أصدرت الأمم المتحدة أمس بيانا، أكدت فيه أن الحوثيين عرضوا انسحابا أحاديا من أجزاء فى الحديدة وميناءى الصليف ورأس عيسى باليمن، على أن يبدأ الانسحاب من اليوم السبت ولمدة 3 أيام، كتنفيذ جزئى لاتفاق الحديدة الذى جاء ضمن مشاوراتستوكهولمالتى عقدت فى مدينة ريمبو بالسويد ديسمبر الماضى، ومنذ ذلك الوقت لم تتخذ أى إجراءات تنفيذية من قبل الحوثيين، وهو ما وصفته الحكومة الشرعية بالمراوغة الحوثية.
وأضافت الأمم المتحدة أن انسحاب الحوثيين سيسمح بدور أممى فى إدارة الموانئ اليمنية عبر هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة الشرعية، ولم تتطرق لبقية الاتفاق الذى نص على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فى البنك المركزى اليمنى من خلال فرعه الموجود فى الحديدة للمساهمة فى دفع مرتبات موظفى الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
الشرعية تطالب بكامل الاتفاق
وتعليقا على إعلان الأمم المتحدة اليوم، قال الدكتور نبيل ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية فى تصريحات لـ "انفراد"، إن هذا الإعلان جاء بناء على اجتماعات عددية لمجلس الأمن ولقاءات اللجنة الرباعية المونة من وزراء خارجية الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة لمناقشة آخر تطورات القضية اليمينة خاصة فى ظل الخروقات المستمرة للحوثيين لوقف إطلاق النار وإنزال 5 آلاف مقاتل جدد بالحديدة وحفر الخنادق وتم طرح هذه الخروقات أمام اللجنة الرباعية ومجلس الأمن فتقرر منح مهلة حتى 15 مايو الحالى للميليشيا وإذا لم تنسحب تطبق عقوبات عليهم ويعطى الضوء الأخضر للجيش لمعاودة عملياته العسكرية، وأبدت الحكومة الشرعية اعتراضها على الصمت الأممى إزاء مماطلة الحوثيين فى تنفيذ اتفاقستوكهولمالذى تم فى 18 من ديسمبر الماضى، على أن يبدأ التنفيذ منتصف يناير الماضى، وكان من أهم بنوده وقف كامل لإطلاق النار وانسحابا عسكريا من المدينة والميناء خلال 14 يوما من تاريخ الاتفاق، وإزالة أى عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، وهو ما لم تلتزم به الميليشيا، ولم ينفذ منه شيئا وتشكلت لجنة أممية مكونة من 70 شخصا للإشراف على إعادة انتشار القوات فى الحديدة بإشراف من الأمم المتحدة، ومهمتها الإشراف على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، هذا إلى جانب عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائه.
وأمام تعنت الحوثى فى التنفيذ أعلنت الحكومة الشرعية أنها سوف تستأنف عمليات الجيش الوطنى لتحرير الحديدة إذا لم يخضع الحوثى ويلتزم بتنفيذ الاتفاق، وكنوع من المراوغة أيضا حاول الحوثيون القيام بمسرحية هزلية، حيث سحبوا قواتهم داخل ميناء الحديدة وأحلوا بدلا منها قوات أخرى تابعة لهم أيضا وهو ما كشفه المشرف على قوات إعادة الانتشار بالحديدة.
وأضاف ماجد أن الحوثى قد يكون أظهر مهادنة لأنه استشعر ضغطا دوليا ولكن سيعودون للتلاعب فى خطوات التنفيذ كعهدهم، والحكومة الشرعية تطالب بالتنفيذ لكامل بنود اتفاقستوكهولمدون مماطلة أو مراوغة، وإعلان اليوم قد يكون نوع من رفع الحرج عن المبعوث الأممى مارتن جريفيث، الذى سيقدم إحاطة خلال أيام أمام مجلس الأمن حول اتفاق الحديدة.
من جانبه أكد الدكتور محمد المقرمى، رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنسانى بالرياض لـ "انفراد"، أن الحوثى أمضى وقتا طويلا فى التعنت وعرقلة اتفاقية ستوكهولم التى تقضى فى بداية بنودها بانسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة اليمنية (ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى)، ليتسنى للأمم المتحدة من إدارة الموانئ اليمنية من خلال دعم هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة الشرعية اليمنية خلال الفترة المحددة فى الاتفاقية وإعادة نشر فريق السلام، وفتح ممرات إنسانية لايصال المساعدات الإغاثية، لا سيما وأن هذه الموانئ تعتمد عليها الأمم المتحدة بنسبة ٧٠٪لإيصال المساعدات عبرهم إلى كل المحافظات اليمنية.
بالتأكيد فإن موافقة الحوثيين على الانسحاب ابتداءً من يوم غد السبت سيفسح المجال للأمم المتحدة من إخراج الأغذية وتبخيره وتعقيمه من مطاحن البحر الأحمر وتوزيعه على اليمنيين، يأتى هذا فى الوقت الذى تعرضت كميات كبيرة من تلك الأغذية للتلف خلال الفترة الماضية للتلف علمًا بأن هناك ٥١ ألف طن من المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمى محتجزة منذ ثمانية أشهر وهى تكفى لـ7 ملايين من المدنيين لمدة شهر.
كما أن الانسحاب سيسهم فى سرعة استكمال نزع الألغام التى تم زرعها من قبل الحوثيين حول الميناء وتقدر بحوالى ٥٧٠٠ لغم، وستتم إعادة موظفى صوامع الغلال ومطاحن البحر الأحمر الذين يتجاوز عددهم ٢٠٠ موظف كانوا قد غادروا عند اشتداد المعارك حول الميناء.
وأضاف المقرمى: "نتمنى أن تعزز هذه الخطوات بمبادرات متتالية لانفراجة فى ملف الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز واستكمال بقية بنود اتفاقية ستوكهولم لإحلال السلام.
وأشار محمد مصطفى، الخبير السياسى بالشأن اليمنى، إلى أن إعلان الأمم المتحدة أمس أن انسحاب الحوثى سيسهم فى إرساء دور أممى فى دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر فى إدارة الموانئ اليمنية وهى التى تعبر منها المساعدات الغذائية للشعب اليمنى، وتشهد عملية مرور هذه المساعدات أزمة كبرى فى ظل صراع الميليشات الحوثية وسيطرتها على الموانئ، وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت من تعرض كميات الحبوب التى قام برنامج الأغذية العالمى بتخزينها فى مطاحن البحر الأحمر فى الحديدة اليمنية لخطر التلف، نتيجة عوائق الوصول إليها.
وأكدت الأمم المتحدة أهمية وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، وطالبت كل الأطراف بالعمل ميدانيا مع الأمم المتحدة على تهيئة الظروف الملائمة لوصول الفريق إلى المطاحن.
