-تجاهل قطر لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية
-وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة و تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية
-تعرض العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء مبانى واستادات كأس العالم 2022 لانتهاكات جسيمة
-وجود تمييز صارخ يتم ضد المجنسين فى قطر
-النظام القطرى يتعمد التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء
ارسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان فى إمارة قطر بعنوان " قطر - امارة اللاقانون" الى المجلس الدولى لحقوق الانسان لينضم الى اليات المجلس لفحص سجل قطر فى مجال حقوق الإنسان، والذى يتم غدا الاربعاء بمقر المجلس بجنيف .
وأضاف ملتقى الحوار فى بيان له ،أن فحص ملف قطر يجرى للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، وأنه يتم الفحص من قبل الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.
وأشار الملتقى الى أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية،وأنه من المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل التوصيات حول قطر فى اليوم ذاته فى تمام الساعة 17:00 وقد ترغب الدولة قيد الاستعراض بالتعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التى قدمت لها أثناء استعراض ملفها.
ونوه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الى أن الاستعراض الدورى الشامل يعتمد على الوثائق التالية،التقرير الوطنى الذى يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض،المعلومات المضمنة فى تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتى تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى،المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وكشف التقرير المقدم من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالادله النقاب عن الانتهاكات الجسيمة و المسكوت عنها ضد حقوق الانسان القطرى ، وأخطرها ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتى أكدت على وجود ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية فى قطر وهو ما يظهر جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى إلى تقديم 33 قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل فى عملهم .
وأشار تقرير الملتقى الى تجاهل النظام القطرى لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة فى تعيين القضاء و انزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القضاة القطريين فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم .
كما اشار التقرير ايضا الى وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة و تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وهى القوانين 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة والقانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين فى جرائم تمس امن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه الى النيابة العامة .
والمح التقرير الى تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة انهاء معاناة العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر فى المحاكم لعدم شفافية الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التى تصل إلى 200$ وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل فى الحصول على المساعدة القضائية .
وحول حالة الديمقراطية و الحقوق السياسية فى الدوحة ، كشف ملتقى الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث سنوات إضافية بقرار من الامير وبالتالى تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، حتى تاريخ 30 يونيو 2019 بالرغم من أن موعد انتخابات مجلس الشورى كان مقررًا أن يجرى خلال العام 2006، لكن تم تأجيله عدة مرات، وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطرى يتكون مجلس الشورى من 45 عضوًا، يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ومنذ العام 2006، يقوم الأمير بتعيين جميع الأعضاء فى مجلس الشورى وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية وهو ما افضى الى حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على أعمال السلطة التنفيذية .
وأكد ملتقى الحوار أن العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء مبانى وملاعب كأس العالم 2022 تتعرض لانتهاكات جسيمة وسوء فى المعاملة وصلت الى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضات ،مضيفا :" حتى ان هانز كريستيان غابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجى قال لصحيفة "الميرور" البريطانية، "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت لعامل فى ملاعب مونديال 2022، فإنه يتوجب علينا أن نقف طوال 44 مباراة فى البطولة."
ونوه ملتقى الحوار الى أنه يعمل لدى قطر قوة عاملة مهاجرة تضم قرابة مليونى شخص، يشكلون نحو 95% من مجموع القوى العاملة،وأنه يعمل حوالى 40% أو 800 ألف منهم فى البناء وتحت تأثير درجات حرارة عالية ، تقول البيانات المناخية أن الظروف الجوية فى قطر تصل فى كثير من الأحيان، إلى مستويات يمكن أن تؤدى إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة فى غياب فترة راحة كافية.
وتابع التقرير :"فى عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، منهم 385، أو 74%، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها، لم يُجب مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالى لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012"،و يشير تقرير صادر عن شركة المحاماة الدولية "دى إل إى بايبر" إلى أن عدد وفيات العمال بسبب سكتة قلبية فى قطر، وهو مصطلح عام لا يحدد سبب الوفاة، "مرتفع بشكل ملحوظ".. السلطات القطرية تجاهلت التقرير ولم تسمح بالتشريح أو الفحص بعد الوفاة فى حالات "الوفاة غير المتوقعة أو المفاجئة. كما لم تأمر بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد المرتفع على ما يبدو للوفيات التى تُعزى بشكل غامض إلى السكتة القلبية."
وأشار الى أنه فى سبتمبر من عام 2018 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا كشفت فيه أن نظام الكفالة السائد فى قطر أدى إلى تقاعس الشركات عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات الشركات لعمالها الأجانب ، مما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس فى قطر،مؤكدا أن الموت فى ظل ظروف عمل غير ادمية لم يكن هو الخطر الوحيد الذى يهدد حياة العمال ،وأن تقرير منظمة العفو قال إن مئات العمال فى "مدينة المستقبل" فى قطر غير مدفوعى الأجر ويتضورون جوعاً، وحددت المجموعة ما لا يقل عن 78 عاملاً من الهند ونيبال والفلبين الذين يكافحون لتناول الطعام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء.
واستطرد التقرير أن ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمالا من نيبال والهند والفلبين لهم فى ذمّة شركة "مركورى مينا" الهندسية التى تشغّلهم فى قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، مؤكدا أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر .
وشدد التقرير على وجود تمييز صارخ يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب (المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 والتى تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية،كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية.
ونوه الى أن النظام القطرى يتعمد التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء ،مضيفا:" وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيًا وحصولهم على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية".
واشار التقرير الى حالة القلق الدولى تجاه انتهاكات حقوق الطفل ، حيث يحدد القانون القطرى سن المسئولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة عن قلقها أيضاً لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار.
فيما يتعلق بالاتجار بالبشر داخل قطر لفت التقرير الى التحذيرات الأممية و التى أعربت عنها المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، خاصة عندما يحاولن الإبلاغ عن الاعتداءات التى يكن قد تعرضن لها، وهو الأمر الذى يشكل عقبة كبرى فى طريق الوصول إلى العدالة، متابعا:" فخادمات المنازل المهاجرات اللواتى تُنتهك حقوقهن يجدن أنفسهن فى وضعية من الضعف البالغ حيث يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب نوع جنسهن وبسبب وضعيتهن كمهاجرات وهو التقرير الذى قدمته المقررة إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى دورته (29)" .