طاف موكب كبير من المتظاهرين أحياء القاهرة يهتف بحياة سعد زغلول، حسبما يؤكد عبد الرحمن فهمى قائد الجهاز السرى لثورة 1919 فى الجزء الرابع من مذكراته «يوميات مصر السياسية»، مضيفا: «ما كاد المتظاهرون يصلون إلى شارع كلوت بك يوم 18 مايو، مثل هذا اليوم، 1921، حتى اعترضتهم قوة من بلوك الخفر، فاشتبك الفريقان فى القتال، وأصيب البعض بإصابات مختلفة، كما أصيبت سيارة من الجنود بكسر فى مقدمتها، ولما وصل الخبر إلى الحكمدارية، أوفدت ثلة أخرى من الجنود، وكان المتظاهرون وصلوا إلى شارع سعد زغلول باشا، وهناك أدركتهم قوة من فرسان البوليس، فأطلقت الرصاص فى الهواء إرهابا لهم فرد عليهم المتظاهرون بقذف الأحجار فأصيب بعض الجنود، وعندئذ أطل سعد باشا من شرفة داره ورجا المتظاهرين أن يلقوا ما بأيديهم من العصى وغصون الأشجار والحصى، وينصرفوا، فامتثلوا إرادته وانصرفوا إلى مساكنهم».
ينقل فهمى نص التقرير الرسمى الذى رفعه حكمدار القاهرة إلى وزير الداخلية عن مظاهرات يومى 17 و18 مايو 1921، ويصف فيه المتظاهرين بـ«الرعاع».. ومما جاء فيه: «هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هؤلاء الرعاع، كان جمعهم وتنظيمهم وتسليحهم بمعرفة أتباع سعد باشا زغلول لغرض واحد معين وهوالتعدى على البوليس».. يضيف: «وصلنى معلومات، أمس، بأن الطلبة عازمون فى المستقبل أن يستعملوا زجاجات مملوءة بالرمل، وكان هذا السلاح هو أحد الأسلحة التى استعملت فعلا اليوم والأحجار أحضروها أيضًا معهم، ومن مجموع الأدلة التى حصلت عليها الآن أن هذا الجمع المسلح كان تنظيمه بمعرفة طلبة المدرسة الإعدادية».
فى نفس يوم المظاهرات «18 مايو» رفع سعد زغلول مذكرة إلى «السلطان فؤاد»، ووفقًا لفهمى: اتهم وزارة عدلى باشا يكن بأنها تجرى على سياسة الشدة والإحراج لكتم أفواه الأمة، وكتم شعورها وحملها على مالا تريد».. يؤكد فهمى، أنه فى نفس الوقت رفع عدلى باشا إلى السلطان مذكرة تتضمن أعضاء الوفد الذى يتولى المفاوضات الرسمية مع الحكومة البريطانية لبحث مسألة استقلال مصر وهم «عدلى يكن باشا، وحسين رشدى باشا نائب رئيس مجلس الوزراء وإسماعيل صدقى باشا وزير المالية، محمد شفيق باشا وزير الأشغال العمومية والحربية والبحرية، وأحمد طلعت باشا وزير سابق ورئيس محكمة الاستئناف الأهلية، ويوسف باشا وزير سابق.
كانت المظاهرات، وتشكيل وفد المفاوضات هى شاغل مصر وقتئذ، وبين الحالتين كان الخلاف المحتدم بين«سعد» و«عدلى»، والذى أدى إلى انقسام المصريين بين الاثنين «سعديون وعدليون».. كان «محمد على علوبة باشا»، ضمن أعضاء الوفد مع سعد باشا فى باريس لبحث مسألة الاستقلا قبل عودة سعد إلى مصر فى أبريل 1921، ويذكر فى مذكراته «ذكريات اجتماعية وسياسية» سبب هذا الانقسام، قائلا: «لما كلف السلطان فؤاد، عدلى باشا بتأليف الوزارة فى 16 مارس 1921، فرح الناس، وقد تألفت وزارة الثقافة التى طالما سعى سعد ورفاقه إلى تأليفها».. يضيف علوبة، أن الخلاف دب بين الاثنين، لأن عدلى أخذ يفاوض سعد فى أمر تشكيل هيئة المفاوضين لبحث قضية مصر، وصمم سعد على أن يكون هو رئيس المفاوضين، وإلا فإنه يمتنع عن الدخول فى المفاوضة ويحاربها، ولما لم يجد النقاش معه نفعا، وكان يستحيل أن يرأس المفاوضين وفيهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية، مما يخالف كل تقليد للحكومات، انحصر الخلاف إذن فى رئاسة المفاوضة التى تشبث بها سعد، ونجم عن ذلك مهاجمة سعد لوزارة صديقه عدلى».
يؤكد فهمى: «كانت تلك المفاوضات سببا فى انقسام الوفد والأمة، فاستفاد الإنجليز وخسر المصريون وتحققت المطامع الاستعمارية، وفشلت الأمانى القومية.. فهنا سعد ومعه فريق من الوفد يناوئ وزارة عدلى، وهناك أعضاء الوفد الآخرون يقذفون رئيسهم وإخوانهم بشتى التهم إن حقا وإن باطلا، فلاهم متفقون معهم ولامع الوزارة، وإن كانوا إلى الثانية أقرب، والأمة من وراء الجميع حيرى تجهل مصيرها ومستقبلها، إذ الكل ينادى بأنه مستهام بحبها متفان فى الذود عن حريتها نازل على إرادتها جاعل المرجع والمصير إليها».
يذكر«علوبة»أن الأمة انقسمت إلى فريقين«فريق عدلى، ويضم كثيرًا من المثقفين ووجهاء البلاد ممن عرفوا حقيقة الحال، وفريق سعد، ويضم كثيرا من حسنى النية الذين أثرت فيهم النداءات والمهرجانات، ومن النفعيين الذين ينتهزون الفرص من العامة والبسطاء».. يؤكد محمد حسين هيكل باشا» فى مذكراته: «بدأ حديث الخلاف يتسرب من الأندية الخاصة إلى الأماكن العامة وإلى المقاهى، وبدأ الناس يختلفون: يرى بعضهم الحق فى جانب سعد، ويرى الآخرون الحق فى جانب عدلى، وسرعان ما اندلع لهب الخلاف، وانطلقت المظاهرات فى الشوارع منادية بحياة سعد، ورأت الوزارة أن من الواجب عليها أن تعيد الأمن إلى نصابه وتقمع الفوضى، فنشأ عن ذلك اشتباك متكرر بين البوليس، و«بولك الخفر» وبين المتظاهرين كثيرًا ما كان ينجلى عن جرحى من الفريقين، وقتل أثنائه بعض الأفراد».
وكانت مظاهرات يومى 17 و18 مايو نموذجا لذلك.