الحوثى يزيد معاناة اليمنيين فى رمضان.. افتعال الأزمات فى البنزين والغاز والكهرباء.. وشلل فى حركة المواصلات.. والمطاعم تغلق أبوابها.. والمتمردون يستخدمون الإغاثات للضغط على شيوخ القبائل فى تجنيد أبنائه

تأبى ميليشيات الحوثى إمهال اليمنيين برهة من الوقت لالتقاط أنفاسهم المنهكة بعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، فمع بدء شهر رمضان كثفت من إجراءاتها التعسفية لإفساد فرحة اليمنيين بالشهر الفضيل، حيث أثقلت كهولهم بمزيد من الأعباء، واتخذت إجراءات تكثف الضغوط الاقتصادية على الأسر اليمنية المطحونة ، فما بين أزمات خانقة فى البنزين والغاز المنزلى والكهرباء، كان من نواتجها شلل فى حركة المواصلات وإغلاق عدد من المحال التجارية والمطاعم، مما فاقم من معاناة اليمنيين الذين يدفعون ثمن الحرب والدمار، و أصبحت صنعاء غارقة فى ظلام دامس جراء أفعال الحوثيين، كما فرضت الميليشيا حصارا على السفن التجارية ، ورسوما ضريبية مغالى فيها على التجار. كما تسعى لتوسعة نشاط هيئة الزكاة التابعة لها، على حساب المعونات والمساعدات الإنسانية ، لتحتكر توزيع المساعدات بشكل غير عادل لأتباعها فقط، ودمجت كافة الحسابات المتعلقة بالزكاة تحت حساب لتمويل مجهودها الحربى، وتخطط لإنشاء "بنك الزكاة" لجمع الأموال بشكل إجبارى من المواطنين وتوجيهها للمجهود الحربى. ومن جهة أخرى تستخدم المساعدات كورقة ضغط على شيوخ القبائل لإجبارهم على تقديم أبنائهم وقودا للحرب بالجبهات. أزمات الوقود يقول الدكتور محمد المقرمى الخبير السياسى اليمنى رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنسانى بالرياض، إن سكان العاصمة اليمنية، صنعاء يواجهون أزمة وقود مزمنة أدت إلى تكدس طوابير طويلة أمام محطات التوزيع، فيمضى سكان صنعاء، الليل في الشارع بحثا عن الوقود ، فى الوقت الذى تواجه فيه العاصمة اليمنية أزمة طاحنة فى الغاز المنزلى أيضا. إلى جانب استمرار احتجاز الانقلابيين الحوثيين لعشرات من ناقلات المشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة، متسببة في أزمة وقود جديدة فى صنعاء والمناطق المجاورة، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز الـ 40%، وانتعاش للسوق السوداء التى يديرها المتمردون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين فى مناطق سيطرتهم. وأكد المقرمى فى تصريحات لـ "انفراد"، أن صنعاء تشهد أزمة وقود خانقة، إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التى تبيع عبوة 20 لترا بسعر يتراوح بين 7500 إلى 8000 ريال ، رغم أن الكميات الموجودة فى صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلى ، لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود. كما تحاول الميليشيا ابتزاز الحكومة الشرعية التى اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزى فى عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزى، وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة لهم . إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة ومن جانبها اتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من أزمات الوقود حيث أصدرت مؤخرا القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود. ويؤكد القرار على وجوب كل شركة منها شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة الانقلابيين أن تمر عبر البنك المركزى في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية، فيما يطالب المتمردون الحوثيون بنسبة 50 فى المائة من الاعتمادات عبر البنك المركزى فى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم. وقررت الحكومة منع دخول السفن التى تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية. وأعلن البنك المركزى مطلع أبريل الماضى إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، إن الآلية المقرة تلزم مستوردى وموزعى المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمنى عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين فى المقابل بالعملات الأجنبية.