حصلت "انفراد" على تفاصيل اجتماعات سرية تُجرى بين الكتل المتحكمة فى البرلمان، لرسم خريطة المجلس، وكيفية إدارة الأمور بداخله، لاسيما النقاش بشأن مستقبل البرلمان، فضلاً عن التنسيق بشأن اللجان النوعية، حتى تكون تلك الكتل ممثلة بشكل يصنع توافقاً بين الجميع، على أن تكون الكفاءة أحد معايير الاختيارات.
وكشف مصادر أن لقاء مُغلقا جرى الخميس الماضى، بأحد الفنادق، بين 3 من قيادات ائتلاف "دعم مصر"، اثنان منهم بالتشكيل الإدارى للائتلاف، والآخر عضو بالمكتب السياسى، و3 آخرين من القيادات البارزة لحزب المصريين الأحرار، أحدهم نائب بالبرلمان، بناء على دعوة من الائتلاف.
وأضافت المصادر أنه دار خلال هذا الاجتماع السرى، نقاش موسع بشأن كيفية إدارة الأمور داخل المجلس، وتوافق الجميع على ضرورة أن يكون هناك 3 قوى بالبرلمان، اليمين المتمثل فى ائتلاف "دعم مصر"، والوسط المتمثل فى الائتلاف الذى يسعى "المصريين الأحرار" لتشكيله مع مجموعة من المستقلين، واليسار المتمثل فى كتلة "25-30".
وأوضحت أن الحديث خلال الاجتماع، انتقل إلى اللجان النوعية، وعرض "دعم مصر" خلاله، تصوراً لعدد من أعضائه، ونواب "المصريين الأحرار"، فى ضوء أن هؤلاء هم الأكفاء لقيادة عدد من اللجان النوعية، وكذلك عرض الحزب تصوراً متشابهاً، واتفق الطرفان على أن يكون هناك لقاء آخر للتنسيق.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات "دعم مصر" أكدوا خلال الاجتماع، أن الائتلاف سيجرى سلسلة من اجتماعات بغرض التوافق بين أعضائه المتقدمين للترشح على رئاسة اللجان، لحسم التنافس، ليكون الاجتماع المُقبل بينهم، أكثر تنسيقاً، بحيث يعرض الائتلاف ما انتهى إليه، ويعرض الحزب ما انتهى إليه، ويتم التنسيق فى ضوء إخلاء مواقع بلجان لكل منهما الآخر وفق ما يروا.
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن اجتماع سرى آخر جرى بين تلك القيادات من الائتلاف، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بناء على دعوة "دعم مصر"، وجرى نقاش موسع بشأن اللجان النوعية.
وقالت المصادر، إن "أبو شقة" أبدى استعداد حزبه الكامل للتنسيق بشأن أى شىء من شأنه مصلحة البرلمان.
فى السياق الخاص بـ"أبو شقة"، يقول مصدر آخر إنه خلال فرز طلبات أعضاء "دعم مصر" للترشح على اللجان النوعية، وذلك باجتماع لجنة التوافق أمس بمقر الائتلاف، وجدوا أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، هى اللجنة الوحيدة التى لم يتقدم لرئاستها أحد من الأعضاء، فى ضوء التوافق الحادث حول أن يكون "أبو شقة" رئيساً لها.