تركيا على صفيح ساخن.. المعارضة تنتفض ضد الديكتاتور.. رئيس بلدية إسطنبول يتعهد بـ"ثورة ديمقراطية"ردًا على إعادة الانتخابات.. الشعب الجمهورى: "العليا للانتخابات" ظالمة.. ودعوات لإبطال شرعية أردوغان

يتصاعد السجال بين النظام التركى والمعارضة بشكل حاد على خلفية إبطال انتخابات بلدية إسطنبول بطلب من الحزب الحاكم العدالة والتنمية بعد خسارته المدينة الكبرى، وفى أحدث ردود الأفعال تعهد زعيم المعارضة التركية ورئيس بلدية أسطنبول أكرم إمام أوغلو بـ "ثورة ديمقراطية" بعد قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول. ومنذ قرار الهيئة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات رئاسة البلدية في 23 يونيو القادم، ثارت أحزاب المعارضة فى وجه النظام، من جانبه اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض كمال كيلتشدار أوغلو، الهيئة بأنها أصبحت عنواناً للظلم، مؤكداً أن حزبه سيدافع عن الحق والعدالة والضمير، على حد تعبيره. وقال حزب الشعب الجمهوري أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لأن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. وقال حزب الشعب الجمهوري أيضا إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سُلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية، وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس. وكانت أحزاب المعارضة الرئيسة في تركيا الشعب الجمهوري وحزب الخير تقدمت بطلب إلى الهيئة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية التي جرت نهاية مارس الماضي، فضلاً عن إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو الماضي، بدعوى أنها شهدت "مخالفة كاملة: بحسب ما ذكره محرم أركاك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى". وقال أركاك إن حزبه تقدم بطلب اللجنة المذكورة لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية، مشيراً إلى إلغاء الهيئة وثيقة فوز مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى بدعوى وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام دون التحقق من كيفية تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية. وأوضح أركاك أنه جرى اعتماد التعديلات على القانون رقم 298 بشأن "الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين" بناءً على طلب الحزب الحاكم، ودخل حيز التنفيذ في مارس 2018، وأوضح أن تركيا شهدت عقب التعديلات المذكورة انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 يونيو الماضي وانتخابات محلية في 31 مارس الماضي. وأضاف: "تم إجراء كلتا الانتخابات (24 يونيو و31 ماس) استناداً إلى نفس القانون ونفس التعميمات والإجراءات. ووجه انتقاداً للحزب الحاكم: "إن كنتم (حزب العدالة والتنمية) تقولون هناك شبهات ومخالفات ممنهجة وقعت في الانتخابات البلدية بإسطنبول فضلاً عن وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام فإن المشاكل ذاتها تكررت في انتخابات 24 يوينو أيضا". وقال محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين". وأضاف متسائلا "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟".