نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم رقم 91 إجراءات التحقيق في إغراق السوق بالحديد والبليت المستورد، وكشفت البيانات المنشورة زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعا بنسبة 31% خلال النصف الثاني من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176.
كما كشفت البيانات المنشورة فىالجريدة الرسمية، زيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبه 17%.
وأوضحت البيانات المتاحة أن هناك زيادة فى الواردات ألحقت ضرراً جسيماً لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام.
وفى ما يتعلق بالمبيعات المحلية كشفت البيانات انخفاض المبيعات خلال النصف الثاني من 2018 بنسبه 2% مقارنة بالنصف الأول من 2017؛ وكذلك انخفضت الحصة السوقية للمبيعات المحلية بنسبة 10% خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للواردات بنسبة 18% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنه بالنصف الأول من 2017.
وبحسب البيانات المنشورة فى الجريدة الرسمية فإن مؤشر حجم الإنتاج سجل خلال النصف الثاني من 2018 116% مقارنه بـ123% خلال النصف الثانى من 2017 فى حين سجل مؤشر النصف الأول من 2018 116% مقابل 100% خلال النصف الأول من 2017.
وفى ما يتعلق بالطاقة المستغلة زاد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من 2017 فى الوقت الذى انخفضت فيه المبيعات وبالتالى تراكم المخزون.
وأكدت البيانات زيادة حجم العمالة خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 بنسبه 14% وانخفضت إنتاجية العامل خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وحققت الصناعة المحلية خسائر كبيرة خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 119% مقارنة بالنصف الأول من 2017 بعد أن حققت أرباح خلال النصف الثاني من 2017 والنصف الأول من 2018.
وزاد المخزون بكمية كبيرة سجلت 402% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وكشفت البيانات زيادة الواردات بصورة مطلقة بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 هذه الزايدة الكبيرة أدت إلى أنخفاض المبيعات والحصة السوقية للصناعة المحلية في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للواردات وتراكم المخزون وتحولت أرباح الصناعة إلى خسائر فى النصف الثانى من 2018.
وتوصلت سلطات التحقيق إلي أنه لا يوجد أسباب أخرى للضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية، بخلاف الزيادة فى الواردات، ولهذه الأسباب فإن هناك علاقة سببية مباشرة بين الزيادة فى حجم الواردات والضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية.
وتوصلت سلطات التحقيق بوزارة التجارة إلى أنه لابد اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة نظرا لأن هناك ضرر جسيم واقع على الصناعة المحلية يصعب إصلاحه، لذا تقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات من العيدان والقضبان من حديد أو صلب غير الخلائط مشكلة بالاسطوانات مدرفلة بالحرارة في شكل لفائف أو قضبان ( حديد التسليح لأغراض البناء) والتي تندرج تحت بندي( 7214-7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية قدرة 25% من القيمة cif.
وكذلك إخضاع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "بيليت" والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما طبقا لحكم المادة (83-1) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق طبقا للجدول التالى:
أقل من 450 دولار للطن يخضع لرسوم 15% من القيمة CIF.
من 450 دولار للطن وحتى أقل من 470 دولار يخضع لرسوم 13.6% من القيمة CIF.
من 470 دولار للطن وحتى أقل من 490 دولار للطن يخضع لرسوم 10.55 من القيمة CIF.
من 490 دولار وحتى أقل من 510 دولار يخضع لـ 7.55% من القيمة CIF.
من 510 دولار وحتى أقل من 530 دولار للطن 4.55% من القيمة CIF.
من 530 دولار للطن وحتى أقل من 550 دولار يخضع لرسم 3 % من القيمة CIF.
من 550 دولار فأكثر للطن يخضع لرسوم 0 % من القيمة CIF.
ويتم احتساب رسم الحماية على أساس الأسعار، التى يقوم قطاع المعالجات التجارية، بإرسالها لمصلحة الجمارك نهاية كل شهر على أن تطبق على الشهر التالى، على أن تطبق على كافة الرسائل التى يتم الإفراج عنها على ألا يتم الأخذ فى الاعتبار الأسعار الواردة بالفواتير المقدمة عند الاستيراد.
