رحلة الإصلاح عرض مستمر بالسعودية.. المملكة تقترب من إلغاء نظام "الكفيل" وإقرار نظام "الإقامة المميزة".. النظام الجديد يمنح صلاحيات الإقامة مع الأسر لغير السعوديين.. وإضافة إمكانية زيارة الأقارب والتمل

بخطى ثابتة تتجه المملكة العربية السعودية لتنفيذ حزمة الإصلاحات التى تبنتها فى مختلف المجالات ضمن رؤية 2030 فى ترسيخ الإصلاحات والتطوير وجلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمملكة، فبعد التطور غير المسبوق الذى تبته السعودية فى مجال حريات المرأة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد وقيادتها السيارة ودخولها مجال الطيران جاء ذلك ضمن حزمة التطوير الاتجاه لإلغاء نظام "الكفيل" وإحلال نظام الإقامة المميزة بدلا عنه الذى أقره مجلس الشورى هذا الأسبوع بالسعودية، انطلاقا من رغبة الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية. يمنح النظام الجديد مزايا خاصة للأجنبى على أراضى المملكة فيما تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وأيضا امتلاك العقارات باستثناء مكة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، وفقا لـ"عكاظ". وقد أنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، وينقسم مشروع الإقامة المميزة إلى قسمين إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. مزايا وشروط النظام الجديد وفقا لهذا النظام تكون الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. وقالت عضو المجلس، لطيفة الشعلان، إن النظام الجديد يمنح المقيم مزايا حيث يتمتع حاملها غير السعودي بعدد من الحقوق والمزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات، وضمن مزاياه إعطاء الأجنبى الحق فى الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية. وتكون الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. ولى العهد السعودى يأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية" في عام 2016، والذى سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة. الدكتور إحسان بوحليقة، عضو مجلس الشورى السابق، أكد من جهته أن نظام الإقامة المميزة في السعودية طرأت عليه تبعات إيجابية عديدة، بسبب استقطابه ممولين وأشخاصا ذوي كفاءة مالية وخبرة عالية وقياديين ليس فقط في مجال الاستثمارات، بل حتى أفكار تؤدي إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي. ونوه بوحليقة إلى أن النظام سيحل عددا من الحالات التي يلجأ فيها المستثمر إلى التستر، وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد، نتيجة العمل غير المنظم ووجود مالك اسمي ومالك فعلي لهذه الاستثمارات، كما أنه قد يمارس أنشطة أخرى غير المدرجة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيمنع أي سبب للتستر، وسيوسع الإقبال على العيش في المملكة والاستثمار فيها. وقال الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، إن هذا المشروع يعد عامل جذب لاستثمارات المقيمين ممن لديهم إمكانات مالية، حيث يتم منحهم إقامة مميزة كما هو مطبق في كثير من دول العالم. وأضاف "هذا يعني أن هؤلاء المقيمين سيستثمرون داخل البلد، ما سيسمح أيضا بتوظيف السعوديين، وهذا هدف آخر وقيمة اقتصادية مضافة من ناحية الاستثمار أو التوظيف". ردود أفعال أثار قرار إلغاء "نظام الكفيل" ردود فعل واسعة فعلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على القرار، مؤكدين أن الإقامة المميزة نظام عصري يحمل في طياته الكثير من الخير للمملكة والوافدين معا، كما سيقضي على التستر ويستقطب المستثمرين للمملكة، وأن إلغاء نظام الكفيل بالسعودية أمر كان لابد منه، مؤكدين أن النظام الجديد مفيد لجميع الوافدين والأجانب ممن يعملون في السعودية. حزمة إصلاحات كانت المملكة العربية السعودية قد اعتمدت حزمة من الإجراءات الإصلاحية بمختلف المجالات فى إطار رؤية 2030 الطموحة بتحول المملكة العربية السعودية إلى نموذج عالمى رائد فى مختلف جوانب الحياة، ففى المجال الاقتصادى كشفت الرياض عن خطط لإنشاء منطقة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار فى المنطقة الساحلية الشمالية الغربية، وتعهدت بتضاعف حجم صندوق الثروة السيادية إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020، وأعلنت عن استثمار بقيمة مليار دولار فى فيرجين جالاكتيك. كما منح الأمير محمد الجنسية السعودية إلى الروبوت الأكثر تطورا فى شركة هانسون روبوتيكش ووعد باستعادة ثقافة أكثر تسامحا. كما كشف الأمير محمد بن سلمان النقاب عن خطته لمنطقة الاستثمار الجديدة نيوم التى تبلغ مساحتها 26 ألف كيلومتر مربع، وبحسب رؤية ولى العهد، ستكون هناك "مدينة إلكترونية" واسعة، تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وستعتمد على الزراعة المائية (إنتاج المحاصيل بواسطة محاليل معدنية مغذية بدلا من التربة)، كما ستتوفر على تغطية شاملة ومجانية للإنترنت (واى فاي)، وتتولى شخصيات آلية (روبوتات) أعمال التنظيف فى المدينة. ومن ناحية أخرى، أشادت وسائل إعلام دولية بالإصلاحات التى تتخذها المملكة فقد أشادت مجلة "الأيكونومست" بتحركات السعودية الإصلاحية، وقالت إن الأمير محمد استخدم نفوذه لتمرير قرار تاريخى يسمح للنساء بقيادة السيارات، مضيفة أن الأمير الشاب يجب أن يدرك أن مشروع نيوم سيساهم فى التقدم، ولكنه سيستغرق وقتا ويتطلب مجهودا كبيرا على كافة الاتجاهات.