تواصل ولايات الجنوب الأمريكية التى يهيمن المحافظون على مجالسها، حربها ضد الإجهاض فى تحدٍ لليبراليين، حيث حلت ولاية آلاباما كواحدة من الولايات التى تسن تشريعات صارمة مناهضة للإجهاض فى جميع مراحل الحمل.
واقترحت ولاية ألاباما مشروع قانون خاص بالإجهاض اعتبره الكثيرون الأكثر تقييدًا فى البلاد، حيث أصدر مجلس شيوخ الولاية تشريعًا ينطوى على معاقبة الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض بالسجن مدى الحياة.
بحسب شبكة سى.إن.إن (CNN) الأمريكية، الأربعاء، فإن المؤيدين الجمهوريين لمشروع القانون دفعوا بالتشريع، الذى يرقى إلى حظر شبه تام على الإجهاض، وذلك بهدف إسقاط حكم رو ويد الذى قضت المحكمة العليا بمقتضاه بأحقية النساء فى الإجهاض.
وينضم المشرعون من ولاية ألاباما إلى المشرعين فى عدة ولايات أخرى فى وضع تشريعات لتقييد الإجهاض، مثل مشروع قانون نبضات قلب الجنين فى جورجيا.
وبعد أكثر من أربع ساعات من النقاش، أمس الثلاثاء، صوت مجلس الشيوخ فى آلاباما بقيادة الجمهوريين بأغلبية 25 صوتًا مقابل 6 أصوات لتمرير مشروع القانون HB 314، وهو ما سيصفع الأطباء بالسجن لمدة تصل إلى 99 عامًا لإجراء الإجهاض، وأقر مجلس النواب فى الولاية بمشروع القانون نفسه فى وقت سابق من هذا الشهر.
ويأتى قرار ولاية آلاباما بعد أيام من حظر ولاية جورجيا للإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، التى يمكن أن تبدأ فى الأسبوع السادس قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حوامل.
ويسمح قانون آلاباما بالاستثناءات فقط "لتجنب خطر صحى خطير على والدة الطفل الذى لم يولد بعد"، وللحمل خارج الرحم وإذا كان "الجنين يعانى تشوهات قاتلة"، وأعاد الديمقراطيون تقديم تعديل لإعفاء ضحايا الاغتصاب وسفاح المحارم، لكن الاقتراح فشل فى التصويت بنتيجة 11-21.
ولايات آلاباما وجورجيا ومن قبلهم نورث داكوتا وأيوا، تقع ضمن ما يعرف بالولايات الحمراء سياسًا نظرًا لهيمنة الجمهوريين ولاسيما أصحاب التوجهات المحافظة عليها.
وتتفق سياسات هذه الولايات مع البيت الأبيض الذى علق التمويل الحكومى لخدمات الصحة التى تنطوى على الإجهاض، فى وقت سابق من العام الماضى، حيث اتخذت تدابير لتجنب دعم الجهود والمنظمات التى تقدم خدمات الإجهاض للنساء، بما فى ذلك ضحايا الاغتصاب.
وفى أبريل الماضى، هدد وفد الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة باستخدام حق النقض ضد قرار يعتبر الاغتصاب سلاح حرب ويهدف إلى مساعدة ضحاياه، ذلك لأن القرار يتضمن بنود بشـأن "الصحة الجنسية والإنجابية" وهو ما يتعارض مع سياسة الإدارة الأمريكية بشأن وقف تمويل الخدمات المتعلقة بالإجهاض.
وفى آلاباما، تقول صحيفة نيويورك تايمز، تعهد المعارضون بالطعن فى الإجراء أمام المحكمة الفيدرالية إذا أصبح قانونًا. حتى أنصار التشريع يتوقعون أن تمنع المحاكم الأدنى هذا الإجراء، حيث تم صياغته مع وضع ذلك فى الاعتبار بالضبط.
ويأمل مهندسو الحظر، الذين يعكسون ثقة متزايدة لدى نقاد الإجهاض على مستوى البلاد، وأن يستغل القضاة القضية لإعادة النظر فى قرار "رو" والسماح بدخول تدابير ألاباما حيز التنفيذ.
