شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس اللجنة، أثناء مناقشة مشروعات الموازنة الخاصة بالهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للعام المالي 2019-2020، الإشادة بخطى الدولة نحو محو الأمية الإلكترونية جنباً إلي جانب نظيرتها الهجائية، فى ضوء حديث الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، حيث قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن محو الأمية التكنولوجية، موضوع هائل
وأكد عمر أن الوزارة لديها خطة طموحة للإرتفاء بمنظومة التعليم في مصر تقوم علي المؤسسية، مشيراً إلي أحد العناصر الرئيسية في نجاح منظومة التعليم الجديدة يتمثل في المعلم، قائلاً: " لتحقق تعليم حقيقى لابد أن تكون أمام عنصر بشرى مختلف، التحدى الحقيقى أمامنا هو المعلم ويأتى قبل بنك المعرفة أو التابلت فجميعها أدوات، ويجب أن يكون هناك ترزى على مستوى عالى لاستخدامها بشكل احترافى".
وأضاف عمر أن العنصر البشرى هو أكبر ملف يواجهنا فى كافة القطاعات على مستوى الدولة، مشيراً إلي أن وزارة التربية والتعليم تعمل بجد نحو تطوير وتأهيل هذا العنصر من خلال خطة تدريب المليون ونصف معلم، قائلاً: " عاملين شغل كبير وبراحة، ومش عايزين نحدث توترات".
وأشار عمر إلى أنه فى إطار التكامل والتنسيق، إنه تم تشكيل لجنة لكافة القطاعات المهمشة ضمت جميع الهيئات والمراكز البحثية، وتم وضع رؤية للتطوير، مشيراً إلى أن هناك تكامل حقيقى وليس هناك تضارب على الإطلاق، قائلاً : "هناك تقرير ربع سنوى يعرض علي كافة المهام المنفذة".
وكشف نائب وزير التربية والتعليم أنه تم إعداد خريطة للتنمية المهنية، قائلاً : " جبنا كل حاجة بتحصل في ملف التعليم، للأسف البرامج والمنح سابقاً كانت بتجرى بشكل عشوائي وغير مخطط، لكننا أوقفنا ذلك، وقلنا إحنا أمام منظومة جديدة لبناء الإنسان، فلابد أن يحصل كل مواطن أيا كان موقعه على نفس المستوي المعرفي والثقافي، ورصدنا أيضا الجهات والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي الذي يعمل في مصر بهذا المجال".
واستطرد عمر حديثة، قائلاً: " أوقفنا أىبروتوكولات جديدة من سنة إلا في ضوء الخريطة الجديدة، قائلاً " قررنا إعادة توظيف المنح من خلال المشروعات التي نستهدفها، ووفرنا مبالغ طائلة"، مشيراً إليأن مسابقة المعلمين الأخيرة أجريت بتمويل ذاتى.
وأشار عمر إلى أن هناك تنسيق وتعاون تاريخي بين الوزارة والأزهر الشريف في ضوء البروتوكول الذى وُقع بين الطرفين والذي يمثل تطوراً هاماً في مجال التعاون بين الجانبين، لافتاً إلي أن هذا التعاون يشمل توحيد طريقة تعيين المدرسين، وتبادلهم، والمناهج الموحدة، وسيتم رفع المكتبة الوثائقية للأزهر علي بنك المعرفة، قائلاً : هذه ثروة مش موجودة في أي دولة في العالم، وسيتاح في نسخته الديجيتال".
وأوضح عمر أن الوزارة تبذل الجهود المضنية من أجل تطوير منظومة التعليم وتعمل علي أكثر من 7 مشروعات علي التوازي، لافتاً إلي شهادة المعلم المصري الدولية التي أطقلتها الوزارة لدعم الوزارة في بناء القدرات والكفاءات الرقمية والتكنولوجية لدى كوادرها التعليمية، وتدريب المعلمين لحصولهم على شهادةوفقًا للمعايير الدولية.
وأثناء مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لتعليم الكبار، أكد رئيس الهيئة الدكتور عاشور أحمد، أن الهيئة قامت فى العام المالى السابق بمحو أمية ما يزيد عن 300 ألف مواطن، من أصل مستهدف وفقا لخطة الدولة يصل إلي 2 مليون أمى.
وأشار عاشور إلى بعض المشكلات التي تعوق عمل الهيئة، في مقدمتها عدم إمتلاك قاعدة بيانات بإجمالى الأميين في مصر، بالإضافة إلى عزوف الكثير من المواطنين عن محو أميتهم، يأتى ذلك جنبا إلى جنب كون الهيئة جهة تنسيقية ومعنيه بوضع الخطط والإشراف على العملية التعليمية فى هذا القطاع، وليست ُمنفذة.
وأضاف عاشور أنه تم مخاطبة المسئولين بقطاع التربية و التعليم، لتمكين الهيئة من البيانات الخاصة بالأميين فى مصر سعيا للوصول إليهم.
وتابع عاشور، أن الهيئة في إطار دورها لمحور أمية الكبار عقدت العديد من البروتوكولات مع شركاء المجتمع منهم الأحزاب السياسية وعدد من الجامعات حكومية، لكن الإشكالية تتمثل في عدم وجود إلزام للجهات بالمشاركة فى عملية محو أمية الكبار، قائلا :"هناك 50 جمعية أهلية يجب إلزامهم بالمشاركة، والأحزاب أيضا دورها قليل جداً".
ولفت عاشور، إلى أن أعلى انجاز فى الهيئة يتم تحقيقة من خلال ال5 الاف معلم المثبت لديها، لاسيما وأن مساهمة الشركاء الاخرين فى المجتمع " ضئيلة" مما يتطلب تشريع يلزمهم بذلك.
ونوه عاشور، إلى العمل في مجال تعليم الكبار فى منتهى الصعوبة، خاصة أن الأمى نفسه قد لا يرغب في محو أميته، بالإضافة إلى أن كثير من البطاقات الشخصية قد لا توضح الدرجة العلمية، حيث يكتب "ربة منزل" لكثير من السيدات الأمر الذى يصعب منه تحديد الدرجة العملية التى حصلت عليها.
وطالب عاشور، لجنة التعليم والبحث العلمى بدعم الهيئة لاسيما وإنها تقوم بدور صعب على حد قوله، مشيراً إلى أن هناك عدد من البرامج الرئيسية التى يتم العمل عليها ومنها سد المنابع، التحرر من الأمية.
وتعقيباً علي مطالبة النائب إبراهيم حجازى، بضرورة منح حوافز للشباب للمساعدة فى محو الأمية، قال رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الباب الرابع بمشروع موازنة الهيئة العامة لتعليم الكبار، خاص بالتعاقدات مع شباب الخريجين، "الشاب بيحصل على 300 جنيه عن كل دارس ناجح"، ومع مطالبة النائب بزيادة المبلغ، قال رئيس هيئة تعليم الكبار: "عندى موازنة ضعيفة، مينفعش أزود عن 300 جنيه، أنا محكوم بميزانية، عندى 8 آلاف شخص بياخدوا مرتبات".
وأشار رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى الشهادات الخاصة بمحو الأمية، أصبحت تطبع فى جهات رقابية فلم يعد هناك مجالًا لتزوريها.
بدوره طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالوقوف على تكلفة محو أمية الفرد الواحد، وعدد المستهدفين خلال العام المالى الجديد، بما يمكن اللجنة من حساب إذا كانت الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدعم من عدمة، مشيرًا إلى أن الموازنة من العام الجديد ستترجم إلى برامج وأداء بما يمكن البرلمان من محاسبة الحكومة كل فى قطاعه من تنفيذ برنامجه.
وشدد هاشم، علي ضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة لتعليم الكبار بعيدا عن وضعها الحالى، قائلاً: "نريد للهيئة أن تكون أقوي، وهناك تشريعات متعلقة بمحو الأمنية سننظرها".
وقال هاشم، إنه سيتم عقد جلسات استماع حول "محو الأمية، والتعليم الخاص، والتربية الخاصة"، لاسيما وأن مصر بها خبراء في محو الأمية، "الشغل التقليدى لم يعد يجدى".
بدوره، طالب النائب السيد حجازى، بإعداد تشريع للقضاء علي الأمية، " المواطن مايشتغلش فى حاجة إلا لمّا يكون معاه ابتدائية، ليكون هناك حرص علي التعليم، بعيدا عن شهادات محو الأمية التي تصدر بشكل عادي، عايزين ترابط في الحكومة اللي بتتكلم عن الحكومة الالكترونية من كام سنة".
وعقب رئيس اللجنة، بقوله "أطمنك، شهادات محو الأمية، لم تعد تصدر بهذا الشكل"، الأمر الذي رد عليه النائب السيد حجازي، بقوله "لا فيه، أنا فلاح وبقولك". وعقب رئيس اللجنة، "أنا كمان فلاح، مش جاي من أوروبا".
وعلق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، بتأكيدة إنه فى السابق كان يوجد انفصام بين برامج الوزارات، بعكس الوقت الحالى، "بنشتغل مع بعض"، متابعا: كان هناك مجاملات فى شهادات محو الأمية زمان، أوقفناها، لأنها درجة تعليمية تعادل 6 ابتدائى، وهناك من كانوا يحصلون عليها غير مؤهلين، لكننا عملنا وقفة في هذا الأمر.
وشهدت اللجنة أيضا مناقشة مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم، وفي هذا الصددأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن صندوق تطوير التعليم، تمويله ذاتي "بيمول نفسه بنفسه" علي حد وصفه، ومرتبات العاملين به يكون على حسب الأداء، مشيرًا إلى أن موازنة الصندوق تصل حالياً إلي نحو 600 مليون جنية، مقابل 75 مليون جنية عام 2013 قائلا ً: "مش بناخد حاجة من الدولة بل ندعمها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، أثناء مناقشة الجهات التابعة قطاع التربية والتعليم للعام المالى الجديد 2019/2020.
واضافعمر،إن المشروعات التى تحدث في مجال تطوير التعليم، يعد الصندوق لاعبًا رئيسيًا بها، مشيراً إلي أن الصندوق يدعم أيضا الهيئة الأبنية التعليمية للخروج من عنق الزجاجة، وتلبية طلباتها من حيث الصيانة والإنشاءات وغيرها، قائلاً : "واقفين معاها وبنوفر لها التمويل اللازم، ومش بنكلف الدولة حاجة، ولكن بنديها فلوس".
وقال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بقوله "عملنا للصندوق قانون، ياريت نركز على صيانة المدارس".
ولفت نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تستهدف حالياً إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة لعمل مشروع تعليمي،قائلاً :"مشكلتنا فى مصر هى الحصول على البيانات، من 2013 وحتى الأن عشان أحصل على بيان مرتبط بالأصول لدينا تعد عملية مستحيلة، وهناك أراضي غير مستغلة ومتصورة محدش يعرف عنها حاجة وبنعرفها من خلال الجولات، نحن نستهدف إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة لعمل مشروع تعليمى".
من جانبه استعرض ممثل الصندوق، ملامح الموازنة والخطة للعام المالي الجديد، حيث يصل إجمالي الباب الأول (الأجور والتعويضات) إلي 95 مليون جنية مقابل 93 مليون العام الجارى، و25 مليون جنية للباب الثاني مقابل 21 مليون جنية العام الجارى، وتبلغ مخصصات الاستثمارات (الباب السادس) 311 مليون مقابل 235 مليون العام الجارى، لافتاً إلي أن مشروعاتالصندوق تتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، ومدارس النيل التابعة لها، بالإضافة إلي التعليم الفني.
وحول المشروعات المستهدفة فى التعليم الفنى، أشار ممثل الصندوق إلى أنها تشمل 4 مجمعات ذات أولوية منها الفيوم، وأسيوط، بالإضافة إلي مشروع تصميم نموذج تعليمي في صناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلي أن أحد المشروعات الهامة أيضا المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.