خطة "الأرض المحروقة".. سيناريو الإخوان لاختراق الساحة السياسية.. وثائق الجماعة المسربة تكشف تفاصيل ورقة "استعادة زمام المبادرة".. تحركات لشحن الشارع والسيطرة على القوى السياسية بمعاونة 10 أحزاب و7 شخص

- 47 ألف عنصر من 6 آلاف أسرة بـ25 محافظة يستعدون لتنفيذ ورقة "استعادة زمام المبادرة" بتمويلات شهرية من 380 ألف عضو بالجماعة الإرهابية - رسائل الشرعية وعودة «مرسى» وبرلمان الإخوان للشارع وحملات الملصقات.. والتواصل مع القوى السياسية تحت شعارات 25 يناير فقط استنفدت الجماعة فرصها السياسية كاملة خلال سنة واحدة، وبدا واضحًا أن رصيد ثمانية عقود من العمل السرّى والتنظيم العنقودى المُحكم، يتناثر فى الهواء أمام ملايين الحناجر المُحتشدة فى الشوارع، هاتفة ضد «الإخوان» وإدارتهم السياسية واختطافهم للدولة ومؤسَّساتها. كانت المفاجأة أكبر من قُدرة التنظيم على الاستيعاب، وبطبيعة الحال على الاحتواء والمناورة والالتفاف، فانتصرت الحناجر الغاضبة، وبدأت مسيرة تفكّك التنظيم الحديدى، أو الذى كان يظنّ نفسه تنظيمًا حديديًّا. على مدى ستّ سنوات منذ إطاحة الإخوان من الحكم فى ثورة 30 يونيو، تعاملت هياكل الجماعة وكوادرها فى الخارج والداخل وكأنّ شيئا لم يحدث، أو حاولت إيهام القواعد والمواطنين بأنها مازالت قابضة على قوّتها السابقة، ومركزيّة تنظيماتها ولجانها. احتدم الصراع بين مكتب الخارج، الذى هيمن عليه محمود حسين وخلفه أحمد عبدالرحمن، ومجموعات الداخل التى قادها شباب الحراك المسلَّح باختيار محمد كمال مُرشدًا مؤقّتًا، حتى مقتله قبل ثلاث سنوات، لتتغيّر خريطة التحالفات إيذانًا بإقرار مجموعات العنف بالبيعة والولاء للمرشد المؤقت، محمود عزت، المُختفى منذ فضّ اعتصام رابعة، باحتمالات عدّة تتراوح بين تخفّيه فى إحدى مناطق الدلتا، أو إقامته فى قطاع غزة، أو موته واستغلال المحيطين به لاسمه حتى الآن. المهم أنه رغم اختفائه يظلّ رقمًا صعبًا فى معادلة الصراعات المحتدمة داخل الجماعة، خاصة مع تحوّل توجهات أطراف بالتنظيم الدولى وما يُعرف بـ«المجلس الثورى» الذى تتزعمه مها عزام وجمال حشمت، ووراءهما عمرو عبدالهادى وعبدالموجود درديرى وآخرون، إلى دعم جبهة محمد كمال وشباب «حسم»، وانسحاب الدعم على «عزت» الذى يُمثّل الصوت الأعلى داخل مجموعة القطبيين «ورثة خطاب سيد قطب المُنحاز للعنف».. وعلى امتداد محطات السيناريو المُرتبك، لم تُقرّ الجماعة باختلال الموازين أو تغيّر قواعد اللعبة، لكن ما تكشفه وثائقها الداخلية المُسرّبة مؤخرا، يؤكّد أن الصورة الداخلية مختلفة تمامًا عمّا يُحاول التنظيم إشاعته عبر منصّاته ونوافذه الإعلامية. شروخ فى جدار التنظيم طوال تاريخ الجماعة ظلّت خلافاتها فى حيّز التنظيم، بدءا من محنتها الأولى مع افتضاح عمليات الجناح المسلح «النظام الخاص» فى أربعينيات القرن الماضى، وتبرّؤ مؤسِّس الجماعة حسن البنا منه ومن قائده عبدالرحمن السندى، طمعا فى إنقاذ الجسد التنظيمى الكبير، ونقله قيادة الجناح إلى سيد فايز، ومحاولة «السندى» ورجاله اغتيال «فايز» وأسرته بعُلبة حلوى مُفخّخة فى المولد النبوى، وصولا إلى اغتيال «البنا» نفسه فى أحد شوارع القاهرة.. تلك الصورة المؤطِّرة للخلافات فى نطاق التنظيم ظلّت قائمة بدرجة ما فى السنوات التالية لثورة 30 يونيو، لكن احتدام الصراعات وتصاعد شررها كانا أقوى من محاولات التنظيم وسراديبه، فتصدّع البناء، وتتابعت الشروخ فى جسد التنظيم. على مدى 3 حلقات بـ«انفراد» خلال الأسبوع الماضى، تحت عنوان «أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة» كشفنا جانبا كبيرا من أسرار الجماعة وتحرّكاتها، وتفاعلات الصراع الدائر وتطوّره، من واقع وثائق وأوراق مُسرّبة من جناحى الجماعة، فى تركيا ومصر، كانت حصيلة قرابة 100 محاولة اختراق وقرصنة مُتبادلة بينهما، نجحت منها 15 محاولة تقريبا، وعبر 3 من شباب اللجان الإعلامية السابقين استعرضنا تفاصيل الأوراق وتأكّدنا من مُحتواها، سواء ما يخصّ هياكل اللجان الإعلامية البالغ عددها 11 ألف عضو فى أنحاء مصر، واختراق نوافذ عدد من المنصّات الإعلامية البارزة، فى طليعتها الجزيرة وBBC و«دويتش فيله» الألمانية، أو مراكز العمل التقنى وإدارة منصّات التواصل من خلال أكثر من 400 عضو عبر 22 دولة، و7 مقرات للجامعة العالمية للتجديد IUR بـ5 دول، وهى الجامعة التى تُشارك فيها وجوه بحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، ورئيس وزراء آسيوى بارز، والتواصل مع قرابة 350 ناشطا وإعلاميا فى مواقع وقنوات ومنظمات حقوقية داخل مصر وخارجها، وصولا إلى نفقات لجان الإعلام وتدفقات التمويل من خلال 13 بنكا وشركة فى عدة دول، أبرزها قطر وتركيا وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، ونقل 48 رسالة صوتية للمسجونين على مدى سنة كاملة، تتضمن أخبار التنظيم وبياناته وتعليمات قادته، بغرض الإبقاء على التماسك التنظيمى المُهدَّد، وهى الحلقات التى أحدثت صدى واسعا، تأكد بموجات هجوم من وجوه بارزة بالإخوان والمحسوبين عليها، منهم معتز مطر ومحمد ناصر وسامى كمال الدين، إضافة إلى عشرات الصفحات التابعة للتنظيم، التى أحدثت الوثائق المُسرّبة ووصولها إلينا صدمة كبيرة أخرجتها عن خط الوقار الذى حاولت التزامه طويلا، لكنها فقدته تحت ضغط الصدمة والمفاجأة، أو وفق تعليمات تنظيمية من مسؤولى إدارة المضامين الإعلامية.. وهؤلاء المسؤولون وآلية عملهم محور الحلقة الجديدة من «وثائق الاختراق والقرصنة». سياسة الأرض المحروقة لم تُحكم جماعة الإخوان قبضتها على المشهد السياسى عقب ثورة 25 يناير، إلا مع تصاعد التوتر واحتراق أرض السياسة لصالح التصعيد العنيف وغير المفهوم لخطاب الشارع، على حساب خطاب الأفكار وإدارة الاختلاف. ويبدو أن الجماعة وضعت يدها على تلك النقطة، وآمنت بأن أسلم الطرق لنفاذها للسياق السياسى، واختراق تكويناته وتفاعلاته، لن تمر بهدوء إلا على أرض مُحترقة. تكشف ورقة فرعية ضمن حزمة التسريبات الجديدة، بعنوان عريض «توجيهات لأعضاء الشرائح والأُسر والشُّعَب» توجه الجماعة إلى سياسة الأرض المحروقة، باعتبارها الفرصة المواتية لتذويب الخلافات القائمة مع القوى السياسية والشارع، وتجاوز المشاعر السلبية تجاه التنظيم منذ 2012 وتوابعها، وصولا إلى ثورة 30 يونيو. وتحت عنوان رئيسى «مقترح لأخذ زمام المبادرة.. حجر فى الماء الراكد» يعترف التنظيم ضمنيًّا بأن هياكله وقواعده القديمة لم تعد على حالها، وأن استعادة المبادرة والدخول إلى عُمق المشهد، يستدعيان إحراق المشهد نفسه أو رفع درجة سخونته، وصولا إلى إرباك مؤسسات الدولة، وبالضرورة إرباك التيارات والقوى السياسية، بما يُسهّل حضور الجماعة ضمن تفاعلات الساحة بدون مجابهة أو مواقف عدائية. تُحدِّد الورقة عشرة مُنطلقات، اعتبرتها مفاتيح لتحريك الماء الراكد، تبدأ بالتحرّك الإعلامى والشعبوى لتأكيد تأزّم الوضع واتجاهه لمزيد من السوء، عبر تنشيط خلايا الإعلام الإلكترونى والحوارات المباشرة مع المواطنين فى الشوارع ووسائل المواصلات لتعزيز تلك المشاعر، إضافة إلى تأكيد اضطراب الأوضاع وقابليتها للانفجار فى أية لحظة، وتكثيف حملات الانتقاد والسخرية والأخبار السلبية لإرباك الدولة وأجهزتها الأمنية والإعلامية بما يحدّ من قدرتها على وأد أى حراك للجماعة، وشغل النظام بالمعارك الفرعية من خلال قنوات الجماعة أو المواد والتقارير المدفوعة فى صحف ومنصّات وقنوات عالمية شهيرة، واستهداف القواعد الواسعة من الشباب والمراهقين، خاصة من لم يشهدوا ثورة 25 يناير ولم يصطدموا بإدارة الجماعة إبان توليها الحكم، وبالتالى لا يحملون عداء كبيرا لها، وربط الحراك والرسائل الإعلامية على تنوّعها ونوافذ توجيهها بخطاب استعادة ثورة 25 يناير والمسار «الشرعى» المتمثِّل فى إفرازات الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 2011 و2012. تؤكِّد الورقة بشكل واضح، أن رفع درجة حرارة المشهد السياسى يوفِّر سياقًا «يَسهُل استغلاله للدخول فى أتون الأرض المحروقة».. أما عن آليّات التسخين فتستعرضها فى 8 نقاط تحت عنوان «أخذ زمام المبادرة»، تبدأ بتكثيف عمليات نقل رسائل الحشد والتأثير المعنوى، من خلال العمل على ضمان مساحة عرض واسعة لخطابات الأزمة والتوتّر والغلاء والاحتقان، وتوسيع مدى تعريض الجمهور المُستهدَف للرسائل، بعيدًا عن قنوات الجماعة وصفحات مواقع التواصل، ليشمل الأمر الحوارات الفردية المباشرة، وكتابة جداريات وعبارات مُكثّفة على الجدران وأعمدة الكبارى ومصدّات الطرق السريعة وبين القرى، وتصميم وإنتاج مُلصقات صغيرة برسائل موجزة ونشرها فى محيط الأماكن الجماهيرية والمصالح الحكومية والمساجد والمدارس ودورات المياه العامة والمستشفيات والمراكز الطبية، والكتابة على أبواب الحمّامات فى الأماكن العامة والمساجد والمدارس، وطباعة منشورات ومطويّات صغيرة لتوزيعها باليد أو تركها فى السيارات والمواصلات العامة، وتنظيم وقفات سريعة على الطرق والمحاور المرورية وفى القرى وأطراف المدن، وتوثيقها وتوفير مواد بصرية لها، مع تجنّب إظهار هويّات المشاركين فيها، وتنظيم مسيرات سريعة فى التجمعات الكبيرة، سواء أثناء خروج الطلاب من الامتحانات، أو عقب الصلوات الجامعة والتراويح فى رمضان. مجموعات العمل وموارد التمويل تشير الورقة إلى تنفيذ خطة الشحن وتسخين الشارع من خلال 25 مكتبا إداريا، وتستثنى مكتبى الفيوم وبنى سويف «ربما يرتبط الأمر بسيطرة إخوان تركيا عليهما»، وذلك عبر تكليفات مُتدرِّجة للمناطق والشُّعَب والأُسَر واللجان الإعلامية المركزية والفرعية فى كل مكتب. وتتوزّع التكليفات بين الكتابة على الأبواب، وهتاف الطلاب، وتوزيع رسائل مكتوبة على المنازل، وتنظيم مجموعات من طلاب المرحلة الثانوية لتنفيذ وقفات ومسيرات خاطفة وسلاسل بشرية على الطرق وبين القرى، وتخطيط فعاليات تواصل وترويج لكل أُسرة، والتنسيق بين الأُسَر المتقاربة فى الفعاليات، والتزام كل شُعبة بتنظيم فعاليات أسبوعية فى نطاقها الجغرافى، وتوفير احتياجاتها اللوجستية واحتياطات التأمين، بينما تتركّز مهام المناطق والقطاعات على إعداد الرسائل، وتوجيه المجموعات، وتلقّى المواد الوثائقية والبصرية للفعاليات وتوجيهها للمنصّات الإعلامية، إلى جانب تدريب عناصر الشرائح والأُسَر والشُّعَب على الكرّ والفرّ والتمويه وأعمال التأمين الحركى والتقنى. وتُخصِّص الورقة محورًا من 15 بندًا للمُحدِّدات الاستراتيجية وضوابط التنفيذ، تبدأ بانتقاء العناصر وتدريبها وإعدادها وفق المهام المُكلّفة بها، وإعداد أطقم فنية للتصوير وتحرير المواد البصرية، ودراسة أماكن الفعاليات ووضع مُخطّطات تفصيليّة لها، لإحكام التأمين وضمان قُدرة المُنظِّمين على صرف العناصر المُشاركة بأمان، وتوجيه المجموعات إلى مناطق وفعاليات بعيدة عن محيطهم الجغرافى ودوائر معارفهم، وتوفير أغطية الوجه، وإعداد قائمة تبادلية بأماكن الفعاليات على ألا يتكرَّر المكان الواحد خلال 3 شهور على الأقل، والتنسيق بين المجموعات لضمان تزامن أكثر من فعالية فى أماكن ومحافظات عدّة، ودمج الشعارات العامة المنحازة لثورة يناير مع شعارات الشرعية وحقوق «شهداء رابعة»، والتركيز على انتقاد شخص الرئيس، أو «إسقاط رمز السيسى» بحسب تعبير الورقة، مستعرضة عددًا من الشعارات التى تتضمّن قدحًا أخلاقيًّا واتهامات وطنية وإهانات وشتائم مباشرة. فى مُسوّدة ملحقة بالورقة الأصلية، تتحدّث الخطة عن استهداف انخراط 47 ألف عضو فى تنفيذ سيناريو «الأرض المحروقة»، أو استعادة زمام المبادرة، يندرجون ضمن 6 آلاف و145 أسرة، تضمّها 1350 شُعبة ضمن 223 منطقة تتوزّع على 25 مكتبًا إداريًّا. يُلحَق بتلك الأعداد قوام اللجان الإلكترونية البالغ 11 ألف عنصر يعملون من خلال مسؤولى ربط وتنسيق فى الشُّعَب والمناطق، ومسؤول تنسيق مركزى فى كل مكتب إدارى، وصولا إلى مسؤول ملف الإعلام بالمكتب العام، الذى يتولّى إدارة اللجان الإعلامية وبثّ وترويج الرسائل المُعدّة لمواقع التواصل الاجتماعى من خلال صفحات وحسابات الجماعة وتشكيلاتها، إضافة إلى التنسيق مع مسؤولى الربط الإعلامى فى المكاتب الإدارية بتنسيق هرمى وصولا إلى 6 و145 نقيبًا يديرون الأُسَر، ويتلقّون التكليفات الحركية والمضامين المطلوب نقلها لدوائر المتعاطفين والمُحبّين، والعمل على نشرها فى المحيط الاجتماعى لكل أسرة. لا تُحدد الورقة تكلفة واضحة للعمل، إلا أنها تشير إلى تمويل المطبوعات والاحتياجات اللوجستية عبر تخصيص جزء من ميزانية اللجان الإعلامية البالغة 30 مليون جنيه شهريا، إضافة إلى فرض 5% من الدخل على الأعضاء العاملين فى الأُسر والشُّعَب (بإجمالى 372 ألف عضو فى 25 مكتبا إداريا) تقفز إلى 10% بالنسبة لنُقباء الأسر ومسؤولى الشُّعَب والمناطق والمكاتب الإدارية والمكتب العام (بإجمالى 11 ألفا و600 مسؤول)، على أن توجَّه فوائض تلك الأموال لتعزيز خطة العمل الإعلامى، وتقديم إعانات لأسر المسجونين والإخوة المقيمين فى الخارج، ودعم بعض الموالين من التيارات والقوى السياسية الأخرى. اختراق الساحة السياسية إلى جانب استهداف الشارع بحزمة من رسائل الشحن والتوجيه، تتناول الورقة مسارًا آخر يتّصل بإعداد رسائل عامة بعيدة عن المستهدفات التنظيمية المباشرة، بغرض التقارب مع القوى والتيارات السياسية، وتذويب مساحات الاختلاف والصراع السابقة، وذلك عبر تجنّب التركيز على خطاب الشرعية واستعادة السلطة، والابتعاد عن توصيف 30 يونيو بالانقلاب العسكرى، بغرض اجتذاب القطاعات المشاركة فيها ممن أصبحوا قريبين إلى حيّز المعارضة فى الوقت الحالى. ويستعرض هذا المحور عددًا من الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية، واضعا غايته العليا الوصول إلى قبول واسع وحضور طبيعى ضمن تركيبة المشهد، وتنحية خطابات العداء والرفض لجماعة الإخوان كشريك أو بديل سياسى، لصالح توجيه خطابات الاحتجاج للنظام وحده. أما على صعيد تحقيق تلك الغاية فيبدأ الأمر باستعادة خطوط الاتصال مع مسؤولى التنسيق بالأحزاب والقوى السياسية الذين ارتبطوا بكوادر الجماعة بين 2011 و2013، وفتح قنوات اتصال جديدة وتعزيزها فى أوساط الحلقات الوسيطة ووجوه الأنشطة الاحتجاجية البارزة خلال 25 يناير وما تلاها، وإطلاق مبادرات دورية للاصطفاف والتقريب بين الرؤى السياسية، ودعوة رموز حزبية وشخصيات عامة للانخراط فيها، وتبنّى خطابات الكوادر المعارضة فى الأحزاب ونواب تكتل «25/ 30» فى البرلمان وترويجها على نطاق واسع، وإعادة تنشيط وسطاء الجماعة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، أمثال المستشار «ز. ع»، والسياسى «ج. إ»، والإعلامى «ى. ف»، والسفير «ع. أ»، والمستشار «ط. ب»، والمحامى «م. س»، والكاتب «ف. ه»، بغرض إيجاد مساحات التقاء بين خطاب الجماعة وخطابات جماعات الاحتجاج السياسى النشطة فى الشارع والمؤسَّسات السياسية، وتنشيط هياكل أحزاب «العدل» و«الأصالة» و«البناء والتنمية» و«الوسط» و«مصر القوية» و«العمل»، ودعم أنشطة عناصر الجماعة والموالين لها داخل تلك المؤسسات الحزبية، إلى جانب توظيفها فى الاتصال السياسى مع أحزاب المعارضة الرئيسية المُمثّلة فى البرلمان، إلى جانب مجموعات اليسار وحركات الاحتجاج الشبابية، مثل الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل، وعدد من الأحزاب القريبة من خطاب الرفض «استعرضت الورقة أسماء 4 أحزاب ممثلة فى البرلمان منها حزب قومى وحزبان ليبراليان ورابع يقوده نائب سابق أُسقطت عضويته مرتين على خلفية فضائح مالية وعلاقات خارجية مشبوهة». تحول جذرى فى السياسة الإعلامية الورقة المليئة بالتفاصيل والبنود والاقتراحات والأسماء والأرقام، بدأت بخُطبة ذات طابع دينى، باستهلال بالحمد والتسليم على النبى، ثم وضع لأطر الرسالة الإعلامية للجماعة، يقترب من معايير صياغة الخطاب الإعلامى المدوّنة فى الكتب ونظريات الإعلام، مع تحوير طفيف فى الصياغة وفق أدبيات الجماعة، كأن تقول: «الرسالة الإعلامية هى الصيغة التى نسعى لغرسها فى عقل الجمهور لتُثمر فعلا، ولا يُشترط أن يكون حركة فقط، وإنما وفق طاقة كل فرد، بقلبه أو بلسانه أو يده». تضع المُقدمة الخطابية عددًا من الأسئلة والافتراضات النظرية التى تنطلق منها الرسالة، بدءا من تحديد الهدف ونوعية الجمهور المُخاطب، والتنوع بما يتناسب مع شرائح المُتلقِّين، مع التشديد على مركزية إنتاج الرسائل الإعلامية، والإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة بين القيادة والأطراف، وتصنيف الرسائل والمنصّات بحسب التمثيل الرسمى وغير الرسمى، والفصل بين ما يصدر عن المُتحدِّثين والهياكل القيادية، وما توجِّهه الجماعة من رسائل حرّة خارج الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الثابتة.. وتقترح لتلك الغاية فريق عمل مُكوّنًا من ثلاثة مستويات: «وحدة المضامين» تضمّ أشخاصا من المؤهلين إعلاميا لإنتاج رسائل ملتزمة بالمعايير الفنية وأهداف الجماعة، «وحدة المُتحدِّث» تضمّ عناصر دعم تقنى ومستشارين إعلاميين ومسؤولى علاقات عامة واتصال بأجنحة الجماعة والقوى السياسية الموالية والمناوئة، وأخيرًا «وحدة الرصد والتحليل» تضمّ فريقا من المشتغلين بالإعلام وبحث المضامين وتقييم المردود، بغرض متابعة خطاب الجماعة وآثاره، واقتراح مضامين ورسائل جديدة، وتطوير آليات واستراتيجيات التواصل. وفى الجزء الثانى من أوراق الخطة، الذى ننشره غدا، تفصيل أكبر لآلية إنتاج الرسائل وترويجها من خلال المنصّات التابعة، أو النوافذ الإعلامية الموالية.