رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ«انفراد»: تدشين أكثر من 4 آلاف مصنع جديد.. طرح 4 ملايين متر أرض مجانية للمستثمرين فى الصعيد.. ويؤكد: نستهدف 60 مليار جنيه استثمارات محلية وأجنبية بحلول 2020

- تدشين بوابة حكومية لتخصيص الأراضى الصناعية وإطلاقها خلال 45 يوما..طرح 4 ملايين متر أرض مجانية للمستثمرين فى الصعيد.. سحب 900 قطعة أرض من السماسرة والمستثمرين غير الجادين..طرح 30 مليون متر أرض جذبت استثمارات بـ30 مليار جنيه - نستهدف 60 مليار جنيه استثمارات محلية وأجنبية بحلول 2020.. الانتهاء من 60 إلى 90% من 10 مجمعات صناعية بالمحافظات والتسليم نهاية 2019 - الانتهاء من ميكنة منح التراخيص الصناعية والتطبيق خلال شهرين كشف المهندس مجدى غازى فى أول حوار صحفى له عقب توليه ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم تسجيل قرابة 10 آلاف مصنع جديد آخر 4 سنوات لدى هيئة التنمية الصناعية، نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى والتطور الكبير فى ملف البنية التحتية والأساسية، الذى تم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن عدد المصانع المسجلة لدى الهيئة قرابة 45 ألف مصنع بخلاف عدد كبير من المصانع التى تعمل فى مصر لكنها غير مسجلة. وقال غازى، فى حوار لـ«انفراد» إنه تم طرح 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين فى الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى نوفمبر 2016، كما أعلن توافر قرابة مليون متر أرض مرفقة مرتقب طرحها و4 ملايين متر أيضا لكنها غير مرفقة، كاشفا عن تدشين أول بنك للأراضى الصناعية وهى بوابة حكومية لحجز الأراضى أون لاين، وكذلك الانتهاء من الميكنة الكاملة للتراخيص الصناعية وبدأ التطبيق الفعلى خلال شهرين.. وإلى نص الحوار.. ما هو بنك الأراضى وكيف يحل أزمة توافر الأراضى الصناعية؟ -أولا علينا النظر إلى إجراءات تخصيص وطرح الأراضى، وهو عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى نعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك هى تجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إليكترونية تسمى بنك الأراضى التى يتم تدشينها حاليا مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، لأنه طبقا لضوابط طرح وتخصيص الأراضى الصادرة عن رئاسة الوزراء، فإنه يتعين تدشين البوابة الحكومية للأراضى، لتكون خريطة حكومية لا تخص هيئة التنمية الصناعية، أو أى جهة أخرى. الخريطة ستتيح فرص الأراضى الصناعية عبر الموقع الإلكترونى «بنك الأراضى»، حيث يمكن للمستثمر أن يدخل على موقع بنك الأراضى، ويقوم بحجزها إلكترونيا، بعد استيفاء المستندات المطلوبة للتخصيص، ثم تقوم الهيئة بدراسة موقفه، ومدى احتياج الدولة لهذا المشروع، وعلينا الاعتراف أن الأراضى أقل من المطلوب، لذلك علينا إحسان استخدامها بالشكل الأمثل، فقد يتقدم لنا مشروع يطلب حجز الأرض، عبر موقع بنك الأراضى، ورغم كونه جيدا وملتزما بكل التفاصيل، لكن الأولوية ستكون للمشروعات التى تحتاجها الدولة، وذات الأولوية، وهذا لا يقلل من شأن أى مشروع استثمارى. حديثك يقودنا للسؤال عن موعد إطلاق بنك الأراضى ومتى يظهر للنور؟ قد ننتهى من بنك الأراضى خلال شهر أو 45 يوما، ونحن الآن فى عملية تشغيل تجريبى لبنك الأراضى، لكن تدشين البنك ليس مشكلة، لكن الأزمة فى إيجاد رصيد الأراضى وتجميعه، وفكرة تجميع الأراضى الصناعية على موقع بنك الأراضى هو دور الهيئة، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية وفقا للقانون، ونحتاج عملية تنظيم لأدوات طرح وإتاحة الأراضى أمام المستثمرين، واستغلال ما لديها من أراضى، وحاليا ننسق مع كافة الجهات ذات الصلة التى تمتلك أراضى، سواء المجتمعات العمرانية أو المحافظات، لكن المناطق الاقتصادية لها طبيعة خاصة ولن تكون على الخريطة، فهيئة التنمية الصناعية ليست جهة تملك لكنها جهة تصرف فقط. كيف تساهم هذه الإجراءات فى عملية الحد من ظاهرة السمسرة على الأراضى الصناعية؟ فكرة منع السمسرة على الأراضى مستحيلة، وطالما كان معروضا الأراضى أقل من المطلوب سيكون هناك سمسرة، وحل هذه الأزمة مرتبط بإتاحة معروض أكبر من الأراضى، لأن السمسار قد يقدم على 10 قطع أرض فى الماضى كان يحصل منها على 5 وحاليا مع الإجراءات الجديدة سيقل هذا العدد، لأن السمسار يعرف كل الطلبات، ويقدم ملفا كاملا بكافة الطلبات، وبكل بساطة لا يوجد مواصفات للمستثمر أو السمسار، فالسمسار يدخل بدراسة جدوى لمشروع وفنية واقتصادية. كم قطعة أرض تم سحبها من السماسرة والمستثمرين غير الجادين؟ عملية سحب الأراضى لا تتوقف على أى قطعة لا يتم التعامل عليها، وسحبنا قرابة 900 قطعة أرض، وبمجرد الشروع فى إجراءات السحب يبدأ المستثمر فى التعامل عليها فورا وتقنين وضعه، وخلال أول 6 أشهر إذا لم يتعامل المستثمر على الأرض دون سبب واضح فلن يكون هناك تقنين وسنسحب الأرض، ونمنح المستثمر 12 شهرا كحد أقصى فى حالة وجود ظروف خارجة عن إرادته، وخصصنا إدارة كاملة لمتابعة المستثمر يوم بيوم وتخصص لجان للمتابعة لتقوم باستخراج قرار السحب، وبعدها نعطى قرار السحب للجهة مالكة الأرض سواء المجتمعات العمرانية أو المحافظات وهم أصحاب الإجراء التنفيذى لعملية السحب، لذلك الهيئة ليس لديها أدوات تنفيذية لعملية السحب. نود التعرف على حجم الاستثمارات الصناعية التى تم جذبها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك تأثير قرارات الإصلاح الاقتصادى على مناخ الاستثمار الصناعى؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يقوم بعمل إجراءات قصيرة الأجل، لكنه يعمل إجراءات تطول لأجيال مستقبلية، فالرئيس عندما تولى مقاليد البلد، لم يكن هناك مستثمر يقبل وضع جنيه واحد للاستثمار فى مصر، خاصة فترة الإخوان والاضطرابات الأمنية، حتى أننا كنا نعانى من أزمة خروج المستثمر، لكن حاليا الإقبال على الاستثمار فى مصر غير مسبوق، وهذا نعرفه من حجم الطلب على الأراضى لإنشاء استثمارات ومصانع جديد، وسأعطيك مثالا سيوضح لك حجم الإقبال على الاستثمار، فكان لدينا 15 قطعة أرض صناعية متاحة بمنطقة التجمع الخامس نهاية العام الماضى، فتقدم لهذه القطع أكثر من 1300 مستثمر. الإقبال على الاستثمار الصناعى كبير جدا وقيمتها المالية ستظهر فى المستقبل القريب، فالدولة أنشأت بنية تحتية وأساسية يتطلبها المستثمر، فما يحتاجه المستثمر الأجنبى أو المحلى يتطلب مجموعة من المقومات، أولا يطلب قطعة أرض ومناخ استثمارى آمن واستقرار فى سعر العملة ومناخ تشريعى للتسهيل على المستثمر ويحتاج طرقا وصرفا وطاقة، فالرئيس بدأ فى هذه الملفات تباعا ويتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، فمثلا فيما يتعلق بالأراضى الصناعية تم طرح 30 مليون متر مربع على المستثمرين آخر عامين، وخلال العامين الحالى والقادم سنطرح 30 مليون متر أرض صناعية أخرى لنصل إلى 60 مليون متر بحلول 2020. فترة تنفيذ المشروع ليبدأ الإنتاج الفعلى يتطلب 3 سنوات، فمثلا من حصل على قطعة أرض عام 2016 قد يبدأ الإنتاج الفعلى بحلول 2019-2020، وخلال فترة الثلاث سنوات علينا أن ننظر ماذا فعلت الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس فى ملف البنية التحتية، تم تدشين شبكة طرق 5 آلاف كيلو متر، وهو ما يحتاجه المستثمر لنقل بضائعه داخليا وخارجيا، وتوفير طاقة كهربائية وغاز بوفرة لجميع المصانع، وتواكب مع هذه الإجراءات عمل قانون للاستثمار بحوافزه، ثم 3 قوانين من التنمية الصناعية أولها قانون التراخيص الذى اختصر مدة الحصول على رخصة صناعية من 636 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات قليلة المخاطر و30 يوم للصناعات الخطرة، ثم قانون يجعل الهيئة هى صاحبة الولاية على الأراضى، ثم قانون جديد برقم 95 والخاص بالهيئة وهو يتيح تأهيل فروع الهيئة وتدشين فروع جديدة وجذب كوادر وقيادات للهيئة، وهو يعطى للتنمية الصناعية قوة تنفيذ قانون التراخيص، وحاليا لدينا 80 % من التراخيص تصدر بمجرد الإخطار. كل هذه الإجراءات كيف انعكست على الأرض؟ من واقع طرح أراضى صناعية آخر عامين فإن الاستثمارات تراوحت ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه، لأننا خصصنا 30 مليون متر مربع، والمتر الواحد يتطلب ألف جنيه كاستثمار إذن فنحن نتحدث عن 30 مليار جنيه استثمارات جديدة. حديثك يقودنا عن مستهدفات جذب الاستثمار العامين القادمين؟ نحن نستهدف طرح 30 مليون متر مربع أراضى بحلول 2020، ونستهدف منها 30 مليار جنيه أخرى ليصبح إجمالى الاستثمارات التى تم وسيتم جذبها حتى عام 2020 حوالى 60 مليار جنيه أجنبية ومحلية. أين وصلت الهيئة فى عملية ميكنة الخدمات؟ الميكنة تسير على 3 مراحل، الأولى تم ميكنة منح التراخيص الصناعية ولم يتم التفعيل حتى بسبب متغيرات فى إجراءات رخص التشغيل والتكويد والرسوم والمعاينات، وخلال شهرين سنبدأ تفعيل هذه المرحلة، المرحلة الثانية تتعلق بطلب رخصة المبانى وبدأنا تشغيل تجريبى لها حاليا، وخلال شهر سيكون منح الرخصة بشكل مميكن، وهو ما يخفف عن المستثمر بنسبة 90%، وأخيرا المرحلة الثالثة المتعلقة بتخصيص الأراضى، وهذه المرحلة تبدأ من إنشاء بنك الأراضى، وكما ذكرت سيتم تدشين بوابة حكومية خلال 45 يوما إلى شهرين لتخصيص الأراضى أون لاين حتى إجراء التخصيص ودفع ربع سعر الأرض. أين وصلتم فى ملف تنمية المناطق الصناعية فى جنوب الصعيد بسوهاج وقنا؟ الهيئة تسلمت الملف بعد أكثر من عام من استلام المشروع وتخصيص 500 مليون دولار من البنك الدولى فى هذا الشأن، وحاليا طرحنا مناقصات وبدأ العمل لتنفيذ تطوير وتنمية 6 مناطق فى سوهاج ومنطقتين فى قنا على أن يبدأ التنفيذ فى غضون أيام. برأيك ما أبرز مشكلات المناطق الصناعية.. وكيف يتم التعامل معها؟ 80 % من مشكلات المناطق الصناعية تتعلق بالترفيق، وكنا ندعم المحافظات من صندوق دعم وترفيق الأراضى لتقوم بتنفيذ عملية الترفيق، ولم يكن لنا يد عليا فى عملية الترفيق، فأولوية الترفيق وتحديد المنطقة داخل المحافظة كلها إجراءات وترتيبات فى المحافظات، وكل دورنا مرتبط بالتمويل، والدولة كانت تخصص 400 مليون جنيه سنويا للترفيق ومؤخرا ارتفع التمويل إلى مليار جنيه، لكن حاليا نجرى عملية تعديل فى عملية التمويل مرتبط بكيفية توجيه الأموال الخاصة بترفيق المناطق الصناعية، وتفاقم مشكلات المناطق الصناعية تأتى نتيجة إدارة عملية الترفيق بل إدارة المنطقة الصناعية نفسها، إضافة إلى أن المحافظات كانت تفرض رسوم قليلة جدا من المصانع لا تغطى حتى رواتب العاملين بالمنطقة، وكذلك وجود أخطاء فى عملية إدارة المنطقة لعدم وجود متخصصين لديهم فى هذا الملف، لذلك دشنا شركة لإدارة المناطق الصناعية، وقد نكلف شركات خاصة لإدارة المناطق الصناعية، وهو أمر مطروح لدينا لحل أساس المشكلات، سواء إيجاد إدارة تفهم أفضل طرق الإدارة وحل أزمات الترفيق. صدر فى نوفمبر 2016 قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وكان من بينها قرار تخصيص الأرض للمستثمرين بالمجان فى الصعيد.. نود التعرف على إجراءات التخصيص لهذه الأراضى وأين وصلتم فى هذا الملف؟ طرحنا 4 ملايين متر أرض مجانية على المستثمرين فى الصعيد، وبعض المناطق الصناعية تم إغلاق تلقى طلبات تخصيص أرض مجانية فيها، مثل منطقة كوم أبو راضى فى بنى سويف، وحاليا لأول مرة فى التاريخ أصبح لدينا قائمة انتظار لطلبات الأراضى فى الصعيد، الأراضى فى السابق كانت موجودة بمساحات كبيرة فى الصعيد ولا تجد من يحصل عليها، لكن حاليا بدأنا خطة اختيار المستثمر الحقيقى للحصول على أرض مرفقة بالمجان، لضمان عدم تصقيع الأراضى واستغلالها وإنشاء مشروع حقيقى عليها، ووضعنا ضوابط شديدة جدا للتخصيص، سواء تقديم دراسة فنية وحقيقية يتم قبولها ودراسة اقتصادية أيضا. المناطق الصناعية المرفقة يتبقى فيها قرابة مليون متر فقط على جميع محافظات الصعيد موزعة على كل منطقة، ومدن الصعيد الصناعية نسب الاشغال فيها أصبحت مرتفعة جدا، والمستقبل يقودنا إلى المناطق غير المرفقة والتى تحتاج مشاريع كبيرة لتتحمل الترفيق ومتاح فيها 4 ملايين متر حاليا أرض مجانية. هل هناك نية لطرح رخص حديد أو أسمنت أمام المستثمرين؟ هناك طلبات للحصول على رخص حديد، منها شركتان طلبت رخص من خارج مصر، وندرسها حاليا لكننا نقوم بعملية تحديد لسعر رخصة الحديد، لأننا نقوم بمراجعتها حاليا، وعرضنا المشروع على وزارة الصناعة لكن لم يتم الموافقة عليه حتى الآن، وبالنسبة لرخص الأسمنت لم نتلق أى طلبات. منذ تفعيل قانون التراخيص الصناعية.. كم عدد الرخص التى تم إصدارها؟ منذ صدور القانون فى 2017 أصدرنا 22.200 رخصة تشغيل حتى مارس 2019. ما عدد المصانع المسجلة لدى هيئة التنمية الصناعية؟ تقريبا مسجل لدى الهيئة قرابة 45 ألف مصنع، لكن دعنى أقل لك مفاجأة هو أنه خلال آخر 4 سنوات منذ تولى الرئيس السيسى فإن عدد المصانع الجديدة التى تقدمت للتسجيل فى الهيئة قرابة 10 آلاف مصنع جديد، لكن لدينا عدد مصانع كبير من المصانع غير المسجلة. لماذا تم خفض التكاليف المعيارية لخدمات الهيئة؟ وصلنا شكاوى من المستثمرين بشأن رسوم خدمات الهيئة، فالتكاليف المعيارية الخاصة بالمصانع تم خفضها 30 % وهو ثانى تخفيض، فمثلا أول معاينة للحصول على الرخصة الصناعية ستكون مشمولة بسعر الرخصة، وإذا وجدنا مخالفة وتطلب الأمر معاينة أخرى، فهى ستكون برسوم وهو ما اشتمل عليه خفض الرسم. إذا انتقلنا للمجمعات الصناعية الجديدة متى سيتم الانتهاء منها؟ خطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا لإتاحة 4317 مصنعا جديدا أمام المستثمرين تسير بشكل جيد، فنسبة التنفيذ فى 10 مجمعات منهم تتراوح ما بين 60 و90 % سواء مرافق أو طرق، وباقى 3 مجمعات فى الفيوم والبحيرة تسلمنا الأرض متأخر، لذلك سيتم الانتهاء منهم مطلع 2020، وكان هناك بعض التحديات المتعلقة بالترفيق الخارجى ونقوم بحلها.