كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من فحص إقرارات الذمة المالية التي تلقاها من موظفي الجهاز الاداري للدولة الخاضعون لقانونه وانطبقت عليهم شروط التقدم بالإقرارات عن عام 2019.
وقالت المصادر، إن هيئات الفحص تطلب من الأجهزة الرقابية تحرياتها حول ثروة عددا من الموظف والممولين والمتعاملين مع جهات حكومية بنظام البطاقة الضريبية لوجود زيادة غير مبررة فى ثرواتهم، والتي لم تتضمنها إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
وعلى جانب أخر تلقي جهاز الكسب غير المشروع، تقارير البنك المركزي والشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المبانى والمصانع والمنشآت وتراخيص الهجرة إلى الخارج بشأن بيانات الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير للمشروع والذين تعاملوا مع تلك الجهات ولم يثبتوا هذه المعاملات بإقرارات الذمة المالية.
وأوضحت المصادر، أنه من المقرر قيام هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع بمضاهاة ما تم تقديمه من موظفي الدولة من إقرارات ذمة مالية بعناصر الثروة على أرض الواقع ووفقا لتقارير التى تم تلقيها من الشهر العقارى والجهات الاخرى لافتة الى أنه في حال ثبوت تلاعب فى الاقرارات او وجود زيادة طارئة فى الثروة فان الجهاز يقوم بتكليف للاجهزة الرقابية للتحري حول سبب تلك الزيادة.
وذكرت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع يختص بالعديد من الاختصاصات منها التحقيق فيما يرد عليه من بلاغات او اخطارات او محاضر رقابية مثل قضايا الرشوة والاختلاس واختصاص اخر يتعلق بفحص إقرارات الذمة المالية لمن يخضعون للقانون بشكل دوري ومستمر .