"العشوائية" كلمة السر فى حريق الموسكى.. المحال بدون طفايات حرائق وغير مؤمن عليها.. العقارات تحولت لمخازن بضائع عشوائية.. تحقيقات النيابة: الحريق التهم 54 محلًا وحجم الخسائر من 30 إلى 50 مليون جنيه

رئيس اتحاد التأمين: 95% من محلات الموسكى بدون تأمين ضد الحرائق كارثة محققة شدهتها منطقة الموسكى، بالحريق الذى اندلع فى عدد كبير من محلاتها ظهر الجمعة، كان بطلها وعنوانها الحقيقى هو العشوائية، والجهل بأهمية التأمين على المحلات وأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن. الحريق الذى وقع فى حارة اليهود وتحديدًا عمارة الشابورى التجارية والتى يتخطى عدد المحال بها 200 محل يعمل معظمها فى مجال الملابس، كشف القناع عن حقيقة ظلت غائبة عن أصحاب المنطقة الأشهر فى مصر، حيث كشف الحريق عن حجم الجهل بأبسط سبل الأمن والأمان التى من المفترض أن يضعها أصحاب المحال والمخازن التجارية نصب أعينهم. كشف الحريق عن عشوائية خطيرة .. عشوائية فى تخزين البضائع داخل مخازن المنطقة المكتظة بالمحال التجارية والباعة الجائلين و"فروشات" الملابس والأقمشة ومستلزمات التجميل والألعاب وغيرها، فبمجرد أن تطأ إحدى قدميك المنطقة لا تستطع الحركة من كثرة وعشوائية التخزين وفرش البضائع أمام المخازن وفى الطرقات والأزقة الصغيرة. ما يؤكد عشوائية المحال والمخازن التجارية، ما وجدته سيارات الإطفاء التى انتقلت لموقع الحريق بعد نحو 15 دقيقة، بحسب أحد أصحاب المحلات المحترقة، ولكن رجال الإطفاء لم يستطيعوا الوصول إلى مصدر الحريق والسيطرة عليه بسبب صعوبة الدخول بين الممرات الضيقة والبضائع المكدسة فى الطرقات بشكل عشوائى. ليس منطقة الموسكى التى شهدت الحريق فحسب ولكن معظم منطقة العتبة أصبحت تفتقد أدنى شروط الحماية المدنية، فالعقارات متعددة الطوابق تحولت إلى محال تجارية، ومخازن يصعب دخول سيارات الحماية المدنية لها، بسبب التخزين العشوائى للبضائع وتكدسها فى الطرقات وداخل وخارج المخازن العشوائية إضافة إلى انتشار الباعة. "انفراد".. انتقل إلى المنطقة لرصد أقوال شهود العيان وأصحاب المحال المحترقة، وكانت المفاجأة أنه بالدخول لعدد من المحلات التجارية فى المنطقة فوجئنا بوجود طفايات حريق فى بعضها ولكنها تالفة أو فارغة، مما يؤكد أن المحال ليس بها وسائل للإطفاء ومكافحة للحريق. وقال محسن عبد الموجود، مالك إحدى مكاتب بيع الملابس بعقار الشابورى المحترق، أن سيارات الحماية المدنية حضرت بعد نشوب الحريق بحوالى 15 دقيقة ظهر الجمعة، ولكنها لم تبدأ فى الإطفاء إلا بعد أكثر من ساعة، بسبب الإشغالات التى تعيق الدخول إلى مكان الحريق. وأضاف لـ"انفراد"، أن 4 أدوار احترقت بالكامل، والخسائر تقدر بالملايين، وأن كل محل كان به بضائع كثيرة، حيث أنه وغيره من أصحاب المحال كانوا اشتروا بضائع جديدة مؤخرًا استعدادًا لموسم العيد ولكنها احترقت جميعها فى الحريق الذى قضى على عشرات المحال. يأتى ذلك فيما كشفت معاينة نيابة الجمالية برئاسة المستشار أحمد البردينى، رئيس النيابة، والمستشار شادى سيف مدير نيابة الجمالية الجزئية، وأحمد طارق ومحمود عبد العزيز مدراء النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، عن أن الحريق اندلع فى الدور الأرضى وانتقل إلى الدور الرابع بسبب ماس كهربائى، ليسفر عن حريق 54 محل وإصابة ما يقرب من 45 شخص انتقل منهم إلى مستشفيات أحمد ماهر 21 مصاب تم علاج 17 واحتجاز 4 آخرين بهم إصابات كسور وحروق من الدرجة الثانية، وفى مستشفى سيد جلال تم علاج 5 حالات، ومستشفى الحسين بها 6 حالات تم علاج 5 منهم واحتجاز آخر. وانتقل فريق النيابة إلى المستشفيات لسؤال المصابين والأطباء المسئولين عن علاجهم لسؤالهم حول الواقعة للوقوف على كشف ملابسات الحريق، وكشفت تحقيقات النيابة عن أن حجم الخسائر من 30 إلى 50 مليون جنيه، وأمرت نيابة الجمالية بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق والوقوف على بداية ونهاية الحريق. وأكدت النيابة أنه لا وجود لحالات وفيات أو صابات خطيرة، ويوجد 10 حالات فقط تتلقى العلاج اللازم، وخروج باقى الحالات التى تعرض لاختناق وجروح طفيفة من المستشفيات بعد تلقى العلاج. وكشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن 95% من محلات ومخازن منطقة الموسكى والعتبة بدون تأمين ضد الحرائق، الأمر الذى يحرم الكثير من أصحابها الحصول على أى تعويض عن الخسائر التى تسببت فيها الحرائق. وأضاف الزهيرى، لـ"انفراد"، أن عدم وجود وعى تأمينى لدى أصحاب هذه العقارات والمحلات والمخازن، بأهمية وجود تأمين للحصول على تعويض عند حدوث أى كارثة، من الأسباب الرئيسية لعدم وجود تغطيات تأمينية كافية بهذه المناطق، كما طالب بضرورة حصر هذه الأماكن والتأكد من توافر وسائل الأمان الكافية من طفايات وحنفيات الحريق. كما طالب الزهيرى بضرورة أن يتم إصدار تشريع يلزم أصحاب هذه العقارات أو المخازن التى يوجد بها بضائع تقدر بالملايين، أن يكون التأمين ضد الحرائق إجباريا، لتلافى حدوث مثل هذه الخسائر الكبيرة والتى تم تقديرها باكثر من 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن الإجراء المتبع فى مثل هذه الحالات بالنسبة لمن قام بالتأمين هو تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة فى مثل هذه الحالات لشركة التأمين المؤمن لديها وصورة من محضر الشرطة، حتى تتخذ الشركة إجراءاتها والتى تتضمن حصر التلفيات والخسائر لصرف التعويض اللازم. ورصد انفراد، قيام أجهزة الحى بحملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين لفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء التى حاولت الدخول من الشوارع الفرعية لمحاولة الإطفاء من الجهات الآخرى. وقال ناصر رمضان، رئيس حى وسط القاهرة، خلال الحملة التى نفذها بالشارع الجانبى للعقار المحترق، إن هناك لجان للمعاينة والنيابة هى من ستحدد الخسائر وحجم التلفيات، مشيرا الى أن الحماية المدنية مستمرة فى الإطفاء والتبريد. وبسؤال رئيس الحى عن تغيير خريطة المنطقة وإيجاد حل للمخازن والمحال المخالفة أكد أن الوضع مستمر كما هو. وبدوره قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن هناك لجان مشتركة لمعاينة الحريق لتحديد تلفياته وحجم الخسائر. وأكد محمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، أنه جارى حصر ومعاينه المحال المقترحة بالتنسيق مع الشرطة والحى، لبحث تعويض المتضررين وفقا لتوجيه غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى. وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بالتنسيق مع الشرطة بمحيط الحريق كما أغلقت شرطة المرور اتجاه واحد من شارع بورسعيد المواجه للعقار المحترق لفح الطريق لسيارات الحماية المدنية. ودفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 10 سيارات للإطفاء مدعمة بسلالم هيدروليكية للإطفاء والتبريد كما دفعت بأفراد الحماية المدنية لداخل العقار للإطفاء من الداخل.