كيف تفهم دور "سندات الخزانة" فى الحرب التجارية بين أمريكا والصين؟.. السندات ورقة ضغط فى يد "بكين".. العملاق الآسيوى المالك الأكبر بقيمة 1.13تريليون دولار.. وخبراء: بيعها "سلاح نووى" يؤدى لفوضى بالأسوا

ترتفع وتيرة التصعيد فى الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة مع زيادة العقوبات المفروضة من واشنطن على الشركات الصينية والتى تستهدف من ورائها تقليل أرباح اقتصاد بكين المتنامى، ورغم قوة أمريكا الاقتصادية إلا أن العملاق الآسيوى فى يده ورقة ضغط غير هينة فى حال لوحت بها فى وجه الرئيس دونالد ترامب وإدارته، وهى سندات الخزانة الأمريكية. ما هى سندات الخزانة الأمريكية ؟ قبل التطرق إلى التفاصيل ومركز قوة الصين فيما يخص سندات الخزانة الأمريكية، تجدر الإشارة أولًا للتعريف بتلك السندات وأسباب إقبال الدول على شرائها ومميزاتها لهم ولواشنطن ومساوئها ومخاطرها كذلك على كلا الطرفين، وفى البداية، يجب التعريف بالسندات الأمريكية، وهى سندات حكومية وتكون عبارة عن أوراق مالية قابلة للتحويل مثل الأسهم، تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية عن طريق مكتب الدين العام، وتعد تلك السندات أحدى طرق التجارة الحديثة، حيث يلجأ المضاربون فى البورصات العالمية إلى التجارة فى السندات أو الصكوك لما لها من قابلية التحويل، إضافة إلى عوائدها الربحية المجزية وضمان استرداد قيمتها. والسندات بشكل عام عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة معينة تلجأ لها الحكومات والشركات للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشترى على المدى الطويل، إضافة إلى استخدام قيمة تلك السندات لتغطية الديون قصيرة الأجل للدولة، ويختلف عائد السندات باختلاف الجهة المصدرة للسند وحجمها وملائمتها المالية، حيث تكون غالبًا حكومات وطنية ترغب بتنفيذ مشاريع حيوية لها مردود كبير. ما السبب وراء إقبال الدول لحيازة سندات الخزانة الأمريكية؟ أما السبب وراء إقبال الدول لحيازة سندات الخزانة الأمريكية، فيرجع إلى انخفاض المخاطر فى هذا النوع من الاستثمارات، ولأنها من الأصول التى يمكن تحويلها إلى سيولة بشكل سريع، وشراء السندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية فى البورصات الأمريكية تكون بمثابة قيمة مضافة لإجمالى الديون الأمريكية التى تبلغ قيمتها 22 تريليون دولار، أى تصبح الدولة التى تشترى هذه السندات أحد دائنى الخزانة الأمريكية، والتى تأتى على رأسها الصين وهى الدائن الأكبر للولايات المتحدة لتصدرها قائمة دول العالم فى حيازة سندات الخزانة، كما تضم القائمة 11 دولة عربية تستثمر فى سندات الخزانة الأمريكية فى مقدمتها السعودية، كذلك تضم القائمة اقتصادات كبرى مثل الهند وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان. ماذا يتوقع الخبراء من الصين فى ظل التصعيد الأمريكى؟ ما يجب الانتباه إليه هنا، أن السندات الحكومية كما توفر أموال طائلة تكفى لتغطية تكلفة المشروعات الوطنية وسداد الديون قصيرة الأجل، وهو الجانب الإيجابى بها، فهناك جانب سلبى يتمثل فى إمكانية استخدام الدول الدائنة لتلك السندات كورقة ضغط على الدولة المدينة عن طريق بيعها للسندات، وهو ما يشير إليه الخبراء فى ظل الأزمة بين واشنطن وبكين، حيث يشيرون إلى أنه فى ظل تصاعد الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين، فإن الصين التى تعد أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية، قد تبيع تلك السندات. ويشبه الخبراء، الخيار المتاح أمام الصين ببيع السندات الأمريكية، بـ"السلاح النووى" نظرا لتأثيره على الأسواق، ومن جهته، قال سوراب جوبتا، الزميل البارز فى معهد الدراسات الصينية الأمريكية فى واشنطن لموقع "RT"، "على الرغم من أن هذه الخطوة ستؤثر على الصين جزئيا، إلا أن لها عواقب وخيمة على الأسواق المالية العالمية"، ويرى جوبتا، أن "الصين لن تتوقف عن شراء سندات الخزانة الأمريكية، حيث هناك طرق أفضل للانتقام، مثل مقاطعة المنتجات الأمريكية". ما قيمة سندات الخزانة الأمريكية المملوكة للصين؟ وتمتلك الصين حاليا 1.13 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، ويعد هذا جزءا ضئيلا من إجمالى الديون الأمريكية التى تبلغ 22 تريليون دولار، لكنه يشكل 17.7% من قيمة سندات الخزانة الأمريكية التى تملكها الحكومات الأجنبية، ووفقا للبيانات، فقد قلصت الصين استثماراتها فى هذه السندات بنحو 4% على مدار الـ12 شهرا الماضية، لكنها لا تزال تحتل الصدارة بين مالكى هذه السندات، حيث تتقدم على دول مثل اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. وفى هذا الإطار، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن الصين باعت معظم سندات الخزانة الأمريكية منذ ما يقرب من عامين ونصف العام فى مارس وسط حالة من عدم اليقين بشأن صفقة تجارية بين بكين وواشنطن، وذلك حسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء. ومنذ الأسبوع الماضى تجددت التكهنات حول ما إذا كانت الصين قد تبيع ديونها الأمريكية رداً على زيادة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة وأن الصين، سبق وباعت 20.45 مليار دولار من سندات الخزانة فى مارس، وهى أكبر نسبة منذ أكتوبر 2016، بعد 1.08 مليار دولار من المشتريات فى الشهر السابق. ما ترتيب الصين فى قائمة مالكى سندات الخزانة الأمريكية؟ وانخفضت حصة الصين فى سندات الخزانة لأول مرة منذ أربعة أشهر إلى 1.121 تريليون دولار فى مارس، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2017 عندما كان 1.102 تريليون دولار، وأظهرت البيانات أنه كان 1.131 تريليون دولار فى فبراير. ويشار إلى أن توم سيمونز كبير الاقتصاديين فى سوق المال، فى جيفريز، كتب فى مذكرة بحثية، أن "التراجع هذا الشهر يجعل الصين ثابتة بشكل أساسى إلى حيث كانت فى فبراير، مما يمحو الزيادات من ديسمبر إلى فبراير". وعلى الرغم من الانخفاض فى حيازات الخزينة، ظل ثانى أكبر اقتصاد فى العالم – الصين - أكبر دائن للولايات المتحدة، من ناحية أخرى، رفعت اليابان حيازاتها من سندات الخزانة إلى 1.078 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017 ، من 1.072 تريليون دولار فى فبراير، ومع ذلك، فقد أظهرت مجموعة أخرى من بيانات الخزانة أن اليابان باعت 11.07 مليار دولار من ديون الحكومة الأمريكية فى مارس، وهو الأكثر بالنسبة للدائن الأجنبى الثانى للولايات المتحدة، منذ فبراير 2018. ما مستوى عائداتسندات الخزانة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة؟ وفى الوقت نفسه، استأنف الأجانب مبيعات سندات الخزانة فى شهر مارس، حيث انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها فى 15 شهرًا بعد أن أشار مجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة فى عام 2019، وفقًا لآخر بيانات وزارة الخزانة، فيما باعوا 12.53 مليار دولار من ديون الحكومة الأمريكية فى مارس بعد شراء 19.91 مليار دولار فى الشهر السابق. وقال سيمونز "لقد كان المستثمرون من القطاع الخاص من كبار مشترى سندات الخزانة منذ بداية النصف الثانى من عام 2018، لكن المؤسسات الرسمية الأجنبية كانت غير متسقة"، وتزامن البيع الرسمى للخزينة فى الخارج مع ارتفاع الدولار فى مارس مدفوعًا بعروض الملاذ الآمن للدولار وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمى والتوتر التجارى وعدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وغالبًا ما تبيع البنوك المركزية للدول الموجهة للتصدير حيازات الخزينة لديها للدفاع عن عملاتها من ارتفاع حاد فى قيمة العملة الأمريكية، وقد باعت الحسابات الخارجية أيضًا الأسهم لمدة 11 شهرًا على التوالى، مما قلل من حصتها فى الأسهم بمقدار 23.64 مليار دولار فى مارس، من ناحية أخرى ، اشتروا 4.74 مليار دولار من سندات الوكالة و 1.11 مليار دولار من سندات الشركات. كما أظهرت أحدث البيانات أن صافى التدفقات الخارجية من الولايات المتحدة بلغ 8.1 مليار دولار فى مارس، وهو أبطأ من المعدل المنقح البالغ 21.5 مليار دولار فى فبراير، فقد تسارعت البنوك المركزية الأجنبية والكيانات الحكومية الأخرى فى خفض الأصول الأمريكية، حيث باعت 21.7 مليار دولار فى مارس مقابل 10.1 مليار دولار فى الشهر السابق. وقوبلت المبيعات الأجنبية الرسمية فى شهر مارس بعمليات شراء صافية من قبل مستثمرين أجانب من القطاع الخاص الذين استحوذوا على 13.6 مليار دولار من الأصول الأمريكية بعد مبيعات منقحة بلغت 11.4 مليار دولار فى فبراير.