خلال الاستفتاء الذى جرى مؤخرا على التعديلات الدستورية.
كما تسعى الدولتان لتعزيز سبل التعاون المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتطوير مجالات التدريب والمؤسسات الحكومية، وفى هذا الصدد وقع الجانبان المصرى والإماراتى العام الماضى مذكرة تفاهم فى مجال تطوير الأداء الحكومى فى مجال القدرات الحكومية والخدمات الذكية.
وعلى الصعيد السياسى، هناك توافق بين البلدين فى المواقف السياسية من قضايا المنطقة والقضايا الدولية، مثل أزمات سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطين، وهذا يساعد على إيجاد حلول لتلك الأزمات، وأن يكون هناك صوت عربى قوى أمام العالم، أيضا الموقف بالنسبة للتعامل مع أزمة الإرهاب.
وكان إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية مبادرة مهمة للغاية للتشجيع على إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية فى مصر دعما لجهود البلدين لتفعيل الشراكة الاستراتيجية فى مجال التحديث الحكومى.
فإطلاق هذه الجائزة شكل إضافة لبناء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات ويعكس انفتاح مصر على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة فى مجال تحديث العمل الحكومى فى ضوء مساعيها لتنفيذ «رؤية مصر 2030»، وهذا يعد ضمن خطوات إعداد مصر ضمن مصاف أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد والتنافسية العالمية.
ولا ننسى أن للشيخ زايد فضلا فى ترسيخ تلك العلاقات، حيث تعهد برعايتها والعناية بها ونسج علاقات استثنائية بين البلدين، ولشعب الإمارات مكانة خاصة بقلوب المصريين، والتاريخ يسجل له أنه غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير.
والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سيبقى تاريخا خالدا فى ذاكرة الشعوب، فهو صاحب مشروع نهضة متفردة رسخت مبادئ العمل القادر على مواجهة التحديات، وحولتها إلى فرص تقدم وتطور، وسارت على إرثه القيادة الرشيدة لتصبح الإمارات العاصمة العالمية للتعايش السلمى والتلاقى الحضارى.
ذكرت أن الجانب الإماراتى قدم خير مثال للتعاون خلال الاستفتاء الذى جرى مؤخرا.. وضح لنا هذا الجانب؟
دائما تبدى الحكومة الإماراتية روحا طيبة ودرجة كبيرة من التعاون، وهذا ما حدث لتسهيل عميلة الاستفتاء الذى جرى مؤخرا فتعاونوا معنا لتسهيل دخول وخروج المواطنين أثناء عملية التصويت، وأيضا عملية تأمين سير الاستفتاء والتى تضمت جانبين الأول من خارج السفارة، وقد تم الإعداد له بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية، إذ قامت بالتأمين الكامل بمحيط السفارة المصرية، ومن داخل السفارة أيضا تم الاستعداد له بشكل كامل.
أيضا قدمت لها الإمارات أجهزة الدعم اللوجستى وتنظيم ساحات انتظار السيارات للمواطنين، ودوريات أمنية طوال أيام التصويت، وأيضا التغطية الإعلامية للحدث.
ولا ننسى أن لأبناء الجالية المصرية هنا دائما حسا وطنيا عاليا، ودرجة كبيرة من الوعى تساعدنا فى إنجاز مهامنا، ففى الاستفتاء الأخير كانوا مدركين لأهمية المشاركة فى عملية التصويت فى هذه المرحلة للمضى قدما فى مسيرة التنمية والبناء التى بدأتها مصر فى الأعوام الأخيرة بعزيمة كبيرة، وإدراكهم أيضا لأهمية الاستقرار فى بلدنا مصر الفترة القادمة، فلن تدور عجلة التنمية بدون استقرار، وظهر وعى المصريين جليا فى الإقبال الكثيف على المشاركة من كافة الفئات العمرية.
وحرص المواطنون المصريون على الإدلاء بأصواتهم، وكانت معدلات التصويت فى تزايد مع توالى الأيام، وتصدرت المرأة المصرية المشهد منذ اليوم الأول للتصويت فكان لها حضور قوى ومشاركة كبيرة وملحوظة فى عملية التصويت، وشاركت الناخبات المصريات بكثافة منذ الساعات الأولى للتصويت، وبعضهن اصطحب أطفالهن وهن يرفعن الأعلام المصرية واللافتات التى تحضّ الناخبين على المشاركة فى التعديلات الدستورية.
وماذا عن التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين؟
فيما يخص الجانب الاقتصادى بين البلدين فهو على مستوى جيد جدا، ويحرص الجانبان المصرى والإماراتى على تعزيز التبادل التجارى بينهما والاستثمارات المشتركة من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتنظيم المعارض التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
كما أن هناك فرصا جيدة للشركات الإماراتية للاستثمار فى مصر، خاصة بعد تسهيل إجراءات الاستثمار وإقرار العديد من التشريعات، أهمها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية حوالى 990 شركة، وتعد الإمارات فى المركز الأول بقائمة الدول المستثمرة فى مصر بقيمة تبلغ 6٫6 مليار دولار.
ونتوقع مزيدا من الاستثمارات الإماراتية فى مصر خلال الفترات القادمة، حيث تم الإعلان عن عدد من المشاريع الإماراتية الجديدة مثل مشروع عقارى تقيمه شركة إماراتية على طريق الإسماعيلية يشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 2٫5 مليار دولار، وزراعة 20 مليون نخلة ضمن مشروع الريف المصرى الجديد، ومشروع إقامة مجمع زراعى صناعى لإنتاج سكر البنجر بتكلفة استثمارية نحو مليار دولار، وإقامة مشروع مشترك لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، وذلك بالتعاون بين إحدى الشركات للمستلزمات الطبية ووزارة الإنتاج الحربى.
أعلنت الإمارات عام 2019 عاما للتسامح ما قيمة هذا الإعلان برأيك؟
هذا الإعلان يؤكد تفرد الإمارات وتميزها فى المبادرات الإنسانية واستمرارها فى اتباع القيم التى غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد فى نفوس أبنائه ويسيرون عليها مسطرين كل يوم صفحات جديدة للتميز والتفرد والعطاء والابتكار.
أُطلقت من أبو ظبى مبادرة التحول للاقتصاد الرقمى العربى.. ما تأثير هذه الخطة على التعاون الاقتصادى والتجارى العربى خلال الفترة القادمة؟
خطة التحول إلى الاقتصاد الرقمى تمثل إضافة مهمة للغاية، وتعد مبادرة غير مسبوقة حيث تشكل المحرك الرئيسى لإنعاش التعاون الاقتصادى والتجارى العربى خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن خطة للاقتصاد العربى حتى 2030. ودعم الإمارات لهذه المبادرة واستضافتها المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى العربى ديسمبر الماضى بلا شك يعزز العمل العربى المشترك، ويسهم فى تدشين الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى، حيث أكد ضرورة تشجيع الابتكار الرقمى وتطوير البنى التحتية الرقمية وإعداد تشريعات وطنية منظمة لقطاع الاقتصاد الرقمى بما يعزز العوائد الاقتصادية.
وليست هذه المبادرة وحسب، بل إن الإمارات تنفذ العديد من المبادرات الداعمة لعملية التنمية المستدامة، فقد أصبحت نموذجا يحتذى فى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقد شاركت مصر فى هذا المؤتمر ديسمبر الماضى إيمانا منها بأهمية تعظيم إسهام الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى المصرى، بما يسهم فى تحقيق «رؤية مصر 2030» ووضعها ضمن أكبر 30 اقتصادا.
