هل ستدرج الحكومة إسكان العاملين بالمصانع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى؟.. مصادر بالإسكان: أصحاب المصانع لم يثبتوا جدية فى البناء على الأراضى التى حصلوا عليها.. ورجال الأعمال يشكون من ارتفاع سعر المتر

بعد موافقة وزارة الإسكان على تخصيص أرض لبعض رجال الأعمال فى المدن الجديدة لبناء مساكن للعمال عليها، وعدم إثبات جدية من قبل رجال الأعمال حسبما أكدت مصادر من داخل الوزارة فى تصريحات لـ"انفراد"، تسائل البعض حول إمكانية توفير وزارة الإسكان وحدات سكنية للعاملين بالمصانع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى؟ وأضافت المصادر، أنه بالرغم من الحاح بعض رجال الأعمال لتوفير قطع أراضى لهم فى بعض المدن الجديدة بجوار مصانعهم لبناء وحدات سكنية عليها للعاملين بمصانعهم، وهو ما استجاب له وزير الإسكان، وأصدر تعليمات باستقبال طلبات رجال الأعمال الراغبين فى الحصول على قطع أرض لإنشاء وحدات سكنية عليها بأسعار رمزية للعاملين.

وأوضحت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية، تلقت عدة طلبات من بعض أصحاب المصانع بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات والعبور للحصول على أراض لبناء وحدات سكنية للعاملين بالمصانع، مؤكدة أن بدأ فحص طلبات المصانع التى تتضمن المساحات المطلوبة وعدد الوحدات المستهدف تنفيذها وحجم العمالة الحالية بالمصانع.

وأكدت المصادر، أنه سيتم دراسة حالة كل مصنع على لتوفير مساحات تتناسب مع عدد العاملين والتوسعات المستقبلية للمصنع كما سيتم وضع تسعير للأرض وفقًا للموقع والمساحة.

أوضحت أن التعاقد بين الهيئة والمصانع سيتضمن التزاماً بتوفير الأراضى للعاملين وعدم بيعها منعًا للمتاجرة ولتجنب توقيع عقوبات على المخالفين تصل إلى سحب الأرض بما عليها من إنشاءات فى حالة الإخلال ببنود التعاقد.

أشارت إلى أن الهيئة ستقوم بمراجعة مساحات الأراضى المتوفرة فى المدن الجديدة وستتم مراعاة قربها من المناطق الصناعية وسيتم مد المرافق إلى حدود أرض المشروع على أن تتولى الشركات المرافق الداخلية والمبانى.

وفجرت المصادر مفاجأة، أنه رغم توفير أراضى لبعض رجال الاعمال وأصحاب المصانع أراضى فى بعض المدن الجديدة، إلا انهم لم يثبتوا جدية حتى الآن والبدء فى تنفيذ أعمال المرافق أو إنشاء الوحدات السكنية المتفق عليها.

وأشارت المصادر، إلا أن هناك البعض الآخر من رجال الأعمال تقدموا بطلبات للحصول على أراضى دون تقديم دراسة تثبت مدى جديتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية.

وكانت 42 رجل أعمال وصاحب شركة قد تقدم بطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطع أراض خاصة بإسكان العاملين.

وأوضحت المصادر، إلى أن الوزارة تدرس حاليا توفير وحدات سكنية للعاملين بالمصانع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتم تنفيذه حاليا فى كافة المدن الجديدة والمحافظات، ويتضمن توفير مليون وحدة سكنية.

من جانبه أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هناك بعض رجال الأعمال تقدموا بطلبات للجهاز لتوفير أراضى لهم، وتم إحالة هذه الطلبات للهيئة لدراستها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها.

فيما أكد محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن سبب اعتراض رجل الأعمال على الأراضى التى وفرتها وزارة الإسكان لهم، هو ارتفاع سعر المتر الذى حددته الوزارة، حيث حددت الوزارة 700 جنيه سعر المتر، وهو ما وصفه رجال الأعمال بانه سعر مبالغ فيه.

وأضاف محمد جنيدى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن الجمعية كانت قد حصلت قبل ذلك من وزارة الإسكان على 150 فدانا من أجل بناء مساكن للعاملين، بسعر 70 جنيها للمتر، ولكن الوزارة قررت سحب الأرض من الجمعية بصورة مفاجئة.

وأضاف أن الجمعية حركت دعوى قضائية ضد الوزارة وتم الحكم لصالح الجمعية بعودة الأرض، مشيرا على أن رجال الأعمال طالبوا بضرورة منح الأرض لهم بسعر 70 جنيها على أن يتحملوا هم توصيل المرافق للأرض.

وأوضح محمد جنيدى، أن هناك فرق بين أن تحصل على قطعة أرض لتنفيذ مشروع اسكان قومى للعاملين عليها وبين أن تحصل على قطعة أرض بغرض الاستثمار، مشيرا إلى أن الجمعية تقدمت بطلبات للحصول على قطع أراضى لبناء نحو 40 ألف وحدة سكنية للعملين فى المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر وذلك كمرحلة أولى.

وتابع رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن إجمالى عدد العمالة بالمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر يصل لـ750 ألف عامل ، 80% من هؤلاء العمال خراج بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن توفير وحدات سكنية لهم يعمل على تخفيف الضغط من على المحاور الرئيسة والطرق وخاصة أن هناك مئات أتوبيسات النقل العام تسير فى الطرق لتوصيل العمالة للمصانع وخلافة.

وأكد أن معظم العمالة من محافظات الفيوم ومحافظات الصعيد، وهو ما يعمل على انتشار مناطق عشوائية جديدة لان هؤلاء العمال يحتاجون لسكن بسعر منخفض وهو ما لا يتوافر إلا فى المناطق العشوائية.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن الطلبات التى تقدمت بها الجمعية تضمنت تخصيص أماكن للعمال ، وأمكان للمهندسين، وأخرى للإداريين، بحيث يكون هناك تخصصية وعنصر جذب لكافة العمالة ابتداء من العامل للمهندس أعلى درجة فى المصنع.

وفى السياق ذاته، أشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن هناك 3 رجال أعمال فقط تقدموا بطلبات للجهاز للحصول على أرض لتوفير لبناء وحدات سكنية عليهم، وذلك من إجمالى 950 مصنع موجود بالمدينة.

وأوضح أن الطلبات التى تقدموا بها هؤلاء رجال الأعمال طلبات روتينية ومبهمة وغير محددة، بمعنى لا تتضمن عدد العمالة التى يرغبوا توفير وحدات سكنية لهم، وكذلك مساحة قطعة الأرض الراغبين فى الحصول عليها، مشيرا إلى أنه تم ارسال هذه الطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية لدراستها والموافقة عليها.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، أن هيئة المجتمعات العمرانية طالبت هؤلاء بضرورة استكمال البيانات لإصدرا الموافقة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمانع من تخصيص أرض لكافة المصانع بالمدينة، لافتا إلى أن عدد العمالة بالمصانع فى مدينة العبور يتخطى 20 ألف عامل، وتوفير وحدات سكنية لهم له فوائد عديدة فى مقدمتها تخفيف الضغط من على الدائرى والطرق الرئيسية، بجانب زيادة إنتاجية العمالة فى المصانع نظرا لقرب سكن العمالة من مصانعهم وتوفير مصاريف الانتقال سواء من على عاتق العماله نفسها أو من على عاتق رجل الأعمال.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن منطقة لتوسعات بالمدينة تستوعب أى طلبات من قبل المصانع لتوفير وحدات سكنية للعمالة.

وحول ارتفاع سعر المتر الذى حدته هيئة المجتمعات، أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن تكلفة توصيل المرافق تتخطى بكثير ما حددته الوزارة ، 700 جنيه للمتر يعد سعر مدعم لهؤلاء من أجل بناء مساكن للعاملين لها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وافق على توفير أراض لأصحاب المصانع بالمدن الجديدة لبناء وحدات سكنية للعاملين بهذه المصانع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحقق أكثر من هدف، أهمها تحقيق الاستقرار لعمال المصانع، وتخفيف الضغط المروري، خاصة في مدينة مثل 6 أكتوبر.

وأضاف مدبولى "سنوفر الأراضى لمن يطلبها بما يتناسب مع عدد العاملين فى مصنعه، ولن يسمح باستغلال هذه الأراضى إلا فى هذا الغرض، ومستعدون لتوفير مدينة عمالية فى 6 أكتوبر، يسكنها جميع العاملين بمصانع المدينة"، مطالبا أصحاب المصانع بتقديم طلباتهم، وسيتم دراستها، وتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.