روشتة النهوض بالصناعة الوطنية.. استراتيجية قومية لدعم وتقوية القطاعات الحيوية.. الحد من استيراد السلع ذات البدائل.. تفضيل المحلى فى مواجهة الأجنبى.. قطاعات الحديد والأغذية والنسيج والكيماويات أولوية ق

مر قرابة عامين ونصف على إطلاق استراتيجية تطوير قطاع الصناعة والتجارة 2020، والتى تم الإعلان عنها فى نوفمبر 2016، واشتملت على 5 محاور رئيسية، وهى "التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير لمؤسسى"، إلا أنه بعد هذه المدة فإن الاستراتيجية لم تحقق التنمية الحقيقة فى القطاعات المختلفة، لأن دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لابد أن يكون ملف مفتوح مائدة وزارة الصناعة بشكل مستمر. تنمية القطاعات ذات الأولوية قطاعات مهمة مثل صناعة الحديد والصلب والملابس والغزل والنسيج والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والقطاع الهندسى، لابد من دعمها بالتشريعات اللازمة لتنميتها، وفتح الطريق أمامها ليس فى السوق المحلى فقط، لكن فتح سوق تصديرى لها، وهذا لابد أن يكون الملف المفتوح دائما لدى وزارة الصناعة، وكذلك ضبط سوق الاستيراد، لإفساح الطريق أمام هذه القطاعات، خاصة فى ظل اتجاه كبير لاستقدام سلع مستوردة لتحقيق ربحية أعلى على حساب المنتجات المحلية، مثلما حدث فى ملف إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد، الأمر الذى أثر سلبا على الصناعة المحلية وتسبب لها فى خسائر كبيرة. استراتيجية قومية لدعم الصناعة دعم وتقوية الصناعة الوطنية، يحتاج خطة عمل متكاملة أو استراتيجية قومية للقطاعات الأكثر حيوية ، والأكثر مساهمة فى تحقيق معدلات نمو صناعية مرتفعة، خاصة وأن القطاع الصناعى يعد أحد أهم محركات الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى وأحد أكبر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%، فضلًا عن قدرة هذا القطاع على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية اخرى . الأمر لا يحتاج أكثر من خطة صناعية متكاملة تهدف فى المقام الأول لتحسين تنافسية الصناعة المصرية من خلال تطبيق عدة برامج تتضمن تعزيز المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، وترشيد استخدام الموارد المختلفة والخامات عند العملية التصنيعية لتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك التعامل مع التحديات التى تواجه كل قطاع تصنيعى على حدة، خاصة الصناعات المصرية الخالصة، وليس دعم صناعات أجنبية تقوم بإدخال قيمة محلية مصرية مضافة، والتى تدخل تحت بند "التجميع"، وتطلب حوافز كبيرة من الدولة، وهذا لا يعنى أننا لسنا بحاجة إلى استثمارات صناعيى أجنبية، لكن لابد أن يكون الملف ذات الأولوية هو دعم الصناعة المحلية. القطاع الصناعى يعانى فى الفترة الحالية، من عدم توافر عمالة فنية مدربة، فى ظل تراجع كبير فى دور المدارس الفنية فى كافة المحافظات، الأمر الذى جعل المصانع تضع ميزانيات كبيرة لتدريب العمالة بصورة دائمة، لكن استمرارية تواجد العامل المدرب الخاصة بكل قطاع تصنيعى ربما تكون مسؤولية تقع على عاتق وزارة الصناعة، خاصة وأن لديها أَذْرُع للقيام بدور تدريبى للعمالة. صناعات محلية 100% البعض يتساءل هل دعم الشركات الوطنية التى تصنع منتجات مصرية 100% يدفع فى اتجاه وقف الاستيراد، بالطبع لا يمكن حظر الاستيراد أو وقفه، لأن مصر منضمة لمنظمة التجارة العالمية وتقوم بإجراء مراجعة سنوية لإجراءات التعامل مع ملفات مثل الاستيراد والتصدير، لكن منظمة التجارة العالمية نفسها سمحت بعدة إجراءات لحماية الصناعات المحلية فى البلدان التى تتعرض للضرر من الاستيراد، وسحمت المنظمة بفرض رسوم حمائية أو اتخاذ تدابير وقائية ضد الواردات المغرقة. ملف تحقق الاكتفاء المحلى ورفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية، لا يعتمد فقط على زيادة المكون المحلى فى الصناعات، لكنه يرتبط أيضا بتسهيلات على المصنعين، لتوفير المواد الخام، ودعمهم تشريعًا سواء بإجراءات تفضيلية لمنتجاتهم والوصول للتفعيل الأمثل للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن فضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكذلك إتاحة أراضى للتوسعات الصناعية المختلفة. بيانات المنتجات المستوردة ولابد العمل خلال الفترة المقبلة على إعداد بيانات واضحة حول السلع المستوردة والتى لها بدائل محلية قوية مثل صناعة الحديد والصلب والملابس الجاهزة والأثاث والأغذية ، إضافة إلى بيانات مدخلات الإنتاج المستوردة وحصرها للوصول إلى تكامل صناعى للقطاعات المختلفة، لأن هذا سيمهد الطريق لوصول مصر إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، وكذلك زيادة الصادرات لنصبح ضمن أوائل الدول فى هذا الملف، وإتاحة ملايين من فرص العمل الجديدة، خاصة وأن القطاع الصناعى يوفر 18 مليون وظيفة. التركيز على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى فى القطاعات المختلفة، يساهم فى زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد ومن ثم توافر العملة الأجنبية، وتحسين الميزان التجارى المصرى، الذى يعانى من عجز يصل إلى 50 مليار دولار سنويا.