فى الوقت الذى تستهدف فيه الدولة تعزيز النمو وزيادة الصادرات، عبر تنشيط الصناعة المحلية وتذليل العقبات التى تواجهها الشركات المُصدّرة، لا تتجاوز صادراتنا لأفريقيا مليارى دولار فقط، تمثل نصف فى المائة من الواردات الأفريقية التى تحوز الصين وحدها 72 مليار دولار منها بحسب بيانات رسمية، وهو ما يرى خبراء ومختصون أنه يرتبط بتراجع القدرة على الوصول إلى الأسواق الأفريقية، وافتقاد شبكات الربط من الطرق والخطوط الملاحية.
مؤخرًا أعلنت الحكومة تدشين خط ملاحى مباشر بين ميناء السخنة وأحد موانئ القارة، لتشجيع الصادرات المصرية والسعى إلى مضاعفتها 10 مرات على الأقل، ومنافسة الصين وتركيا والهند وغيرها من الدول فى السوق الأفريقية. وكشف مسؤول حكومى فى وقت سابق، أن الخط الجديد سيبدأ العمل أول أكتوبر المقبل، وفى أبريل 2020 ستكتمل كل الخدمات اللوجستية للتواصل مع أفريقيا، على أن يوفر الخط خدمات قليلة التكلفة للوصول إلى زامبيا ومنها إلى 6 دول مجاورة.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القرار مهم جدًا وطال انتظاره، ويصب فى صالح المُصدّرين فى المقام الأول، كما يُعمق العلاقات الاقتصادية مع القارة، لافتًا إلى أن السوق الأفريقية الضخمة تضم 1.2 مليار مواطن، وأغلب دولها غير منتجة، وتحتاج كل المنتجات والصناعات تقريبًا، لذا فإن حصتنا الضعيفة من واردات القارة تحتاج إلى مزيد من الجهد لمضاعفتها.
وأضاف أننا نعانى من مشكلة تتعلق بالشحن لأفريقيا وارتفاع قيمته وطول مدته، ما يحدّ من قدراتنا التنافسية فى القارة، عكس الصين وتركيا والهند التى تملك خطوط شحن مباشرة، لذا فإن الخط سيساعدنا على المنافسة بقوة، وخفض التكلفة، متابعًا: «يمكن أيضًا الاستفادة من مستودعات قطاع الأعمال العام فى دول القارة لتخزين البضائع قبل توزيعها»، مشددًا على أنه لا مشكلة فى التمويل أو التأمين، وهناك عديد من البنوك والشركات التى يمكن أن توفر تلك التغطية والخدمات للمُصدّرين.
بدوره، قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن هناك توجّهًا من رجال الصناعة نحو أفريقيا، ورغبة فى تحقيق التكامل الاقتصادى مع دول القارة، معتبرًا تدشين خط ملاحى مباشر حلًا مباشرًا لمشكلات الشحن، كما أنه يُذلّل العقبات كخطوة أولى نحو الانتشار فى القارة بشكل كبير.
وأوضح أنه يمكن زيادة حجم الصادرات 5 أضعاف المستوى الحالى خلال 5 سنوات فقط، ولكن بشرط توفير معلومات شاملة عن السوق الأفريقية، وتوفير خدمات التأمين واللوجستيات تزامنًا مع خط الشحن الجديد، داعيًا إلى إنشاء مراكز لوجستية بالقارة لدعم التصدير وخلق فرص جديدة، من خلال تواجد الشركات المباشر وإنشاء مصانع مصرية فى بعض دول أفريقيا، والتفكير فى إنشاء وزارة اقتصادية لأفريقيا تسعى لدعم العلاقات وزيادة الصادرات إلى 20 مليار دولار. مضيفًا: «أفريقيا تحتاج كل شىء، وهذا الأمر فرصة للنمو ومضاعفة الصادرات، والبداية من تذليل العقبات أمام المُصدّرين، خاصة الشحن والنقل داخل القارة». وفيما يخص توفير الخدمات للمصدرين، قال باسل الحينى، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة جاهزة لدعم المُصدّرين لأفريقيا، لافتًا إلى عقد عديد من اللقاءات من قبل مع قيادات المجالس التصديرية، لتعريفهم بتلك الخدمات والمزايا التى توفرها، متابعًا: «غرض الوجود فى أفريقيا أن نستفيد ونحفف المنفعة ونخدم المصدرين والمستوردين، بما يسهم فى زيادة الصادرات وتوفير غطاء تأمينى فى القارة، سواء عبر التواجد المباشر أو من خلال شركات متعاونة، خاصة أن مكتب دبى التابع لمصر للتأمين مُتخصّص فى عمليات إعادة التأمين، ويمكنه العمل فى هذا المسار، إضافة إلى أن الشركة تعتبر موجودة فعليًا داخل أفريقيا، وإن كان وجودًا محدودًا».
وشدد على أن الهدف هو زيادة الصادرات المصرية للقارة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وتحركاتها للتوسع فى أفريقيا، خاصة بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى، إضافة إلى تعميق التعاون، وتوعية المصدرين بالخدمات التأمينية التى يمكن إتاحتها لدعم الشركات المصرية المُصدّرة للقارة بالتنسيق مع أعضاء المجالس التصديرية.
