يستعد سوق المال لاستقبال عدد كبير من الشركات العامة والخاصة للقيد فى السوق، ثم إتمام عمليات الطرح العام، واقترب عدد الشركات من 25 إذا نفذت الحكومة تعهداتها بطرح عدد من شركات القطاع العام فى البورصة.
ويهدف هذا إلى تنشيط السوق وإعادة هيكلة الشركات العامة الخاسرة وتقديم التمويل اللازم لها، خصوصا بعدما أعلن مجلس الوزراء عن قرب طرح بنكين تابعين للدولة فى البورصة، بالإضافة إلى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، كما بدأ عدد كبير من الشركات الخاصة فى إجراءات طرح أسهم فى السوق.
ودعا رئيس البورصة الحكومة عدة مرات إلى استغلال البورصة فى تمويل المشروعات القومية وتقديم التمويل لإعادة الشركات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة خصوصا شركات قطاع الأعمال العام، إلا أنه كانت هناك ثقافة عامة لدى مسئولى الحكومة بأن الطرح فى البورصة يعنى الخصخصة، وهو ما يرتبط عند المواطنين بمصطلحات مثل "بيع البلد" و"تشريد العمال"، لذلك كانت الفكرة دائما تقابل بالرفض خوفا من الغضب الشعبى.
لكن اليوم لأول مرة تبدى الحكومة خطوات جديدة فى إتمام هذه الخطوة، من خلال طرح بنكين للاكتتاب فى البورصة لزيادة رأسمالهما.
كان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة قد أعلن منذ أكثر من شهرين أن هناك نحو 13 شركة تم قيدها فى البورصة فى 2015، ولم تتم عملية الطرح ومن المتوقع أن تقوم بطرح أسهمها فى 2016 بعد تحسن السوق، بالإضافة إلى طرح البنكين الحكوميين، كما أعلنت شركة سى آى كابيتال أنها تتوقع طرح 4 شركات بالبورصة خلال عام 2016، وبالإضافة إلى الإعلان حتى الآن عن عزم الدولة طرح 5 شركات فى البورصة لإعادة هيكلتها وبذلك يكون إجمالى الطروحات المتوقعة فى 2016 نحو 25 شركة.
قال محمد دشناوى خبير سوق المال إن طرح البنوك فى البورصة لا يعنى الفساد هو أحد طرق الخصخصة عبر بيع الأصول، لكن هذه المرة عبر الطرح من خلال البورصة.
وأوضح دشناوى أن الطرح سوف يكون للجميع وليس لمستثمر منفردا كما كان فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وذلك حتى لا تتهم الحكومة بالفساد وتخرج من هذه الدائرة.
وأشار إلى أن الطرح سوف يكون بحصة جزئية غير حاكمة أى لا تزيد عن 50% حتى تحتفظ الحكومة بالإدارة والتحكم فى مصير المال العام.
وأكد دشناوى أن الخصخصة هى أحد متطلبات الرأسمالية ولا يمنع من أن تحقق التنمية من خلالها فليس كل خصخصة فساد، لكن هذا حدث بسبب الإجراءات المشبوهة فى العهد السابق والذى جعل كلمة خصخصة كلمة مشبوهة عند العامة.
وقال محمد صلاح، المحلل الفنى، إنه رغم أن الوقت مازال مبكرا على إتمام طرح هذه الشركات لأن عمليات الطرح لها إجراءات طويلة قد تستغرق أكثر من 6 أشهر إلا أن الإعلان عن مجرد طرح جديد فى السوق سيدعم السوق بشكل كبير، وسيزيد السيولة وقيمة التداول فيه عند الطرح، وسيجذب استثمارات ومستثمرين جدد إلى السوق، مؤكدا أن السوق يستوعب كل الطروحات المتوقعة، والتى تصل لـ19 شركة هذا العام.
وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر، منذ شهرين، إنه يتم دراسة طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وتأتى تصريحات عامر بعدما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الليلة الماضية، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة فى تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح.
وأضاف عامر: البنكان لا يشملان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما وسيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى، ولم يخض عامر فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى، وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% فى البنك العربى الإفريقى ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.
وتملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة فى مختلف المجالات وغير مقيدة فى سوق المال ومن أهمها المقاولون العرب النصر للمقاولات وبتروجت وإنبى وميدور فى القطاع النفطى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية إلى نحو 272 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 700 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق يتراوح ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.