أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى يكشف خطة مصر لغزو "أسواق أفريقيا": نستهدف 12 دولة فى شرق وغرب أفريقيا لزيادة التعاون التجارى معها.. تحرير 90% من التجارة فى أفريقيا عقب تفعيل الاتفاقية القارية

- تحرير 90% من التجارة فى أفريقيا عقب تفعيل الاتفاقية القارية.. ومحور قناة السويس هو أكثر منطقة عليها طلب للاستثمار الأجنبى -صادرتنا لأفريقيا ارتفعت لـ4 مليارات دولار 2018 ونتوقع نموا ملحوظا بـ2019.. ونسعى لانتهاء مفاوضات مصر مع دول الاتحاد الأوراسى نهاية 2019 كشف أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، عن خطط مصر للتواجد فى الأسواق الأفريقية، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وخطط فتح أسواق القارة السمراء أمام المنتجات المصرية، وعدد البعثات التجارية والترويجية والمعارض الخارجية، وأوضح عنتر فى حوار لـ«انفراد» عقبات التواجد المصرى بالصادرات فى أسواق القارة السمراء، كما يكشف تحقيق مصر فائض تجارى ضخم جدا مع البلدان العربية المختلفة، ويوضح موعد انتهاء مفاوضات مصر مع دولا الاتحاد الأوراسى وجدوى هذه الاتفاقية لمصر. وإلى نص الحوار: ما خطة التمثيل التجارى لزيادة الصادرات المصرية؟ أولا جهاز التمثيل التجارى يعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ووفقا لرؤية واستراتيجية الوزارة المحددة سلفا، ويقوم الجهاز فى الوقت الراهن بالعمل على تنفيذ استراتيجية 2020 التى تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2016، التى تتواكب وتتكامل مع كل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، وترتكز على عدد من المحاور، منها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة 10% سنويا، وكذا حركة التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومى، ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية. وما خطة العمل خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؟ بالتأكيد وضعنا خطة لاستهداف 12 دولة أفريقية للبدء فى العمل عليها بشكل مكثف كمرحلة أولى، وهى فى الشرق: إثيوبيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وتنزانيا وكينيا، وفى الغرب: نيجيريا والسنغال وساحل العاج والجابون وغانا وبنين، حيث تم اختيار هذه الدول بناء على عدة مقومات أهمها النمو الاقتصادى للدولة وترتيبها فى مؤشر مناخ الأعمال، إضافة وجود تعاون اقتصادى وتجارى فعلى مع مصر الأمر الذى سيسهل من تعزيز هذا التعاون وزيادته خلال هذه المرحلة. وكيف نعمق التواجد المصرى فى القارة الأفريقية؟ تعتمد خطة التمثيل التجارى لتعميق التواجد المصرى فى أفريقيا بشكل أساسى على أدوات الترويج التجارى كالبعثات والمعارض الخارجية والداخلية وبعثات المشترين التجارية، التى يتم وضع خطة لها سنوياً مقسمة على القطاعات ذات الأولوية للتصدير والدول ذات الأولوية فى أفريقى، فخطط الترويج تظهر آثارها بحلول 2020. نود التعرف بصورة أعمق على وضع الصادرات والواردات المصرية لأفريقيا؟ أتوقع أن نحقق زيادة ملحوظة فى صادراتنا لأفريقيا فى 2019، نتيجة الجهود المبذولة، كما أن الصادرات المصرية ارتفعت من 3.2 مليار دولار خلال 2017 إلى قرابة 4 مليارات دولار فى 2018، ونحن نسعى لفتح أسواق تكون دائمة، ولا نركز على التصدير فقط، لكن نبحث ماذا يمكن أن نستورد منهم، وذلك لأننا مرتبطين مع الأفارقة بعلاقات قوية جدا على كافة المستويات إضافة إلى اتفاقيات تجارية تفضيلية، مما يؤهلنا للحصول على خامات بأسعار مناسبة، وكذلك نساعد الأفارقة على تحقيق تنمية فى قطاعات مختلفة منها مزارع الاستزراع السمكى والمجازر والصروة الحيوانية، والقارة السمراء هى الحصان الأسود للصادرات. البعض يرى أن هناك نقصاً فى المعلومات عن احتياجات السوق الأفريقى.. كيف ترى ذلك؟ مكاتبنا تعمل على توفير الدراسات المطلوبة لتسويق المنتجات المصرية من خلال المكاتب المتواجدة فى الأسواق الأفريقية، ودراسة هذه الأسواق وقدراتها الاستيعابية والقطاعات الواعدة بها، وهو ما يتيح للشركات المصرية المشاركة بقوة فى المناقصات التجارية التى تعلن عنها الحكومات والشركات الأفريقية التى كان آخرها وأكبرها فوز شركة المقاولون العرب بفرصة إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر روفيجى فى تنزانيا. وبرأيك ما العقبات التى تواجه الصادرات لأفريقيا؟ هناك عوامل عدة أهمها، عدم وجود خطوط ملاحية «بحرية وجوية» منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ فى العديد من دول المجموعة، وقصور خطوط السكك الحديدية بالدول الأفريقية، حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل، وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا، وتحكم شركات الشحن فى فترة الشحن التى قد تصل إلى 28 يوماُ مما قد يؤدى إلى تلف البضائع فى بعض الأحيان. وكذلك ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الأفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس، حيث إن الأسواق الأفريقية تنظر إلى سعر المنتج فى المقام الأول، نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك. نقطة أخرى هامة، هى أن معظم الدول الأفريقية تفتقد لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى تلك الدول، بالإضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول، هو ارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل «أقل من 60 يوما»، وعدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين، بالإضافة إلى ضآلة الاسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير لأفريقيا. كيف ترى نمو التجارة المصرية العربية؟ هناك نمو ملحوظ فى حركة التجارة والصادرات تحديدا مع كافة التجمعات، وبالطبع منها الدول العربية، وهذا دليل قوى على صحة الاقتصاد المصرى، وخلال عام 2018 بلغت صادرتنا للدول العربية 9 مليار دولار، فى حين بلغ حجم الواردات قرابة 4.8 مليار دولار، مما يجعل الميزان التجارى يميل لصالح مصر بـ4.2 مليار دولار كفائض. ما القطاع أو المنطقة الأكثر طلبا للتواجد الاستثمارى للأجانب فيها؟ منطقة محور قناة السويس هى أكثر منطقة عليها طلب للاستثمار الأجنبى. إلى أين وصلت مفاوضات مصر مع دول الاتحاد الأوراسى؟ البداية أنه تم تفعيل المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوراسى فى يناير 2015، الذى يهدف إلى توفير حرية حركة السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأفراد بين الدول الخمس الأعضاء، وهى «روسيا، بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان»، ومفاوضـات إبـرام اتفـاق تجـارة مع هذه الدول يأتى تنفيــذا لمـا تم الاتفـاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتيجران ساركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسى، خلال الاجتماع الذى عقد فى موسكو خلال شهر أكتوبر 2018 على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية. وتسعى مصر لإبرام اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى لأنه يعد من الأسواق الواعدة بإجمالى تعداد سكان 183 مليون نسمة وناتج محلى إجمالى 1.9 تريليون دولار، ويدعم الاتفاق منظومة التجارة البينية الإقليمية، حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسى للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة. ونسعى لانتهاء المفاوضات بنهاية 2019 وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا، وبعدها تبدأ مراسم التصديق وإقرارها من البرلمانات وبعدها تدخل النفاذ، لأن دول الاتحاد الأوراسى تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا، بالإضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه الاتحاد، ولا سيما روسيا فى مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما فى ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمى. مؤخرا تم عقد الجولة الثانية لجلسة المفاوضات مع دول الاتحاد الأوراسى.. فماذا نتج عنها؟ الحقيقة مفاوضات الجولة الثانية تطرقت لعدد من الموضوعات الهامة تضمنت التعاون الجمركى، وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمية. إذا انتقلنا إلى اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.. أين نحن الآن فى المفاوضات؟ فى مارس 2018 تم عقد اجتماعات القمة الاستثنائية الـ31 للاتحاد الأفريقى فى كيجالى برواندا، لاعتماد وإطلاق اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية AFCFTA والتى تعد أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، حيث تضم 55 بلداً أفريقيا مع مجمل السكان البالغ عددهم أكثر من مليار نسمة والناتج القومى الإجمالى المجمع البالغ أكثر من 4.3 تريليون دولار أمريكى، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير 90% من التجارة فى القارة الأفريقية فور دخولها حيز النفاذ، فى حين تظل 10% من التجارة مقيدة كسلع حساسة أو مستثناة من التحرير. وتغطى الاتفاقية كافة جوانب التجارة الأفريقية فى السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب نصوص تخص حرية تحرك الأفراد وفض المنازعات.