تركيا تحت مقصلة "الجمارك الأمريكية".. واقتصاد أردوغان يواصل النزيف.. واشنطن تحرم أنقرة من "المعاملة التفضيلية".. صعوبات جديدة أمام الشركات لدخول السوق الأمريكية.. وتراجع جديد لـ"الليرة" يربك حسابات ال

المصائب لا تأتى فرادى، فبعد ساعات من قرار الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء العمل باتفاقية المعاملة التجارية التفضيلية مع تركيا، والتى كانت تحمى أنقرة فى الماضى من تكاليف الجمارك وتضعها فى مرتبة تجارية أفضل لدى واشنطن.. فوجئت الحكومة التركية بتراجع جديد لليرة التركية أمام الدولار مساء أمس الجمعة. وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية المعاملة التجارية التفضيلية التى كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التى تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25%. وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، أى بدءا من أمس الجمعة، ويعنى أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أخطر تركيا والكونجرس قبل شهرين باعتزامه إنهاء صفة الشريك التجارى المفضل الممنوحة لتركيا. ولكن أنقرة كانت تتمنى ألا تمضى واشنطن قدما فى قرارها، قائلة إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين، الذى اتفق عليه الرئيسان ترامب ورجب طيب أردوغان والذى تصل قيمته إلى 75 مليار دولار. وتعكس القرارات الأخيرة بطبيعة الحال حالة الخلاف الكامنة بين واشنطن وأنقرة فى العديد من قضايا وملفات الشرق الأوسط، وبمقدمتها الحرب على الإرهاب ومكافحة دعاة الفكرة المتطرف ومن بينهم جماعة الإخوان. وبحسب خبراء، تؤدى تلك الخطوة إلى قيود وصعوبات جديدة أمام الشركات التركية المختلفة لدخول منتجاتها وسلعها للسوق الأمريكية. فى المقابل، قالت روهصار بكجان، وزيرة التجارة التركية، الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة إنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا يتناقض مع هدف بلوغ التجارة بين البلدين 75 مليار دولار، مضيفة أن تركيا تتوقع أن تزيل الولايات المتحدة جميع العراقيل التى تواجه التجارة بين البلدين، مضيفة أن أنقرة ستواصل العمل على زيادة التجارة الثنائية. ومنتصف الجمعة، سجلت الليرة التركية انخفاضاً جديداً أمام الدولار، حيث قال خبراء فى سوق المال إن الضغوط على الليرة التركية تتزايد فى ظل الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأمريكيةأثر متفاوت. وسجلت الليرة 6.059 مقابل الدولار، وذلك فى تراجع جديد يزيد من معاناة الاقتصاد التركى الممتدة منذ عدة أشهر بفضل السياسات المتخبطة التى ينتهجها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.