نواب يطالبون بإلغاء تهمة "ازدراء الأديان".. ويؤكدون: سيف على رقاب المتحدثين عن الحريات.. والقانون يستخدم فى غير موضعه.. و"الوفد" يعكف على صياغة بديلة.. و"المصريين الأحرار" يسعى لوضع تعريفات محددة

يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب إلى ضم تعديل مادة ازدراء الأديان فى قانون العقوبات، ضمن أجندة تشريعات الدورة البرلمانية الحالية، حيث أكد النواب أن بقاء الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات بصياغتها الحالية والتى تتضمن فرض عقوبة تصل للحبس خمس سنوات أو غرامة لا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج، تعد أزمة كبيرة حيث إنها أصبحت كالسيف على رقاب من يتحدث عن الحريات أو المفكرين، وهو الأمر الذى دفع عدد من النواب إلى المطالبة بإلغاء الفقرة، لأنها تخالف الدستور الجديد.

لنائب زكريا محيى الدين كان أول من تقدم بمشروع قانون اليوم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والذى اقترح فيه إلغاء الفقرة (و) من المادة (98) من القانون لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 64, 67، والخاصة بازدراء الأديان. وأوضح "محيى الدين" أن نص المادة كما هو عليه وكان الهدف منها هو الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء وخاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد فى التحريض ضد الأقباط من على المنابر، فتمت إضافة الفقرة (و) إلى المادة 98 بموجب قانون 29 لسنة 1982 فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتابع قائلا "بعد مرور 33 عاما على هذه الحادثة نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث إن المادة 160، 161 من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين وحددت الحد الأقصى لعقوبة (5 سنوات) فى حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابى. وتضمن المشرع على إلغاء الفقرة (و) من المادة (98) والتى نصها "المادة 98 فقرة (و)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".

وقال الدكتور أيمن أبو العلا نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيدعم هذا القانون لمناقشته فى الدورة الحالية فى ظل أن هذه العقوبة فضفاضة، وأصبح يتم استخدامها فى غير موضعها، لافتا إلى أن العقوبة أصبحت سيفا على رقاب من يتحدث عن الحريات ولا يوجد تعريف محدد لها.

وأوضح "أبو العلا"، أن البرلمان سيسعى جاهدا لوضع تعريفات محددة لازدراء الأديان وقصرها على حالات يتم تحديدها بصورة واضحة فى جمل وعبارات ونصوص لا تسمح بالتأويل دون أن يعمل ذلك على تقييد الحريات، مشيرا إلى أنه فى أضيق الحدود وفى حال ضيق الوقت أمام البرلمان يمكن أن تبقى المادة كما هى مع حذف الجزء الخاص (ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى).

أما حزب الوفد فأكد النائب أحمد السجينى وكيل الهيئة البرلمانية للحزب، أن الحزب يعكف الآن على وضع صياغة بديلة لهذه المادة، لما لدى الجميع من تحفظ من صياغتها الحالية، قائلا: "النص الحالى يخالف أيضا مبادئ الدين الإسلامى الذى قال "لكم دينكم". وشدد "السجينى" على أن النص الجديد يجب أن يحقق تعاليم الإسلام السمحة، وأن يتم العمل به فى بعض الدول المنضبطة، خوفا من تكرار المأساة التى حدثت مع الكاتبة فاطمة ناعوت خاصة، وأنها اعتذرت عن ما بدر منها، وتابع "مش كل واحد يقول حاجة عن غير قصد أو يعتذر عن ما قاله يتحاسب". وأوضح وكيل الهيئة البرلمانية للوفد، أن النص الجديد يجب ألا يكون سيفا لقطع لسان أى شخص، وأن يوضح الفرق ما بين المعتقدات الدينية. يذكر أن من أشهر المتهمين بازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة الشيخ محمد حسان، الباحث إسلام البحيرى، والكاتبة فاطمة ناعوت